الوقت- حاليا، تنتظر "إسرائيل" العواقب السلبية لمحكمة لاهاي، حيث وصفت وسائل الإعلام العبرية، الوضع في تل أبيب بـ "الصعب" قبل اجتماع محكمة العدل الدولية للتعامل مع الإبادة الجماعية التي تمارسها "إسرائيل" في غزة، ووصفت عواقب قرارات لاهاي بهذا الخصوص بـ "السلبية"، كما نشرت صحيفة هآرتس تقريراً وكتبت أن أي قرار من محكمة العدل الدولية بأن "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية في غزة "ستكون له عواقب أخلاقية سلبية كبيرة"، وشددت هذه الصحيفة العبرية كذلك على أن قرار محكمة لاهاي بهذا الخصوص يمكّن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، وذلك عقب جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة.
جرائم إبادة جماعيّة
شهداء غزة بعد قصف المنازل السكنية من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي لا عد لهم، عبارة يتفق عليها العالم، لذا، وفي الأسبوع الماضي، قدمت جنوب أفريقيا شكوى ضد أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة ضد الفلسطينيين، وطلبت إصدار أمر مؤقت لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في هذه القضية يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني؛ وحتى الآن، دعمت ماليزيا وتركيا هذه الشكوى، وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته الإجرامية ضد سكان غزة لليوم الثاني والتسعين على التوالي، أصدرت وزارة الخارجية في تل أبيب تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في بلدانهم لمعارضة شكوى جنوب أفريقيا.
ومع استشهاد أطفال ورضع فلسطينيين بالآلاف جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، كتبت قناة "كان" التلفزيونية في تقرير عن تفاصيل هذه الشكوى وتبعاتها، أن السلطة الفلسطينية ساعدت سرا في شكوى جنوب أفريقيا أمام محكمة لاهاي خلف الكواليس، خوفا من العقوبات، وفي جزء آخر من تقريره، كشف خان أن "السلطات الإسرائيلية تخشى إصدار حكم من محكمة العدل في لاهاي بوقف العمليات العسكرية في غزة"، حيث إن الطلب الذي قُدِم إلى محكمة العدل الدولية، الذي يتهم فيه جنوب أفريقيا "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، يتسم بخلوه من أي طابع خطابي أو تحيز.
وإن الوثيقة، التي تألفت من 84 صفحة، تمت صياغتها بعناية فائقة من قبل خبراء دوليين في مجال الإبادة الجماعية، وإنها مليئة بالأدلة القوية الداعمة للاتهام، حيث تمت مناقشتها بعناية شديدة من الناحية القانونية، وفي سياق ذكر محتوى الوثيقة، إن جنوب أفريقيا قامت بتقديم توثيق شامل يُظهر الأدلة الوافية حول قيام "إسرائيل" بأعمال إبادة جماعية متعمدة في قطاع غزة، تم تقسيم هذه الأدلة إلى سبع فئات رئيسية، حيث تبرز حجم عمليات القتل التي أسفرت عن مقتل أكثر من 22 ألفًا، بنسبة 70% منهم من النساء والأطفال، وتتضمن هذه الأفعال المعاملة القاسية واللاإنسانية تجاه عدد كبير من المدنيين، بما في ذلك اعتقال الأطفال وتعذيبهم بعصب العين، وفرض عليهم خلع ملابسهم والبقاء في الهواء الطلق في ظروف باردة، قبل نقلهم إلى أماكن غير معروفة.
اعتراف حكوميّ صريح
يشهد الوضع استمراراً في التراجع عن الوعود بتوفير الأمان، حيث تستمر "إسرائيل" في قصف المناطق التي نصحت السكان بالنزوح إليها في منشورات، يتزامن ذلك مع حرمان السكان من الوصول إلى الغذاء والماء، وتجاوزهم للحصول على المأوى اللائق والملابس والنظافة، حيث يتم تفاقم الأزمة بفعل تدمير بنية الخدمات الصحية، وهدم المدن والمباني السكنية، والمدارس، والجامعات، فضلاً عن تدمير البنية التحتية بشكل شامل، وتتصاعد الأمور بناءً على تصريحات مسؤولين إسرائيليين تشير إلى نية القيام بإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، حيث أشار رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى القصة التوراتية عن تدمير العماليق على يد الإسرائيليين، وأكد الرئيس إسحاق هرتزوغ أن "أمة غزة بأكملها مسؤولة"، وأعلن وزير الدفاع يوآف غالانت أن إسرائيل تحارب "حيوانات بشرية".
