الوقت- العالم كله يكرر الكلام نفسه، "وقف إطلاق النار في غزة"، أما في أمريكا، فإن الرئيس جو بايدن يؤيد استمرار الحرب.
وقد استخدمت أمريكا، الجمعة، حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القاضي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، فيما صوت لصالحه 13 من أصل 15 عضوا في هذا المجلس، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت، وأعدت دولة الإمارات مشروع القرار وحظي بتأييد 97 دولة عضواً في الأمم المتحدة، ووصفت هذه المسودة الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، ودعت إلى حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلاً عن إطلاق سراح جميع الصهاينة المحتجزين لدى حماس.
وعن أسباب استخدام بلاده حق النقض ضد هذا القرار، قال روبرت وود، نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: "إن هذا [القرار] لا يؤدي إلا إلى زرع بذور الحرب المقبلة، لأن حماس لا تريد أن ترى" سلام دائم ورؤية حل الدولتين"، وقبل ذلك، في 18 تشرين الأول (اليوم الثاني عشر من الحرب)، استخدمت أمريكا حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي يدين "هجوم حماس على الكيان"، ويدعو في الوقت نفسه إلى "وقف القتال".
ومنذ اليوم الثاني عشر للحرب حتى يوم الجمعة، أي بعد مرور 64 يوما على الحرب، كان "طلب وقف إطلاق النار" هو العامل الوحيد الذي دفع أمريكا إلى معارضة القرارات التي صدرت خلال الحرب. جو بايدن شخصياً في 9 تشرين الثاني/نوفمبر رداً على سؤال أحد الصحفيين، ما رأيه في إمكانية وقف إطلاق النار؟ وقال "ليس هناك احتمال"، أظهرت هذه العبارة القصيرة أن رئيس الولايات المتحدة لا يريد أي شيء آخر غير "الدم" في هذا الوقت.
وفي اليوم نفسه، أكد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال لا تدعم وقف إطلاق النار في غزة في هذه اللحظة"، ومنذ البداية وحتى الآن كانت أجواء الحرب مليئة بالمعارضة الأمريكية لـ((وقف الحرب)).
وإلى جانب الجهود السياسية لمواصلة الحرب، تسعى أمريكا أيضًا إلى تعزيز قوة الكيان وحرية العمل الميداني من خلال إرسال جنرالاته لتقديم المشورة العسكرية لنظرائهم الصهاينة ومحاولة إرسال المعدات والذخيرة.
وصباح السبت، وبعد ساعات من الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، أفادت وكالة رويترز بأن بايدن، في رسالة إلى الكونجرس، طلب من الهيئة التشريعية في البلاد الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا بقيمة 500 مليون دولار.
ومن المفترض أن تكون المساعدة جزءًا من المساعدات البالغة 11.5 مليار دولار التي قدمتها إدارة بايدن إلى الكونجرس في شكل حزمة مشتركة، إلى جانب 62 مليار دولار اللازمة لمساعدة أوكرانيا وتمويل بناء جدار حدودي في الجنوب.
وذكرت رويترز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحكومة الامريكية تدرس استخدام سلطات الطوارئ المنصوص عليها في قانون مراقبة تصدير الأسلحة لإرسال 13 ألف قذيفة من أصل 45 ألف طلقة من دبابة ميركافا دون الحاجة إلى موافقة الكيان الصهيوني عاجلا.
وحسب صحيفة فرهيختخان، فإن هذه الأخبار، إذا كانت صحيحة، تظهر مدى إلحاح الكيان في توفير الذخيرة بسبب "الحاجة إلى استخدامها على نطاق واسع" بعد اندلاع الحرب في غزة، فضلاً عن المشكلة المتأصلة المتمثلة في "ضيق المساحة لتخزين الذخيرة والذي ينبع من محدودية مساحة فلسطين المحتلة".
إن وقوف أمريكا بمفردها أمام العالم لاستخدام حق النقض ضد قرار شامل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإرسال جنرالات جدد إلى فلسطين المحتلة لتقديم مشورة أكثر تفصيلاً لجيش الكيان، وإرسال القذائف لدبابات الميركافا يظهر أن الصهاينة ليس عليهم سوى "إطلاق النار، وليس لديهم مهمة أخرى لأن واشنطن توفر لهم الظروف اللازمة لارتكاب الجرائم".
