الوقت- في بيان أدان حزب الله بشدة اعتداء الجيش الصهيوني على الصحفيين في جنوب لبنان، مؤكدًا أن المحتلين يسعون إلى منع نشر أخبار وصور جرائمهم وأعمالهم الإرهابية من خلال استهداف وسائل الإعلام، إلا أنهم لن ينجحوا أبدًا في تحقيق ذلك، وفي سياق متصل، أصدر حزب الله اللبناني بيانًا يدين العدوان الصهيوني الجديد ويستنكر اعتداء الجيش الصهيوني على صحفيين في بلدة "يارون"، الموجودة في المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وأشار البيان إلى أن هذا العدوان الصريح يهدف إلى تكميم الكشف عن الأعمال الإرهابية التي يقوم بها نظام الاحتلال، وأكدت العلاقات العامة لحزب الله على أن هذا الاعتداء يمثل جريمة بحق الحقيقة وحرية الإعلام، وفي بيان آخر، أشار حزب الله إلى استنكاره الشديد لاستهداف قوات الاحتلال الصهيوني للإعلاميين في جنوب لبنان أثناء قيامهم بأداء واجبهم، معتبرًا هذا الهجوم جزءًا من سلسلة جهود العدو لتعتيم جرائمه، وأكد الحزب أن المحتلين يسعون لتكميم الصوت الإعلامي الذي يكشف عن جرائمهم وأعمالهم الإرهابية عبر استهداف النشطين في المجال الإعلامي.
جرائم ضد الصحفيين
البيانات الصادرة عن حزب الله أكدت أن هذه الهجمات تعتبر إضافة جديدة إلى سجل الجرائم الصهيونية المتراكم ضد الصحفيين والإعلاميين في فلسطين ولبنان، ورغم تكرار هذه الاعتداءات، أكد الحزب أن الصحفيين سيظلون يؤدون مهمتهم النبيلة في نقل الحقيقة وإظهار بطولة المقاومة، مشيدين بثباتهم وشجاعتهم في مواجهة جرائم الاحتلال وفضحها، وفي يوم عصيب للصهاينة، شن حزب الله هجمات ساحقة أدت إلى إصابة 22 إسرائيليًا في الجبهة الشمالية، حيث قام الحزب بعملية جديدة استهدفت قاعدة ومجموعة مشاة للجيش الصهيوني، وفي نهاية البيان، أعلن حزب الله نيته إطلاق حملة واسعة للتضامن مع جميع الصحفيين في فلسطين ولبنان، مع التأكيد على إدانة النظام الصهيوني في المجتمع الدولي والمجتمع الإنساني.
وفي سياق ذي صلة، اعتدى الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين على الصحفيين الذين كانوا في بلدة يارون الحدودية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، مستخدمًا صاروخين، وتُظهر قصة اعتداء "إسرائيل" على موكب الصحفيين حقيقة استمرار جرائم الصهيونية الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين، وعائلاتهم، وفي إطار حربها على غزة، يُعد قتل الناشطين الإعلاميين بشكل علني جزءًا من سياسات الاحتلال الصهيوني، حيث يتم ذلك في انتهاك صارخ للمعايير والقوانين الدولية، بهدف منع نشر صور وأخبار جرائمها على الصعيدين الوطني والدولي.
في الأيام الأخيرة، اشتكت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد نظام الاحتلال، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين، هذه الخطوة تبرز التصعيد المستمر للنظام الصهيوني في استهداف الصحفيين وتجاوزه لكل القوانين والأخلاقيات الدولية، ويظهر أن الكيان الإسرائيلي يواجه أزمة مصداقية تتسارع، ويُتهم بالفشل في الجوانب العسكرية والاستخباراتية، تتجلى هذه الأزمة في الحقائق المتعددة والفضائح الحديثة، حيث يشير الوضع إلى تدهور سمعته، في الأحداث الأخيرة، شهدنا قتل العديد من الصحفيين وأفراد عائلاتهم أثناء تغطيتهم لما يُعتبر جرائم صهيونية.
ويبدو أن السلطات الإسرائيلية تسعى إلى قطع جميع وسائل الاتصال بين قطاع غزة وبقية العالم، بهدف منع نقل الأخبار والفيديوهات والمكالمات إلى العالم الخارجي، يأتي هذا في سياق تحقيق جرائم نادرة، مع استخدام وسائل قوة قاسية ضد المدنيين، تظهر هذه السياقات التحديات التي يواجهها الكيان الإسرائيلي في المحافل الدولية والتأثير السلبي على سمعته في ظل التطورات الحديثة.
