الوقت - دقّ ناقوس الخطر الكبير في الکيان الصهيوني، وانهارت الفكرة الخاطئة بأن اقتصاد هذا الکيان لا يتأثر بالحروب، وأظهرت النتيجة الأولية لعملية طوفان الأقصى مدى هشاشة هذا الاقتصاد أمام تداعياتها السياسية والعسكرية.
ولم يكن أكثر الناس تشاؤماً يتوقع أن يشهد اقتصاد الکيان الصهيوني مثل هذا الاتجاه الهبوطي شكلاً ومضموناً، في ظل الحرب الحالية في غزة والجبهة الجنوبية للبنان.
انخفاض مؤشرات النمو الاقتصادي
تزامناً مع التآكل الاقتصادي الذي يعاني منه الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى منتصف الشهر الخامس من الحرب، صدر تقرير لمعهد أبحاث "كابيتال إيكونوميكس، أظهر أن معدل النمو الاقتصادي لهذا الكيان هو الأدنى منذ تأسيسه.
حيث انخفض متوسط النمو الاقتصادي للصهاينة، ليصل إلى أقل من 2%، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 0.5% في الربع الأول من العام الحالي، ويعود هذا الانخفاض إلى أسباب مختلفة، أهمها:
الانكماش الاقتصادي في الربع الأخير من 2023 إلى 19.4 بالمئة
انخفاض بنسبة 26.9% في متوسط الاستهلاك في الربع الأخير من العام الماضي
تخفيض استهلاك الخدمات إلى 52%
تخفيض بنسبة 58% في استهلاك المنتجات
تخفيض الاستثمارات الثابتة بنسبة 67.8%
توقف النشاط العقاري 95%
انخفاض الصادرات بنسبة 18.3%
انخفاض الواردات بنسبة 42.4%
زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 88.1 بالمئة
إحجام 377 ألف مدين عن سداد ديونهم
انخفاض بنسبة 80% في السياحة الداخلية، وانخفاض بنسبة 100% في السياحة الخارجية
الركود في نقل وعبور البضائع بنسبة 40%
إغلاق 50% من مصانع الأغذية
الركود المستمر للقطاع الزراعي؛ وبدأ الحديث عن الحاجة إلى الواردات مباشرةً قبل أزمة الكساد الأعظم.
انخفاض قيمة الشيكل (عملة الکيان الصهيوني).
أيضًا، منذ بداية حرب غزة، كانت عملة الکيان الصهيوني تتناقص بانتظام، وحسب صحيفة غلوبس الناطقة بالعبرية، أظهر الكشف عن بيانات ضعيفة من الاقتصاد الكلي للأعمال، أن قيمة الشيكل انخفضت مرةً أخرى هذا الأسبوع، حيث انخفضت مقابل الدولار (0.94%)، واليورو (1.12%).
وجاء هذا الانخفاض بعد أن خفضت وكالة موديز الأمريكية التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني بدرجة واحدة من A1 إلى A2، بسبب آثار الحرب.
وأعلنت موديز في بيان لها، أن التخفيض يستند إلى تقييم مفاده بأن الصراع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته الأوسع، تزيد من المخاطر السياسية على الکيان الصهيوني، كما أنه يضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية من حيث القوة المالية لهذا الکيان في المستقبل المنظور.
ويضيف هذا البيان: لا يزال هناك خطر تزايد الصراع مع حزب الله اللبناني في الشمال، وهذا الاحتمال له تأثير سلبي كبير على اقتصاد الکيان الصهيوني.
وكل هذه الحالات توضح أن الأزمات الداخلية والدعم الخارجي الاستثنائي للكيان الصهيوني، لا يمكن أن يخفي حقيقة أن الاقتصاد الصهيوني أضعف من بيت العنكبوت، ولم يسبق له أن وصل إلى منحدر السقوط کما هو حاله اليوم.
ووفقاً للظروف الدولية، فإن اقتصاد الكيان الصهيوني لن يعود أبداً إلى الماضي، والمؤشرات تؤكد أن الركود الاقتصادي قادم لا محالة.
وما نشرته مؤسسة راند الأمريكية فيما يتعلق باقتصاد الكيان الصهيوني يثير تساؤلات كبيرة، لأنه في ذلك التقرير يتأكد وجود خسائر وتكاليف اقتصادية تزيد على 400 مليار دولار، وما كان قبل 7 أكتوبر على المستوى الاقتصادي، لن يعود بعد هذا التاريخ.