قرار الأمين العام
شروط التصويت في مجلس الأمن ليوم الجمعة حددها الأمين العام البرتغالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأربعاء، طلب غوتيريش، في خطوة نادرة بالتحذير من المخاطر العالمية للحرب المستمرة منذ شهرين في غزة، من أعضاء مجلس الأمن عقد اجتماع لإيجاد حل لهذه الحرب.
ووصف جيمس بايز، المحرر الدبلوماسي لقناة الجزيرة، إشارة غوتيريش إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بأنها نادرة للغاية، وقال المحرر الدبلوماسي لقناة الجزيرة إن استخدام هذه المقالة لم يحدث منذ عام 1989، وتعتبر المادة 99 من الميثاق سلطة خاصة والأداة السياسية المستقلة الوحيدة الممنوحة للأمين العام.
وتسمح هذه السلطة الخاصة للأمين العام بعقد اجتماع لمجلس الأمن بمبادرة منه لإصدار تحذير بشأن التهديدات الجديدة للسلم والأمن الدوليين وبشأن المسائل التي لم يتم إدراجها بعد على جدول أعمال المجلس.
كما تسمح هذا الصلاحية للأمين العام بأن يكون له الحق في التحدث دون دعوة من دولة عضو في المجلس، وقبل أن يستخدم غوتيريش هذه السلطة أواخر الأسبوع الماضي، تم استخدام هذه المقالة 4 مرات؛ وهي مسألة تدل على خطورة الأوضاع ضد الصهاينة.
وطلب جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، من أعضاء الاتحاد الأوروبي التعاون مع غوتيريش بشأن هذا الطلب مباشرة بعد طلب الأمين العام الأوروبي للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن.
وما أجبر هذه الكتلة من الدول على التحرك ضد الكيان هو حجم جرائم الكيان وعدم قدرة الحكومات الغربية على تبريرها أمام الرأي العام.
وجاء في رسالة غوتيريش إلى أعضاء مجلس الأمن أنه بالإضافة إلى تهجير 85% من سكان غزة، فإن 60% من المنازل في هذه المنطقة دمرت أو تضررت.
إجماع عالمي وعزلة لواشنطن وتل أبيب
باستثناء الولايات المتحدة، اتخذ جميع أعضاء مجلس الأمن موقفا ضد الكيان بطريقة ما، إن تعاون دول الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة في النهج الرئيسي للقرار، وهو وقف إطلاق النار، يظهر أن العزلة الدولية للكيان آخذة في التزايد.
وتعتبر أوروبا إلى جانب أمريكا أحد الركائز الأساسية لداعمي الكيان في العالم، ولهذا فإن بداية معارضتها لاستمرار الحرب، بالإضافة إلى إظهار عزلة الكيان، تشير أيضاً إلى أن أمريكا قد سقطت في هذا البئر.
كان الوضع الجديد الذي نشأ في العالم حساسًا للغاية لدرجة أن البريطانيين اضطروا أيضًا إلى النأي بأنفسهم عن صفوف مؤيدي الكيان وترك الأمريكيين وشأنهم في هذا الخط حتى لا يواجهوا عواقبه.
وأوضحت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، امتناع بلادها عن التصويت خلال جلسة التصويت، وقالت: "إن الدعوة إلى وقف إطلاق النار تتجاهل حقيقة أن حماس ارتكبت أعمالاً إرهابية وتواصل احتجاز المدنيين كرهائن".
يقول إن هذا هو سبب امتناع لندن عن التصويت، وقال نيكولا دي ريفيير، ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة، الذي صوت لصالح مشروع القرار، واصفا اجتماع الجمعة: "مرة أخرى فشل هذا المجلس". وقال هذا الدبلوماسي الفرنسي: "إن فرنسا تشعر بقلق عميق إزاء المأساة الإنسانية التي تحدث في غزة، ولهذا السبب صوتت فرنسا لصالح هذا القرار".
وقبله، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا ارتفاع عدد الضحايا في غزة، وقال لتل أبيب إنه حتى لو أطال أمد الحرب لمدة 10 سنوات، فلن يتمكن من القضاء على حماس كأيديولوجية، وبعد ذلك، عدلت باريس موقفها الداعم للكيان ثم حولته إلى معارضة لاستمرار الحرب، حيث وصف بعض دبلوماسيي هذا البلد نهج ماكرون الداعم للكيان بأنه يقضي على نفوذ فرنسا في العالم العربي.
