الوقت- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وبعد مرور 15 يومًا على صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إلا أن "إسرائيل" مستمرة بذات الوتيرة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وذكر المرصد في تقرير نشره، اليوم السبت، أنه وثق مواصلة الجيش الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بذات الوتيرة، من خلال قتل المدنيين على نحو واسع، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، واستمرار حصارهم وتجويعهم وإبقائهم دون غذاء وماء ودواء.
وأضاف أنه وثق قتل الجيش الإسرائيلي لأكثر من 1864 فلسطينيًّا، من بينهم 690 طفلًا و441 امرأة، إضافة إلى أكثر من 2933 إصابة، منذ صدور قرار المحكمة، ما يرفع عدد الضحايا القتلى للهجوم المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 35880 شهيد، من بينهم 13880 طفل، و7910 امرأة.
وقال "الأورومتوسطي" لإن جيش الاحتلال يستمر في تنفيذ عمليات تدمير منهجي وواسع النطاق للمناطق والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية ومرافقها، مما جعل معظم القطاع -بحكم الأمر الواقع- مكانًا غير قابل للحياة والسكن.
وبين أن جيش العدو نسف ما لا يقل عن 43 مربعًا سكنيًّا خلال هذه المدة، يحوي كل مربع بين 20-50 منزلاً، خاصة في خانيونس جنوبي قطاع غزة، واستمر في قصف منازل وتدميرها.
وبدلاً من تسهيل وصول المساعدات إلى القطاع، صعّدت إسرائيل من إجراءاتها لتقييد وصولها عبر عدة آليات، منها تعطيل مرور شاحنات المساعدات من معبر "كرم أبو سالم"، واستهداف شاحنات متجهة إلى مناطق شمالي وادي غزة رغم التنسيق المسبق ومرافقة مركبات أممية.
ونتيجة للقيود الصهيونية، يعاني مئات الآلاف من السكان في شمال قطاع غزة من جوع حقيقي وحرمان متواصل وشديد من المواد الغذائية، فيما تبقى هناك مؤشرات عالية على بدء انتشار المجاعة في تلك المنطقة.
وشدد "الأورومتوسطي" على أن "إسرائيل" لم تظهر أي جدية إزاء التحقيق في جرائم مروعة، بما فيها عمليات قتل وإعدام لأسرى ضمنهم مدنيون، وعمليات نهب وحرق منازل تجري بشكل ممنهج.
ودعا المرصد لإجراء تحقيقات دولية في الانتهاكات الموثقة منذ بدء إسرائيل هجومها العسكري على غزة، وضرورة إسراع المحكمة الجنائية الدولية بإجراءات تحقيقها، ووضع ما يجري في قطاع غزة ضمن أولويات عملها.
