الوقت- إن رد الفعل الإسرائيلي القوي على الخسائر غير المسبوقة التي تكبدها الجيش الصهيوني في خان يونس يظهر أن الأشخاص الذين تم نقلهم إلى رفح يتعرضون لتهديد خطير، ورغم أن هذا التهديد لا يغير المشهد العسكري والسياسي لمصلحة "إسرائيل" - على الأقل أربعة أشهر من الحرب لم تتغير - إلا أن حماية حياة شعب غزة المضطهد ليست قضية يمكن تجاهلها لهذا السبب.
وحول هذا السياق، كتب الدكتور سعد الله زارعی: إن اتجاه التطورات في غزة يظهر أن الكيان الإجرامي الإسرائيلي الذي لم يتمكن من تحقيق أهدافه في غزة بعد أكثر من أربعة أشهر بسبب المقاومة القوية لشعبه، يحاول ارتكاب جريمة بشعة بحق سكان هذا القطاع برفح، ولا بد من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوع هذه الكارثة، وينبغي أن يقال في هذا الصدد:
1) لقد أمر نتنياهو الجيش بتقديم خطة للعمليات في رفح، وهذا يعني بالطبع أنه يدرك صعوبات وتبعات هذه المهمة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه يواجه شكوك أعضاء المجلس العسكري فيما يتعلق بفعالية مثل هذا الإجراء، وإلا فإن قتل الناس في رفح هو استمرار لقتل الناس في أجزاء أخرى من قطاع غزة ولا يتطلب خطة منفصلة، وإن تردد المجلس العسكري الإسرائيلي هو ترجمة لتردد جيش هذا الكيان الغاصب، لأن تصرفات الجيش في الأشهر الأربعة الأخيرة لم تجلب له سوى السمعة السيئة، فالصورة العامة لتصرفات الجيش في غزة هي أنه دخل في حرب عمياء دون التأكد من الأهداف المرسومة، ولم تكن نتيجة أفعاله سوى قتل الناس وتدمير المنازل، وهذا لا يعتبر مهمة عسكرية مشروعة في العادات العسكرية العالمية.
2) إن أحد الأهداف الرئيسية للنظام الغاصب في الهجوم على غزة هو إخلاء هذه المنطقة من سكانها بأي طريقة ممكنة، وفي المرحلة الأولى من العملية العسكرية، التي استمرت نحو ستة أسابيع، قصف الكيان الجزء الشمالي الذي يضم بيت حانون وبيت لاهيا وغزة وجباليا، ما يقرب من مليون نسمة من سكان هذا الجزء البالغ عددهم حوالي 1.3 مليون نسمة، وفي المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي استمرت قرابة سبعة أسابيع، مع حصار خان يونس وتدميرها، قام بنقل هؤلاء السكان إلى رفح جنوب قطاع غزة، والآن حوالي عام واحد ونصف مليون من سكان قطاع غزة يعيشون في الخيام في رفح.
