الوقت - بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاً مع شركة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقاً باسم تويتر، بخصوص الاشتباه في انتهاكها التزاماتها في التحقيق الأول من نوعه بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر من العام الماضي.
ويتطلب قانون الخدمات الرقمية من منصات الإنترنت ومحركات البحث الكبيرة جداً بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والمخاطر التي تهدد الأمن العام، ولحماية خدماتها من تقنيات التلاعب.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الإجراءات تركز على مكافحة نشر المحتوى غير القانوني في الاتحاد الأوروبي، وفعالية التدابير المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، ولا سيما نظام ملاحظات المجتمع.
وتركز المفوضية الأوروبية أيضاً على الإجراءات التي اتخذتها إكس لزيادة شفافية منصتها، وتشتبه الهيئة الأوروبية في أن المنصة صممت واجهتها بطريقة تساعد في خداع المستخدمين، مثل شارة التحقق الزرقاء اللون المرتبطة بمنتجات الاشتراك.
وتجري المفوضية الأوروبية الآن تحقيقاً متعمقاً بصفته مسألة ذات أولوية وتواصل جمع الأدلة عن طريق إرسال طلبات إضافية للحصول على معلومات وإجراء المقابلات وعمليات التفتيش.
وأرسل تييري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، رسائل إلى إكس وميتا وتيك توك وجوجل لتذكيرها بالتزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية لمعالجة المحتوى الضار وغير القانوني.
واستجابت المنصات فوراً، وسلطت الضوء على الخطوات التي اتخذتها لوقف المعلومات المضللة ضمن منصاتها.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن التحقيق الأولي الذي أجرته حتى الآن شمل تحليلاً لتقرير قدمته إكس في شهر سبتمبر، إلى جانب تقرير الشفافية الذي نشرته المنصة في شهر نوفمبر، وردِّ إكس على طلب رسمي للحصول على معلومات بخصوص المحتوى غير القانوني.
وأوضح بريتون أن الإجراءات المعلنة حديثاً تُظهر وجود قواعد واضحة، والتزامات سابقة، ورقابة قوية، وتنفيذاً سريعاً ، وعقوبات رادعة.
