الوقت - بعد مرور مئة يوم على بدء العملية العسكرية للكيان الصهيوني، أصبح عجز الآلة الحربية الإسرائيلية عن التقدم في مستنقع غزة أكثر وضوحاً.
ومع ذلك، مع تزايد تعقيد الحرب المتشابكة بالنسبة للصهاينة، اشتد الانقسام بين قادة تل أبيب حول أفضل طريقة للمضي قدماً في الحرب، وقد ظهرت الخلافات إلى العلن من خلال الاجتماعات السرية لمجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مؤخراً عن وجود فجوة كبيرة في حكومة الحرب، وتحولها إلى معسكرين متعارضين تماماً.
يدور الخلاف الرئيسي بين وزراء حكومة نتنياهو الحربية، حول ما إذا كان ينبغي للکيان الإسرائيلي الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار، وإعطاء الأولوية لعودة 136 أسير حرب إسرائيلياً، أو مواصلة المخاطرة باستمرار العمليات العسكرية وإمكانية تعريض حياة السجناء للخطر لتدمير حماس، وهو الأمر الذي توجد شكوك جدية حول إمكانية تحقيقه.
في هذه الأثناء، لم تتمكن سلسلة اللقاءات المثيرة للجدل في الأيام الأخيرة من حل هذا المأزق الكبير، وجمع الخصوم حول الطاولة من أجل استراتيجية واحدة.
فبينما يعارض نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت قبول مقترحات الوساطة المصرية والقطرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن بيني غانتس وغادي أيزنكوت، السياسيين المعارضين اللذين انضما إلى حكومة الحرب في بداية الحرب لإظهار الوحدة الوطنية، يؤكدان الآن على ضرورة إعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن في المفاوضات.
تصرّ حماس على أن الکيان الصهيوني يجب أن يوافق على وقف دائم للعمليات العسكرية من أجل إطلاق سراح أسراه، لكن حكومة نتنياهو عارضت شرط حماس، الأمر الذي قوبل باعتراض غانتس وأيزنكوت، اللذين شككا في نهج نتنياهو.
وقال أيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه غانتس، في اجتماع لمجلس الوزراء نهاية الأسبوع، إنه "يجب على إسرائيل أن تتخلى عن وهم قدرتها على تدمير حماس".
وحسب القناة 12 الإسرائيلية وصحيفة يديعوت أحرونوت، قال خلال الاجتماع: "يجب أن نتوقف عن الكذب على أنفسنا، وأن نظهر الشجاعة ونعقد صفقةً كبيرةً ستعيد الرهائن إلى الوطن".
وتأتي انتقادات السياسيين المعارضين لأسلوب حكومة نتنياهو في الحرب، فيما شهدت شوارع المدن الكبرى في الأراضي المحتلة احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة في الأسابيع الأخيرة، بسبب عدم قدرتها على إطلاق سراح السجناء، وشارك غانتس وأيزنكوت ويائير لابيد في مظاهرة يوم الأحد الماضي في تل أبيب.
وفي هذه التظاهرة، قال لابيد، الذي يعتبر زعيم المعارضة في البرلمان: "على الرغم من أن هزيمة حماس وعودة الرهائن هما الهدف نفسه، إلا أنهما ليسا بالقدر نفسه من الإلحاح".
وأضاف: "لقد تحطمت قلوبنا في 7 أكتوبر، وطالما أن هناك رهينة إسرائيلية في أنفاق حماس، فإن قلوبنا ستبقى مكسورة"، وشدد على أنه يجب علينا إعادة الرهائن إلى الوطن أولاً.
ويشعر البعض في حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه غانتس بالإحباط، ويعتقدون أنه يجب خروجه هو وأيزنكوت من حكومة الحرب، وفي حين أن غانتس عضو كامل العضوية في حكومة نتنياهو، فإن أيزنكوت يشارك في اجتماعات حكومة الحرب كمراقب.
والآن تعتبر التحليلات أن النهاية الوشيكة لحكومة الحرب أمر مرجح للغاية، حيث قال ممثل عن ائتلاف الوحدة الوطنية لصحيفة هآرتس، إن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو.
في غضون ذلك، فإن نتنياهو، الذي يبدو أن بقاءه السياسي في خطر جدي، ويعتبر الحفاظ على وجود الحكومة من خلال حرب طويلة فقط، يواصل الإصرار على ضرورة شن المزيد من الحرب لتدمير حماس.
وقد كرّر هذا الموقف يوم الأحد الماضي، وقال: "أحد الأمور التي أصبحت واضحةً، هو أننا يجب أن نقوم بهذه الحرب، وهذا الهدف سيستغرق عدة أشهر"، بل إنه أثار في تصريحاته الأخيرة إمكانية استمرار الحرب حتى عام 2025.
ويقول نتنياهو وغالانت إن الهدف الأساسي المتمثل في تدمير حماس وتأمين إطلاق سراح السجناء، ليسا متعارضين، بل هما في الواقع مرتبطان، ويعتقدان أن الضغط العسكري المستمر على حماس، هو وحده الذي يمكن أن يضمن إطلاق سراح السجناء.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة لإقرار موازنة الحكومة لعام 2024: "لقد أعدنا نصفهم، وسنفعل كل ما في وسعنا لإعادتهم جميعًا إلى وطنهم، وأؤكد: كلهم بلا استثناء، سنفعل ذلك في نفس الوقت الذي نستكمل فيه الأهداف الأخرى للحرب".
