الوقت – بينما يسعى المجتمع الدولي إلى وقف الصراعات في غزة من أجل إنهاء التوتر في الأراضي المحتلة، إلا أن المتطرفين الصهاينة، كعادتهم، يواصلون تأجيج نيران الحرب مع الفلسطينيين، وبالتزامن مع استمرار آلة القتل لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة في غزة، والتي أدت إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف من أبناء غزة، طرح المحتلون على الطاولة خطة أخرى مثيرة للجدل يمكن أن تفاقم التوترات بين فصائل المقاومة والكيان الصهيوني.
وفي هذا الصدد، بدأ البرلمان الصهيوني، الاثنين الماضي، مشروع قانون إعدام أسرى المقاومة الفلسطينية، بعد ثمانية أشهر من إقراره في الجلسة التمهيدية، وينص مشروع هذا القانون على ما يلي: "تطبق عقوبة الإعدام على كل من تسبب بقصد أو عن غير قصد في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية وإيذاء لإسرائيل"، وبموجب هذا القانون، يتعين على المحاكم العسكرية الإسرائيلية إصدار حكم الإعدام على أي فلسطيني مدان بهجمات قتلت إسرائيليين بسبب "خلفية قومية".
وينص المشروع على أن عقوبة الإعدام تنطبق فقط على الإرهابيين العرب حسب زعمهم، كما يحدد الأفعال التي تستدعي عقوبة الإعدام بأنها ذات دوافع عنصرية وتضر باليهود في وطنهم. ونظرا لتعقيدات هذا القانون، بالإضافة إلى المفاوضات في البرلمان الصهيوني، يجب على مجلس الوزراء أيضا عقد اجتماع لمراجعة هذا القانون بشكل معمق، لكن موعد هذا الاجتماع لم يتم تحديده بعد، وتمت الموافقة على القانون في جلسة أولية في مارس/آذار، ولكن منذ ذلك الحين توقفت عملية الموافقة النهائية. ويحظر الكيان الصهيوني قانون الإعدام في الأراضي المحتلة منذ عام 1954، لكن في العقدين الأخيرين طرح بعض مسؤولي هذا الكيان هذه الخطة التي لم تصل إلى مرحلة الموافقة بسبب الحساسية والتوتر مع الفلسطينيين، ويحاول المتطرفون الحاليون بجدية الموافقة عليها، ويصرون على هذه الخطة.
وحسب بعض المحللين، فإنه بسبب عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، فمن المرجح أن يصادق الكنيست على هذا القانون، وسيحظى هذا القانون بتأييد أعضاء المعارضة لهذا الكيان، وأعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عددا من الذين شاركوا في هذه العملية يتواجدون في سجون الكيان الصهيوني ولم يتم اتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم حتى الآن، وتقوم الشرطة الصهيونية بجمع الوثائق والأدلة ضدهم، والنص الحالي لهذا القانون لا يتضمن تفاصيل كيفية تنفيذ الإعدام ومن المحتمل أن يتم إدخال تغييرات كثيرة عليه.
وأكد إيتامار بن غفير، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، الذي صمم هذا القانون، على تطبيق هذه العقوبة على أعضاء حماس، وقال: "في هذه الأيام، لا يوجد موضوع أكثر أهمية من إقرار هذا القانون، ويجب على جميع أعضاء الكنيست أن يدعموا هذا القانون"، وتم اقتراح قانون عقوبة الإعدام أكثر من مرة في فلسطين المحتلة خلال السنوات الأخيرة، لكن الكنيست رفض المصادقة عليه، ويجب أن يمر مشروع القانون بثلاث قراءات في الكنيست وأن تتم الموافقة عليه ثلاث مرات قبل أن يصبح قابلا للتنفيذ.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء هذا المشروع، وقالوا إن هذا المشروع يستهدف حياة المواطنين الفلسطينيين في "إسرائيل" والفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويجعل حياتهم عديمة القيمة، وحذروا من أن الإجراءات والقوانين التي تنتهك حقوق الإنسان لا تجعل أي بلد أكثر أمانا أو أكثر سلما، بل تخلق الظروف لاستمرار العنف.
ويصدر الصهاينة هذا القانون بينما يوجد حاليا حوالي 240 أسيرًا صهيونيًا في أيدي حماس، وفي حال تمت الموافقة على هذا القانون وتنفيذه، فمن المحتمل أن ترفض حماس تسليم الأسرى ردًا على هذا الإجراء المثير للتوتر، وزاد هذا الموضوع من قلق أهالي الأسرى الصهاينة في غزة، ولهذا السبب طالب بعض هذه الأهالي التي تجمعت أمام الكنيست أعضاء البرلمان بإيقاف هذا القانون وإزالته من جدول الأعمال، وطالبوا الحكومة بعدم زيادة معاناتهم ومشاكلهم وعدم الحديث عن هذا القانون في هذا الوقت، وقال أحد هؤلاء الأشخاص لابن غفير: "أنت لا تعرف ماذا تفعل بنا"، وفي الأسابيع الأخيرة، نظمت عائلات الأسرى الصهاينة احتجاجات ضد الحكومة وطالبت بالإفراج عن أسراهم وإنهاء الصراعات.
