الوقت- تراجعت حدة النشاط الدبلوماسي الأردني خلال اليومين الأخيرين، وذلك في محاولة لنقل الرسائل والمراقبة بشأن التطورات في فلسطين المحتلة.
تظهر مؤشرات قوية تشير إلى أن الصراع يتسع رغم كل التحذيرات الصادرة من الجهات المصرية والأردنية، وبعد ذلك الجهات العربية والدولية والإقليمية، وإن كان هذا التوسع يحدث ببطء شديد.
وفي إطار استراتيجية التفاعل الأردني مع التطورات، ظهرت محاذير وملاحظات وتساؤلات من مختلف الجهات، وشهدت نسبة الحراك الدبلوماسي تقليصًا خلال اليومين الأخيرين، كما تم التأكيد في هذا السياق على المبادئ والقيم المعلنة، وذلك في محاولة للوقوف والتصحيح، وهناك جهود تجري من مختلف الأطراف للتقييم والاستعداد للمرحلة القادمة في الصراع الحالي.
يأتي ذلك خصوصًا في ظل الدعم الدولي الذي تقدمه الإدارة الأمريكية الحالية للاستمرار في عمليات القصف وارتكاب المجازر ضد المدنيين في جنوب فلسطين وقطاع غزة.
قلقٌ أردنيّ كبير
الأردن يتطلع بشدة إلى عودة الهدوء في المنطقة، ولكن يبدو أن فرصة عودة الاستقرار قد فاتت وفقًا لتقييم السلطات الأردنية. للأسف، لا توجد مؤشرات تُشجع على التفاؤل بالقدرة على وقف الصراع العسكري والعودة إلى عملية سياسية في الوقت الراهن، بينما ترى المؤسسات الأردنية أن المجتمع الدولي قد يلجأ إليها في المستقبل للمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
ورغم ما يُقال في الأوساط العامة، إلا أن معلومات تشير إلى أن أي محادثات سياسية تتعلق بالملف الفلسطيني والصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن تنطلق إلا بعد تحقيق الهدف المعلن الذي تتفق عليه القوى الداعمة للحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية. وهذا الهدف يتمثل في تقويض القدرات العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، ولا سيما حركة حماس، خلال العملية العسكرية الجارية حاليًا.
وتبذل الأردن جهوداً كبيرة لإقناع بعض الأطراف الدولية بقبول فكرة وقف إطلاق النار، ومع ذلك، حتى الآن، لم تحقق هذه المحاولة النجاح، وفي الوقت نفسه، يشهد التهجير القسري لسكان قطاع غزة من شماله إلى وسطه وجنوبه تطورًا دراماتيكيًا وواقعيًا على أرض الواقع داخل القطاع، وذلك على الرغم من التحذيرات الأردنية والمصرية، ويبدو، وفقًا لمصادر أردنية، أن حكومة عمان ليس لديها أدلة قاطعة وبراهين على أن الجانب المصري سيصمد في رفض استقبال النازحين من داخل الحدود المصرية.
في هذا السياق، تتداول أفكار ومقترحات حول كيفية التعامل مع أزمة النزوح والسكان، وخاصة في ضوء القصف الجوي الإسرائيلي الوحشي المتواصل، على الرغم من ذلك، حاول الأردن بجهود متواصلة إقناع بعض الدول الأوروبية من خلال اتصالات خاصة بالبحث عن هدنة إنسانية للتعامل مع أزمة النزوح، بهدف تجنب التهجير القسري على نطاق واسع.
وتتحدث الوقائع الرقمية عن إجبار ما لا يقل عن مليون و400 ألف مواطن في قطاع غزة على ترك منازلهم، وهذا هو السيناريو الذي يشكل الهاجس الأساسي للدولة الأردنية حتى الآن، أي إن النازحين قد ينتقلون إلى الجهة الغربية، وهو السيناريو الذي اعتبره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي علنًا بمثابة حرب على بلاده.
وعلى الرغم من مبدئية الموقف السياسي الأردني المعلن والتوجيهات المستقبلة حول الاسترخاء المحتمل من الجانب المصري، وعدم التأكد من اتخاذه موقفًا قاطعًا فيما يتعلق بمسألة التهجير القسري وعبور اللاجئين إلى مصر، إلا أن الأردن دخل في مزاج شعبي حاد ورسمي متردد ومرتبك، ما يدفعه للترقب والتحفظ حيال مسار الأحداث، خوفًا من أن تفلت الأمور وتصبح مفتوحة على كل الاحتمالات.
