الوقت - القصف البري والجوي المتواصل في الحرب العدوانية على قطاع غزة أدى إلى إخلاء المناطق الشمالية من هذه المنطقة وإيواء لاجئي الحرب في الجزء الجنوبي من غزة، وتحديدا مدينة رفح الحدودية مع مصر، والتي كانت تعتبر ملاذا آمنا للاجئين.
كيان الاحتلال جعل مدينة رفح هدفاً جديداً يسعى للقضاء عليه وإبادة سكانه، إذ طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من قوات الاحتلال إعداد خطة لإجلاء مئات الآلاف من المدنيين من رفح قبل الهجوم البري على المدينة.
حديث عن خطوات مصرية
العلاقات السياسية بين القاهرة وتل أبيب أصبحت شديدة البرودة والتوتر منذ بداية العملية العسكرية للجيش الصهيوني في غزة، لكن الخطة الجديدة لمهاجمة مدينة رفح أثارت غضب المصريين بشكل أكبر.
ففي بيان للحكومة المصرية جاء إنه "لا نقبل كلام كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن تصميم الجيش الإسرائيلي على عمليات عسكرية في مدينة رفح"، ونحذر من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، وخاصة مع وقوع كارثة إنسانية في غزة أيضًا، وقالت القاهرة إن العملية العسكرية في مدينة رفح ستزيد الوضع تعقيدا وستؤثر على مصالح الجميع دون استثناء.
ودعت وزارة الخارجية المصرية إلى توحيد كل الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حل دون مهاجمة رفح، وقالت إن الهجوم على هذه المدينة واستمرار عرقلة المساعدات الإنسانية هو عمل يتماشى مع الهجرة القسرية لسكان رفح من الشعب الفلسطيني والتخلي النهائي عن قضية الحرية الفلسطينية، فالموقف المصري الرسمي يعتبر نزوح سكان غزة إلى سيناء خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وقد أعرب القادة الفلسطينيون والأمم المتحدة والعديد من الدول عن قلقهم إزاء العواقب الكارثية على السكان لمثل هذا الهجوم ودانوا إنشاء جيل جديد من اللاجئين دون أي أمل في العودة، بينما أكدت الولايات المتحدة عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرارا أيضا أنها ستعارض أي تهجير للفلسطينيين من غزة، وأن الرئيس طلب من نتنياهو شخصيًا إيقاف هذا المخطط أو وضع “خطة قابلة للتنفيذ” تجنب ارتكاب مجازر واستهداف مدنيين، لكن إسرائيل تقفل أذنيها ولا تزال تهدد وتتوعد باجتياح رفح بحجة ملاحقة حركة “حماس”.
لكن كيان الاحتلال يحاول الزج بمصر في التنسيق للحرب على رفح، في مسعى لكسب التأييد لتلك العملية التي لم تحظَ بالقبول من أي طرف كان، لذا نجد وزير خارجية كيان الاحتلال "يسرائيل كاتس" يصرح خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ بأن “تل أبيب ستنسق مع القاهرة قبل العملية العسكرية في رفح”، مضيفاً إن “مصر حليفتنا.. لدينا اتفاق سلام مع مصر وسنعمل بطريقة لا تضر بالمصالح المصرية، وإن العملية العسكرية ستتم بعد التنسيق مع مصر، وموضحا أن "إسرائيل" “ستبلغ” الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهجوم العسكري.
مصر أكدت موقفها الرافض لتلك لمحاولات إدخال مصر في مخططات الاحتلال، فرئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أكد أن مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، “لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً، يروج له البعض تزويراً، بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفاً فيها، بل على العكس تماماً، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذه”.
أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن القاهرة تجهز مخيما مسورا في شبه جزيرة سيناء تحسبا لاحتمال استقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة والذين قد يفرون من الحرب في حال وقوع هجوم إسرائيلي على رفح، الواقعة على الحدود الفلسطينية، وأن هذا المخيم يأتي ضمن “خطط طوارئ” لاستقبال هؤلاء اللاجئين بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هجوم عسكري وشيك على رفح، ويمكن أن يؤوي أكثر من 100 ألف شخص.
محافظ شمال سيناء محمد شوشة، نفى بشكل قاطع قيام مصر بتجهيز “منطقة عازلة في سيناء” لاستقبال اللاجئين، مؤكدا أن الأشغال الجارية هدفها “حصر المنازل المهدمة خلال الحرب على الإرهاب لتقديم تعويضات مناسبة لأصحاب هذه البيوت”، وكذلك أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نفي القاهرة القاطع لما تداولته وسائل الإعلام، في هذا الشأن.
وحسب بيان الهيئة العامة للاستعلامات أكد رشوان أن “موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام، والذي لا رجعة فيه، لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصاً للأراضي المصرية، لما في ذلك من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر، وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة”، على حد وصفه.
ومن تلك الوسائل التي قد تستخدمها مصر ما نقلته وسائل إعلام غربية عن مسؤولين مصريين حول تهديدات بتعليق العمل باتفاقية “كامب ديفيد” للسلام، حال تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التهديد بتعليق الاتفاقية الموقعة منذ عام 1978، فاتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين تحظر على أحد الأطراف التحرك في مناطق حدودية دون موافقة الطرف الآخر، كما أنها بالمقابل تُعطي "إسرائيل" نفس الحق عند تحريك مصر لقواتها في المناطق الحدودية في سيناء.
ونقلت وسائل إعلامية إمكانية لجوء مصر لسحب السفير المصري من تل أبيب، وإعلان توقف مصر عن جهود الوساطة لإبرام صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية، وكذلك تجميد عدد من الاتفاقيات فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي.