وخارج أوروبا، اتخذت الدول الإسلامية، التي أرسلت وزراء خارجيتها إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك للضغط على أمريكا، موقفاً ضد واشنطن.
وأكد فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الذي يقال إنه كان في أمريكا في الأيام الأخيرة للضغط على حكومة بايدن، معارضته لموقف واشنطن في مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية PBS وقال: "نحن نشهد مجزرة غير مسبوقة في غزة، وهي ليست مبررة تحت أي ظرف من الظروف، ولا يمكن تبريرها على أساس الدفاع عن النفس".
تركيا، التي يبدو أنها تريد الاستجابة لتوقعاتها المتراكمة، اتخذت موقفا أكثر وضوحا ضد الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ردا على الفيتو الأمريكي على قرار فوري لوقف إطلاق النار في غزة: "الولايات المتحدة أصبحت وحدها في دعم استمرار الحرب ضد غزة".
وبسبب تقاربها مع حماس واستضافتها لفترة طويلة لقيادات هذه الجماعة، وبالطبع العلاقات الاقتصادية الضخمة مع الكيان، فإن تركيا تتعرض لضغوط شديدة من الرأي العام الإسلامي والداخلي لديها، ومن أجل تخفيف هذه الضغوط، أدركت ضرورة اتخاذ مواقف كلامية ثقيلة ضد أمريكا والكيان.
أوروبا هي الضحية الأكبر لحرب غزة
أوروبا هي الضحية الرئيسية للصراعات الأوروبية في كل من أوكرانيا والصراع في غزة؛ صراعات رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها، لكن تكاليفها مكتوبة على أوروبا.
وفي أوروبا، لم يكن هناك شيء يثير المشاعر والكراهية والسياسة مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعندما اندلع الصراع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، فإن التوترات الشعبية تجتاح أوروبا والحرب منذ ذلك الحين أيضا.
التغطية الإخبارية لأوكرانيا مغطاة بصور مروعة للعدوان الإسرائيلي، وانتقلت المناقشات حول الخير والشر، وجرائم الحرب والعدالة، والتاريخ، والسياسة الحقيقية والجغرافيا السياسية من أوروبا الشرقية إلى الشرق الأوسط.
وفي الوقت نفسه، الأكاديميون يهينون بعضهم البعض، وتتزايد حوادث معاداة السامية وكراهية الإسلام، حتى أن عمليات التفتيش على الحدود عادت من جديد في بعض الأماكن، الأمر الذي يشكك في حلم الاتحاد الأوروبي في إزالة الحدود.
ويقول المسؤولون إن التهديد الذي يشكله المهاجرون، وكثيرون منهم مسلمون، أكبر من أن يسمح بفتح الحدود، في الواقع، تحدث فظائع في "إسرائيل"، لكن الشقوق والجروح العميقة المتعلقة بالمهاجرين، والرأي العام، والضغوط الأمنية التي فرضتها الحرب الأوكرانية، والانقسام الأطلسي تلعب دورًا.
المهاجرون
وعلى أقل تقدير، إذا تحول الصراع إلى حرب إقليمية، فإن موجة جديدة من اللاجئين سوف تشق طريقها إلى أوروبا، وستؤدي موجة الهجرة هذه إلى زيادة التوترات الدينية والعنصرية في أوروبا، لقد تأثر أمن اليهود في جميع أنحاء أوروبا بشكل كبير باندلاع الحرب في "إسرائيل".
بعد ساعات قليلة من عملية 7 أكتوبر، بدأ جزء من المسلمين في منطقة نوكولين بتوزيع الحلوى من الفرحة، بحلول المساء، اندلعت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء برلين وأماكن أخرى في أوروبا، وبعضها على الرغم من الحظر المحلي، وحاولت حكومتا فرنسا وألمانيا، وكلاهما تضمان عددًا كبيرًا من السكان المسلمين، الحد من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وسط مخاوف أمنية ومخاوف بشأن معاداة السامية.
أفادت وسائل الإعلام الغربية، نقلاً عن مراقبين في ألمانيا وأجزاء أخرى من أوروبا، بزيادة حادة في حالات معاداة السامية في المدارس والملاعب الرياضية وأماكن العمل والعديد من الأماكن الأخرى. ادعت شرطة العاصمة البريطانية أنه منذ عملية حماس، قفزت جرائم الكراهية المعادية للسامية في المملكة المتحدة بنسبة 1350%، وسجلت جمعية تسمى "تقرير معاداة السامية" زيادة بنسبة 240% في جرائم الكراهية في الأسبوع الذي أعقب عملية المقاومة، ويشعر العديد من المعلقين بالقلق إزاء مدى استقطاب الصراع للرأي العام، وتغطية الهجمات المعادية للسامية، وتغذية الاتجاهات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي.