حسب الخبراء، إذا سقطت الحكومة الائتلافية اليمينية، فمن المتوقع أن يخسر حلفاء نتنياهو عند إجراء الانتخابات المقبلة.
لكن المأزق الحربي الذي يواجهه نتنياهو، لم يؤد به إلى مواجهة المعارضين خارج مجلس الوزراء فحسب، بل إنه الآن اشتبك حتى مع بعض الأعضاء البارزين في مجلس الوزراء، وواجه مشاكل مع حلفائه أيضًا.
وبعد الإعلان عن انسحاب لواء جولاني من غزة بشکل كامل، وأعقبه انسحاب جزء آخر من الجيش الصهيوني، انتقد وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، قرار الجيش، وأدى هذا الموقف إلى تصاعد الخلافات بين أعضاء مجلس الوزراء، حول أهداف الهجوم العسكري على المناطق المحاصرة في فلسطين.
وقال بن غفير إن إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه "إسرائيل"، يثبت مرةً أخرى أن قطاع غزة هدف حربي.
وفي حين أن عدد القتلى في الجيش الصهيوني يتزايد يوماً بعد يوم، ووفقاً لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، فإن الصهاينة لم يتمكنوا حتى من تدمير أنفاق حماس في الجزء الشمالي من غزة، و أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، أن الفرقة 36 التي تتكون من سرايا مدرعة وهندسية ومشاة، انسحبت من قطاع غزة بعد 80 يوماً.
كما حذر " هرتسي هاليفي"، رئيس هيئة الأركان المشتركة للكيان الصهيوني، نتنياهو مساء الاثنين الماضي من عدم وجود تخطيط لدى الحكومة فيما يتعلق بحرب غزة.
ومن ناحية أخرى، فإن الانقسام في مجلس الوزراء الأمني حول الوضع في غزة بعد الحرب، هو أيضًا قصة جديدة تسربت إلى وسائل الإعلام هذه الأيام، وفي اجتماع 4 كانون الثاني/يناير، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش إن "مناقشة عاصفة" تجري الآن.
وحسب صحيفة بوليتيكو، فإن بعض السياسيين اليمينيين المتطرفين يدفعون من أجل إعادة احتلال غزة بالكامل، إلى جانب احتمال عودة المستوطنات اليهودية في قطاع غزة، لكن نتنياهو قال مؤخراً إن "إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم".
ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أدت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى نزوح ما لا يقل عن 1.93 مليون شخص، وقد اضطرت آلاف الأسر إلى الانتقال بشكل متكرر، مع انتشار العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى مناطق جديدة.
وكثيراً ما شبهت الجهات الفاعلة الإقليمية تهجير سكان غزة بمأساة "يوم النكبة"، أثناء تهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم عام 1948.
وكان الخلاف حول الميزانية بمثابة صدمة ارتدادية أخرى للأزمة المالية التي سببتها الحرب في غزة، حيث إن جلسة مجلس الوزراء لإعادة كتابة موازنة 2024، شهدت توترات وتبادل إهانات بين الوزراء، وخاصةً بين وزير التربية والتعليم يوآف كيش، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وتجدر الإشارة إلى أن "موازنة 2024 المعدلة"، هي موازنة أقرها الكنيست في مايو 2023، لكنها الآن بحاجة إلى تعديل بسبب نفقات الحرب.
تعقيد مفاوضات صفقة الرهائن
مع اتساع الفجوة في حكومة الحرب التابعة للكيان الصهيوني، وصلت المفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى إلى طريق مسدود، وأربكت الجانبين القطري والمصري.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر قوله، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن، وإن مقترحات مصر وقطر لا تتوافق مع الشروط الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" لم تقدم حتى الآن أي مقترحات للوسطاء المصريين والقطريين، كما فشل الوسطاء أيضًا في التوصل إلى مقترح من شأنه سد الفجوة بين الکيان الإسرائيلي وحماس.
الجبهة الثانية: لبنان
الخلاف حول الموافقة على المفاوضات أو استمرار الحرب، ليس السبب الوحيد للانقسام في حكومة الحرب التابعة للکيان الإسرائيلي، لأنه لديهم أيضاً خلافات جدية في الرأي حول ما يجب القيام به في مواجهة حزب الله اللبناني، وما إذا كان الأمر يستحق المخاطرة بصراع كبير على الجبهة الشمالية أم لا.
يخوض حزب الله والجيش الإسرائيلي اشتباكات يومية على طول الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وقد دفع ذلك مجلس الوزراء الصهيوني إلى إجلاء ما يقرب من 100 ألف صهيوني من المستوطنات الشمالية، الأمر الذي زاد من الضغوط على الجبهة الداخلية للکيان في الحرب مع غزة.
يصر الکيان الصهيوني على أن يسحب حزب الله كل قواته من شمال نهر الليطاني في لبنان، على بعد 18 ميلاً من الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان، لكن زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله أشار في خطاب متلفز في نهاية الأسبوع الماضي، إلى أنه لا ينوي إصدار أمر لقواته بالانسحاب من الشمال بينما تستمر الحرب في غزة.
وفي مثل هذا الوضع، اعتبر المحلل العربي الشهير عبد الباري عطوان، في مقال له بصحيفة الرأي اليوم، تصاعد الخلافات الداخلية بين الصهاينة علامةً أكيدةً على الفشل، وكتب: "المنتصرون في الحروب يحتفلون، ولا يختلفون، ويتمرّدون على رئيسهم".