ويشعر أهالي الأسرى الصهاينة بالقلق من إقرار القانون الصارم، فيما حذر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مؤخرا من أن تل أبيب لن تصل إلى الأسرى إلا إذا دفعت ثمنهم. وفي الأيام الأخيرة، انتشرت أخبار كثيرة عن اتفاق محتمل بين حماس و"إسرائيل" لتبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار، لكن هذا القانون يمكن أن يضع حجراً كبيراً في طريق تبادل الأسرى.
أهداف تل أبيب من تمرير القانون المثير للجدل
يحاول المتطرفون الصهاينة، الذين لا يرضون بأقل من تدمير الفلسطينيين، تهيئة الظروف لقتل المزيد من الفلسطينيين بهذا القانون، ونظراً لأن الصهاينة تكبدوا خسائر فادحة في عملية اقتحام الأقصى ولم يحققوا أي نتائج ملموسة في الهجوم البري على غزة، فإنهم يحاولون إخافة الفلسطينيين بهذه الإجراءات حتى يتوقفوا عن مقاومة الغزاة ويستسلموا، وتستغل حكومة نتنياهو الحرب على غزة وحالة الطوارئ والإجماع الداخلي ضد الفلسطينيين لطرح تشريع من شأنه تسريع عملية المحاكمة وفرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين دون تطبيق القانون، ربما كجزء من سياساتها للتعويض عن هزيمتها على يد فصائل المقاومة.
وترتكز هذه القوانين على فكرة أن قوة الردع والعنف ستؤدي بالفلسطينيين إلى الاستسلام وقبول حقيقة ما حدث وعدم القيام بعمليات عسكرية ضد الصهاينة في المستقبل، ويعتقد المتطرفون أنه من خلال خلق الإرهاب، سيتخلى الفلسطينيون أخيرا عن سياسة قتل المستوطنين ومهاجمتهم بحجة تحرير أراضيهم، لكن هذا هو الخيال الفج لقادة تل أبيب، والفلسطينيون لا يخافون من مثل هذه الخطط الوقائية وإنهم سوف يواصلون طريق المقاومة. ولقد أثبت الفلسطينيون خلال الشهرين الماضيين عملياً أن طريق المقاومة متشابك مع لحمهم ودمائهم، رغم تكبدهم خسائر فادحة، وأي محاولة لإيقاف الفلسطينيين عن طريق النضال والمقاومة محكوم عليها بالفشل.
استشهاد الأسرى الفلسطينيين
ولإظهار عزمهم على إقرار قوانين صارمة ضد الفلسطينيين، قام الصهاينة في الأيام الأخيرة بقتل عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في غزة، وأفاد موقع "خليج أونلاين" يوم الاثنين الماضي بأن الفلسطيني السادس المعتقل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول توفي في السجون الإسرائيلية، وزعمت سلطات تل أبيب أن هذه الوفيات طبيعية.
وأكد قدورة فارس رئيس دائرة شؤون الأسرى المحررين، في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن كيان الاحتلال ينفذ عمليات إرهابية ممنهجة ومخطط لها مسبقًا ضد المعتقلين الفلسطينيين، وطالب قدورة فارس، في بيان له، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف موظفيها وجهودها لمتابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وأكد المسؤول الفلسطيني أن الأوضاع داخل السجون ومراكز الاعتقال خطيرة ومثيرة للقلق، مشيراً إلى أن عدداً من العقوبات المفروضة على الأسرى والمعتقلين تهدد حياتهم اليومية.
وحسب قدورة، فمنذ اليوم الأول لحرب غزة، قامت إدارة السجون بإغلاق مكاتب كل السجون بشكل كامل، وأغلقت الأبواب من الخارج بأقفال حديدية، وسلحت جميع أفراد شرطة السجن بالأسلحة النارية، وأضاف إن إدارة السجون الصهيونية تعمدت حرمان الأسرى من مياه الاستحمام وفي بعض السجون من مياه الشرب. وأشار إلى عدة إجراءات بحق السجناء، منها "تخفيض المواد الغذائية إلى أكثر من النصف، وحرمان السجناء المرضى من العلاج والدواء، وعدم السماح لهم بالذهاب إلى العيادات والمستشفيات".
وبينما يسعى الصهاينة إلى إقرار هذا القانون، فإن أحد الأسباب الرئيسية لبدء طوفان الأقصى هو الإجراءات الصارمة التي اتخذتها تل أبيب ضد الأسرى الفلسطينيين، والتي أدت إلى ظروف قاسية في السجون بمخطط بن غقير، وسبق أن نفذ بن غفير خططا لتشديد عقوبات الأسرى الفلسطينيين، وهو ما رفع صوت منظمات حقوق الإنسان، وكان قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي قد حذروا عدة مرات من تصرفات المتطرفين ضد الأسرى ووصفوها بالخط الأحمر، وقالوا إنهم سيدفعون ثمنا باهظا.
ويحاول نتنياهو وأصدقاؤه إجبار الفلسطينيين والأسرى على الانسحاب من طريق النضال مع قانون الإعدام الصارم، لكن الأسرى أظهروا في العام الماضي أنهم ليسوا ضعفاء بما يكفي ليهتزوا بهذه الرياح وأنهم على استعداد دائم لتقديم أنفسهم للاستشهاد، ولذلك، فإن قانون عقوبة الإعدام لا يمكن أن يخلق اضطراباً في روح المقاومة لدى الأسرى الفلسطينيين، ولن يؤدي تزايد الضغوط إلى إضعاف إرادتهم في القتال ضد المحتلين وتحرير أراضي أجدادهم.