الرأي العام
المعلق الاجتماعي البارز يوريس فان لوينديك في صحيفة هيت فينانسييل داجبلاد الهولندية المحافظة يؤكد أنه إذا لم يتوخوا الحذر، فإن الاستقطاب في القضية الإسرائيلية الفلسطينية سوف يطارد شوارعهم أيضًا قريبًا، وطلب من قرائه أن يتعلموا وضع فكرتين رئيسيتين في أذهانهم في الوقت نفسه: "التعاطف مع اليهود بعد كل ما عانوه على مر القرون، والتعاطف مع الفلسطينيين، الذين عانوا أيضًا كثيرًا على مدى العقود العديدة الماضية".
كانت هذه الحقائق موجودة قبل أن تهاجم حماس المدنيين الإسرائيليين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولكنها أصبحت الآن واضحة في خضم الحرب الحالية في غزة، حيث ربما تم تهميش أوروبا، وفي الأسابيع الأخيرة، اجتاحت الاحتجاجات والمسيرات المطالبة بوقف إطلاق النار العواصم الأوروبية.
ألمانيا مؤيدة بقوة ل"إسرائيل" لأسباب تاريخية واضحة، وعلى الرغم من تاريخ الاحتلال والاستعمار، فقد قادت أيرلندا نحو تضامن أكبر مع قضية فلسطين، وفي فرنسا وألمانيا، وفي ظل وقوف الحكومات رسمياً إلى جانب "إسرائيل"، أصبح تصعيد الصراع قضية يومية في السياسة الداخلية، وبعد الدعم الأولي ل"إسرائيل" في الأيام الأولى، بدأ التعاطف مع الفلسطينيين يتزايد، وخرجت المظاهرات المؤيدة لوقف إطلاق النار في كل مكان من إسبانيا إلى ألمانيا إلى فرنسا وبولندا.
تفكك الأطلسي
وقد خلقت الخلافات حول الحرب احتكاكات في التحالفات والأحزاب والدوائر اليسارية في هولندا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا. في الأسابيع الأولى، أراد السياسيون اليساريون الأكثر تطرفاً أن توقف إسرائيل الحرب. وبينما كان المعتدلون اليساريون منسجمين مع مطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بـ "فترات استراحة إنسانية"، لكن مع مرور الوقت ومع استمرار جرائم الكيان الصهيوني، تأثرت أوروبا بالتبعات المحتملة للحرب. واتساع نطاق الحرب وضغط الرأي العام، طالب بإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار.
وقد تبلور هذا الموقف أيضاً في اجتماع مجلس الأمن مساء الجمعة، حيث طالبت أوروبا بالإجماع، على عكس أميركا، بإنهاء الحرب، بل إن بريطانيا، حليفة أمريكا، مضت في هذا النهج قدر الإمكان وامتنعت عن التصويت، كان سبب الدعم النسبي لإنجلترا هو بالتأكيد الانخفاض الكبير الذي حدث في مجلس الوزراء.
حرب أوكرانيا
إن المعايير المزدوجة التي تبنتها أوروبا في المواجهة الأولية مع حرب غزة من الممكن أن تظهر نفسها في حرب أوكرانيا، التي تشكل أهمية بالغة بالنسبة لأوروبا، وقد سعت أوروبا، والغرب على نطاق أوسع، إلى التأثير على العالم لدعم أوكرانيا، وخاصة في الجنوب العالمي، حيث أدت تداعيات الغزو الروسي إلى تفاقم أسعار الوقود والغذاء في أماكن تعاني بالفعل من الفقر وعدم الاستقرار، ويقول العديد من المراقبين إن التصور بأن أوروبا تحدثت علناً عن الهجمات الروسية على المدنيين، ولكن لم تقل ذلك عن غزة، يقوض مصداقيتها.
ومن الممكن أن يؤدي هذا الموقف أيضًا إلى إضعاف موقف الدعم لأوكرانيا في بعض الدول، وأوروبا متورطة في الضغوط الأمنية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وعلى النقيض من الولايات المتحدة، يأمل الزعماء الأوروبيون أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن، ولكن هذه النهاية بعيدة كل البعد عن المتناول.