كذلك، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومستشار الحكومة، لعب دورًا بارزًا في التعبير عن سياسات "إسرائيل"، حيث صرح قائلاً: "لقد قطعنا إمدادات الطاقة والمياه والوقود عن القطاع، ولكن هذا ليس كافياً، من أجل جعل الحصار أكثر فعالية، يجب علينا أن نمنع الآخرين من تقديم المساعدة لغزة، يجب أن يُخبر الشعب بأن أمامه خيارين: إما البقاء والجوع، وإما الرحيل"، وإن أهمية الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا تكمن في أنها تتعلق بحالة إبادة جماعية تحدث بشكل مباشر كل يوم، وأن هذه الحالة ستظل قائمة إذا لم يتدخل أي جهة خارجية.
بالإضافة إلى ذلك، يجدر بالذكر أن الدولة التي قدمت الطلب هي جنوب أفريقيا، التي تألمت تحت نظام الفصل العنصري، وقد أثبتت أن النضال ضد هذا النظام الاستبدادي القوي يمكن أن يحقق النجاح، كما أن "إسرائيل" ردت على خطوة جنوب أفريقيا باتهامها بشكل ساخر بالتواطؤ مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وهو ادعاء لا يتوافر له أي دليل، وإن داعمي "إسرائيل" الرئيسيين قاموا بدعوة إلى رفض خطوة جنوب أفريقيا، حتى قبل أن يتم الاستماع إليها في لاهاي، وقد وصف جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، قضية جنوب أفريقيا بأنها "لا قيمة لها، وتؤدي إلى نتائج عكسية، ولا أساس لها على الإطلاق في الواقع"، وأدان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، بشكل منفصل تحقيق شرطة العاصمة في جرائم الحرب الإسرائيلية، مشتكيًا من "التسييس المثير للقلق" لقوة الشرطة.
وبالتالي، لا حاجة لشهادة في القانون لفهم الوضع الحالي، إذ يمكن الحصول على فهم للإنتاج اليومي لخطاب الكراهية في "إسرائيل" عن طريق مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالجنود والمطربين والفنانين والسياسيين والاستماع إليهم، ويمثل هؤلاء موقف التيار الرئيسي في "إسرائيل"، الذي يعتنق تأييدًا لفكرة الإبادة الجماعية، حيث يفتخرون بعنصريتهم ويتحدثون عنها بطريقة ساخرة، دون بذل أي جهد لإخفاء هذا الموقف، كما أن التاريخ لا يدعم سياسة استهداف قادة المقاومة بالاغتيال، والدليل اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، في بيروت، وإن هذا يمكن مقارنته بمطاردة جهاز الموساد لمخططي واقعة أولمبياد ميونيخ عام 1972، وان سياسة الاغتيال المستهدف للقادة الفلسطينيين ليست جديدة، ولم تحقق نجاحًا واضحًا.
ولا شك أن "إسرائيل" كانت قد استهدفت، قبل نحو عقدين من الزمن، مؤسس الحركة، أحمد ياسين، الذي كان مصابًا بشلل رباعي وكان يجلس على كرسي متحرك، حيث تعرض للقصف بصواريخ أطلقت من طائرة هليكوبتر أثناء نقله إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، وبعد عامين فقط من مقتل ياسين، تمكنت حركة حماس من الفوز في أول انتخابات حرة تجري في فلسطين لسنوات طويلة، وأصبحت حماس في ذلك الوقت أكبر وأقوى وأكثر شعبية على الصعيدين السياسي والعسكري بما يتفوق على وضعها السابق، وإن اغتيال قادة حماس لن يؤدي سوى إلى تشجيع جيل جديد من قادة المقاومة على المضي قدمًا، إذ يتمتع كل جيل بقوة أكبر من سابقه، ومن خلال استهدافهم، تستهدف "إسرائيل" الأشخاص الذين يمكن أن تضطر إليهم في يوم من الأيام التفاوض معهم.
في الختام، يتضح أن حقيقة "إسرائيل" الدموية تختبئ وراء الستار الإعلامي الذي يديره اليهود بشكل كبير في وسائل الإعلام العالمية، واليوم لن تستطيع تل أبيب التصدي بكل قوتها للحملات التي تستهدف الكشف عن جرائمها، حيث تقود جهات مهمة حملات لمقاضاتها وكشف أفعالها، وتعمل على سحب الاستثمارات وتفرض العقوبات، بالإضافة إلى محاولات منع منح الشرعية لـ "إسرائيل”، وفي هذا السياق، لن تستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الضغوط بقوة على السلطة الفلسطينية والرئيس عباس كالعادة للتراجع عن الدعوى المقدمة ضد "إسرائيل" في محكمة لاهاي لأن الجهة مختلفة، حيث كانت تسعى لابتزاز الجانب الفلسطيني وتحاول تحقيق تقايض، واليوم تل أبيب متخوفة من اتخاذ المحكمة الدولية قرارًا خطيرًا يدين "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب، وإذا تم اتخاذ هذا القرار، فإنه سيسهم بشكل كبير في الكشف عن فظاعة ووحشية الكيان الصهيوني التي تم تجاهلها لعقود ومعاقبته عالميا.