ويخطط الكيان الغاصب الآن لنقل هؤلاء السكان إلى مصر من خلال الغزو العسكري لرفح - وهو ما يفسره على أنه المرحلة الثالثة من الحرب - وفرض سيطرته العسكرية على قطاع غزة لفترة طويلة، وعليه فقد ظل يتحدث عن هيمنة محور فيلادلفيا في شمال صحراء سيناء وداخل مصر، ومحور فيلادلفيا هو - المسافة بين معبر كرم أبو سالم جنوب شرق رفح والساحل - يبلغ عرضه حوالي كيلومتر واحد وطوله حوالي 15 كيلومترا، وقد تم إنشاؤه خلال اتفاقية كامب ديفيد عام 1357 بين مصر و"إسرائيل" كضمان أمني. ولضمان عدم الوجود العسكري المصري في صحراء سيناء، وتم تسليم منطقة طابا للنظام الغاصب، ولكن مع إخلاء غزة عام 2005/1384، سلمت "إسرائيل" إدارة هذا المحور لمصر، ومن أجل التعامل مع المقاومة الفلسطينية، سمح لمصر بوجود عسكري محدود في صحراء سيناء، بما في ذلك هذا المحور
إن الحديث عن استعادة محور فيلادلفيا يعني أن الكيان المجرم ينوي إبعاد سكان غزة بضعة كيلومترات عن الحدود الجنوبية لهذا القطاع من أجل السيطرة الأمنية والعسكرية على غزة إلى الأبد، ومنذ وقت ليس ببعيد، قال مسؤول في المخابرات المصرية لمسؤول إيراني إن الأوروبيين حددوا عدة مناطق في صحراء سيناء لإقامة معسكرات، وهذا يعني أن خطة نقل سكان غزة إلى صحراء سيناء ليست مجرد خطة إسرائيلية، حيث إن حديث الأوروبيين والأمريكيين عن معارضتهم لإعادة توطين سكان غزة هو استمرار لنفاقهم بشأن احتلال الكيان الغاصب للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من مئة عام، وبالتالي فهو غير صحيح. وبناء على ذلك، لا بد من القول إن خطر وقوع جريمة خطيرة في رفح ومذبحة الآلاف من الناس في أيام قليلة هو خطر كبير.
3) من مظاهر التهديد العسكري لرفح من قبل الكيان الغاصب "الانتقام" من أبناء هذه المنطقة المقاومين، ولقد ظن الكيان الإسرائيلي أنه بممارسة الضغوط الشديدة على الشعب سيفصله عن المقاومة، وبهذه الطريقة سيتمكن من التغلب على المقاومة الفلسطينية في غزة ويسجل لنفسه انتصارا كبيرا، كما اعتقد نتنياهو بشكل خاص أنه من خلال النجاح في غزة سيحسن الوضع الهش للغاية له ولحزب الليكود ويضمن استمرار حكومته لسنوات عديدة، لكن المقاومة القوية للشعب وارتباطه بمنظمات المقاومة أجهزت على أهدافه.
إن العمل المحتمل جداً للجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة هو في الواقع انتقام أعمى، لأن سكان غزة يفضلون البقاء في غزة على العيش في المخيمات، حتى لو واجهوا القتل الرحيم على يد الكيان الإسرائيلي الغاشم، ووفقهم فإن تحمل مصاعب الحرب مؤقت، وتحمل مشاق الحياة في المخيمات دائم، وفي الوقت نفسه يعتبرون المقاومة ومنظماتها رأس مالهم الوحيد ضد الكيان، ويحمونه ويدفعون ثمنه.
4) إن تحليل الأشهر الأربعة لحرب الكيان الغاصب ضد سكان قطاع غزة يظهر بوضوح أن "إسرائيل" تواجه مشكلة جوهرية، بل أزمة، سواء على مستوى الاستخبارات أو التحليل الاستراتيجي أو القيادة العسكرية، في المرحلة الأولى من الحرب – 16 أكتوبر/تشرين الأول إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني – استناداً إلى استنتاجات جهاز المخابرات العسكرية، زعمت "إسرائيل" أن مدينة غزة هي المركز السياسي والعسكري لحماس والمكان الذي يُحتجز فيه السجناء، واعتبر الإسرائيليون مستشفى الشفاء الواقع شمال غرب مدينة غزة مركز قيادة حركة حماس ومركزها الإداري، حيث يتم تخزين وإطلاق الصواريخ، وكذلك مكان احتجاز الأسرى، وبناء على ذلك، برروا تدمير هذه المستشفى، وقتل المرضى والقصف المكثف على مدينة غزة، ولكن بعد الاستيلاء على مستشفى غزة أعلن بوضوح أنهم كانوا مخطئين في هذه الحالة وأن معلوماتهم العسكرية لم تكن صحيحة.