ومن ناحية ثانية، إن الجيش الإسرائيلي يعتبر تدمير بنية الاتصالات في قطاع غزة من أولويات هجماته، وهذا يعكس رغبته في محاولة تعتيم الأحداث والجرائم التي يقوم بارتكابها، تظهر هذه الجرائم من خلال تقارير ووسائل الإعلام الفلسطينية، ويبدو أن هناك محاولة لتشويه الصورة اليومية للجرائم التي تقوم بها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني ومنع الرأي العام العالمي من رؤيتها، وبالتالي، يعزز الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في فلسطين من احتمالية تكرار هذه الجرائم والانتهاكات، يتعين ملاحقة ومحاكمة المرتكبين للعدالة، حيث تشجع هذه الجرائم على استمرار الاحتلال في ارتكابها.
ومن المهم أن ندرك أن استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام في فلسطين يشكل جزءًا من استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي لتكميم الأفواه ومنع نقل الحقائق والأحداث إلى العالم، يظهر ذلك بوضوح في تصريحات الحكومة الإسرائيلية التي تدعم قصف وإطلاق النار على الصحفيين، مع اعتبارهم عوامل عائقة في الكشف عن الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق الفلسطينيين.
بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الصحفيون في مناطق المواجهات وخاصة في قطاع غزة لعقبات وعراقيل خطيرة، يقوم الاحتلال بعزل الصحفيين وإقامة حواجز عسكرية أمامهم، ويمنعهم من التغطية الصحفية، ويجبرهم على مغادرة مواقعهم، بالإضافة إلى ذلك، تزيد الاعتداءات والهجمات من قبل المستوطنين على الصحفيين من العبء الذي يتحمله هؤلاء المحترفون، على سبيل المثال، تعرض بعض الصحفيين لهجوم من قبل مستوطنين حيث قاموا بتكسير معداتهم وأدوات التصوير التي كانوا يستخدمونها أثناء تغطيتهم للأحداث.
منهج إسرائيلي واضح
يعكس الاحتلال الإسرائيلي نمطًا متعمدًا من الاعتداءات واغتيال الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، تم توثيق العديد من الحالات التي تشمل الاعتداءات والجرائم الموجهة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في قطاع غزة، وإن حماية حقوق الصحفيين والمصورين والعاملين في وسائل الإعلام من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وتوفير بيئة آمنة للتغطية الصحفية هي ضرورة ملحة، يجب أن تتم محاسبة أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد الصحفيين وتقديمهم للعدالة، هذا النوع من الاعتداءات ينمو بخطورة ويشكل تهديدًا لحرية الصحافة ونقل الأخبار، ويُعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
ومنذ الشلل العملي الدولي تجاه اغتيال شيرين أبو عاقلة في مايو/أيار 2022 كان حدثًا مؤسفًا يبرز تصاعد العنف والتهديدات التي يواجهها الصحفيون والصحفيات أثناء تأدية مهامهم، حيث تعرضت شيرين للاستهداف أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، وكان هذا الحدث مصدرًا لردود فعل واسعة في الداخل والخارج، وتشير المؤسسات الدولية والمراكز الإعلامية إلى أن الهدف الأساسي وراء استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام في فلسطين هو إخفاء وتجاهل جرائم الاحتلال اليومية والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي.
وإن حماية حرية الصحافة وسلامة الصحفيين أمور بالغة الأهمية، ويجب على المجتمع الدولي العمل بقوة للحد من هذه الانتهاكات والمساهمة في توفير بيئة آمنة للصحفيين والصحفيات حتى يتمكنوا من القيام بمهمتهم دون خوف من العقوبات أو الاعتداءات، تلك الجرائم تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان وتتعارض مع القانون الدولي، وإنَّ عملية "طوفان الأقصى" التي شنَّتها كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية كشفت جرائم الكيان بحق الصحفيين في مناطق متعددة داخل الأراضي المحتلة، ولأن هذه العملية تستند إلى المقاومة والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وتؤدي هذه الأحداث إلى سقوط ضحايا وإصابات كثيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، من الضرورة للصهاينة إسكات كل من يفضح جرائمهم الشنيعة، ويشير تقرير إلى أن عدد الشهداء قد تجاوز 11 ألف شهيد وأصيب أكثر من 25 ألفاً نتيجة للعمليات العسكرية الإرهابية للكيان، وهذه الأرقام تُظهر وجود أزمة إنسانية خطيرة في المنطقة، وتشير إلى الحاجة الملحة إلى وقف العمليات العسكرية وتحقيق الهدنة والمساعدة الإنسانية للمدنيين المتضررين،
في الختام، يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وقف التصعيد الإسرائيلي الإرهابي والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وإن محاسبة "إسرائيل" هي الوسيلة الأمثل لإيقاف شلال الدم الفلسطيني وإعادة بناء المناطق المتضررة وحماية حقوق الإنسان وحياة المدنيين.