وبعد الهزيمة في المرحلة الأولى، بدأ الكيان العملية العسكرية الثقيلة للمرحلة الثانية -من 3 كانون الأول/ديسمبر إلى 19 كانون الثاني/يناير- في الجنوب بادعاء أن مدينة "خان يونس" هي مركز العمليات العسكرية والإدارية لحركة حماس والمكان الذي توجد فيه، حيث يتم الاحتفاظ بالسجناء، لكن بعد حوالي سبعة أسابيع، تبين أن كل هذه الادعاءات كاذبة، ودخل الجيش الإسرائيلي الحرب مرة أخرى بمعلومات كاذبة، ومع هزيمة الجيش الإسرائيلي في المرحلة الثانية، لم يعد هناك مكان للثقة بالجيش مرة أخرى، وخاصة جهاز المخابرات العسكرية التابع له، وداخل مجلس الوزراء العسكري الإسرائيلي، كان هناك ضغط كبير على قيادة الحرب -ومع هزيمة "إسرائيل" في هذه المرحلة، اختفت إمكانية إظهار نقطة كمركز القيادة العسكرية لحماس وأشياء أخرى، وركزت الأطراف الداعمة لإسرائيل - الحملة الغربية، وباريس العربية - على الخطة السياسية، التي، بالطبع هي الخطة العسكرية نفسها التي تمت إعادة بنائها وتنظيمها والتي كان الجيش الإسرائيلي يتبعها لتثبيت أمنه وطرد مقاومة غزة من الميدان، وهذا في حين أن الخطة السياسية من وجهة نظر "إسرائيل" فمثل العديد من المخططات - بما في ذلك خطة إبراهيم - أو بعض قرارات مجلس الأمن - بما في ذلك القرار 1701 - يمكن السيطرة عليها بالمقاومة، و"إسرائيل" خاصة في ظل غياب الإنجازات العسكرية، ترى أنه من الحماقة التمسك بخطة سياسية، وبالتالي لا تزال عينها على المجال العسكري وليس الحل السياسي.
5) الكيان الغاصب وشخص بنيامين نتنياهو يعتقدان أنه بالعمل العسكري القوي في رفح والقتل الجماعي للسكان سيحقق أحد إنجازين؛ فإما أن يخترق سكان غزة حدود رفح تحت ضغط عسكري مكثف ويتدفق نحو سيناء، وفي هذه الحالة ستكون السيطرة العسكرية على القطاع سهلة بالنسبة لهم، أو رغم إصرار سكان غزة على القصف العنيف، ستكون المقاومة لا مفر أمام مواجهة أي فرض يصدر من طاولة باريس للموافقة والإعلان الفعلي عن نهاية المقاومة المسلحة في غزة.
وفي الوقت نفسه، هناك جانب آخر من استنتاج نتنياهو وهو أنه إذا كان لا يزال غير قادر على تحقيق أهدافه العسكرية، وبالتالي يتعين عليه قبول صيغة باريس غير الموثوقة وإنهاء الحرب، فيمكنه إرضاء شهية اليهود للانتقام من خلال القتل الجماعي لسكان غزة، ومنع ضربة قاسية لنفسه ولليكود، علاوة على ذلك، ففي حروب العقدين الأخيرين، والتي انتهت دائما بفشل الجيش، شهدنا اللجوء إلى «العنف الخاص» في الأيام التي سبقت نهاية الحرب.
إن هذه المناقشات، وخاصة رد الفعل الإسرائيلي القوي على الخسائر غير المسبوقة التي تكبدها الجيش الصهيوني في خان يونس، تظهر أن الأشخاص الذين تم نقلهم إلى رفح يتعرضون لتهديد خطير، ورغم أن هذا التهديد لا يغير المشهد العسكري والسياسي لمصلحة "إسرائيل" - على الأقل أربعة أشهر من الحرب لم تتغير - إلا أن حماية حياة شعب غزة المضطهد ليست قضية يمكن تجاهلها لهذا السبب، ويجب على "إسرائيل" أن تكتشف ذلك بشكل حقيقي ومن خلال التهديد، أن مثل هذا الإجراء سيكلفها الكثير.