وحتى اللحظة، لا توجد مؤشرات أردنية، على الأقل لا يُمكن تحديدها، تشير إلى وجود خطط لوقف إطلاق النار حتى فيما يتعلق بالرهائن والأسرى، وليس هناك أي مؤشرات على وجود مبادرات دولية وإنسانية.
ويُلاحظ أن التقسيط المزعج والمقلق للمساعدات الإنسانية برعاية الأمم المتحدة عبر معبر رفح أصبح جزءًا من العوامل التي تثير التوقعات الأردنية باتجاه تدهور الوضع والتحول نحو الأسوأ بخطى ثابتة وصارمة، على حد تعبير مصدر رسمي أردني.
محاولة إسرائيليّة لتهجير الفلسطينيين
يتصاعد حالياً الجدل السياسي والنقاش الأمني داخل "إسرائيل" بشأن إمكانية تنفيذ عملية برية لاستعادة السيطرة على قطاع غزة والتغلب على حركة المقاومة الإسلامية حماس.
ويتزايد الشك في إمكانية القضاء على حماس، حيث يُشير المحللون إلى أن لديها جذوراً عميقة في نفوس الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة.
ووفقاً لمصادر موثوقة في المجالين الأمني والسياسي في "إسرائيل"، تظهر مخاوف متزايدة بشأن الآثار الإنسانية المحتملة للعملية في قطاع غزة، وهناك ضغط متزايد على ضرورة التصرف بحذر للحفاظ على الظروف الإنسانية في القطاع، ما يثير تساؤلات داخل "إسرائيل" وعلى الصعيدين الوطني والدولي حول مستقبل المنطقة إذا ما تحققت أهداف الحرب المحتملة، بمعنى محاولة إحداث انهيار في حكم حماس في قطاع غزة.
وعلى الرغم من جميع الصواريخ والخسائر البشرية، يشعر الفلسطينيون أنهم يعيشون تجربة تشبه تلك التي مروا بها خلال تهجيرهم الأول، ويدركون أن الولايات المتحدة تلعب دورًا مسؤولًا في هذا الوضع، إضافة إلى الدول التي تقوم بتطبيع علاقاتها مع تل أبيب، ويؤكدون على موقفهم قائلين: "حتى إذا تدخلت أمريكا أو إسرائيل أو أي دولة أخرى، سنبقى في منازلنا ولن نتركها".
يعيش العديد من الفلسطينيين تجارب التهجير من منازلهم وقراهم إلى قطاع غزة، الذي أصبح واحدًا من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم، حيث شهدوا الحروب والمجازر الإسرائيلية، بما في ذلك حرب 1948، وحرب 1956، وحرب 1967، وحرب 1973، والصراعات بين الكيان الغاصب وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وحوالي 700 ألف فلسطيني، ممثلين لنصف السكان العرب في فلسطين التي كانت تحت الحكم البريطاني، تعرضوا للتشريد والتهجير، الكثير منهم نزحوا إلى الدول العربية المجاورة حيث يقيمون اليوم، هم وأحفادهم.
ترفض تل أبيب الاعتراف بحقيقة طرد الفلسطينيين، وتزعم أنها تعرضت لهجمات من خمس دول عربية بعد تأسيسها، فيما تشن "إسرائيل" قصفًا مكثفًا وتعهدت بمحاولة القضاء على حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، ردًا على هجوم مقاتليها الذي اقتحموا بلدات إسرائيلية قبل أيام.
أثناء هذا الصراع، تم الرد على جرائم الكيان بالرصاص وعادوا إلى القطاع مع عشرات الرهائن، ما جعله أسوأ هجوم في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي الذي قام بإبادة أحياء كاملة.
والكيان الإسرائيلي يصف عملية التهجير الجماعي بأنها "لفتة إنسانية" تهدف إلى حماية السكان من الأذى، بينما في الوقت نفسه يعمل على القضاء على مقاتلي حماس.
تشير الأمم المتحدة إلى أن نقل عدد كبير من الأشخاص بأمان داخل الجيب المحاصر يمكن أن يسبب كارثة إنسانية.
عدد كبير من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، قد غادروا منازلهم ولجؤوا إلى مناطق داخل القطاع، الذي يقع بين فلسطين ومصر ويمتد على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.
الخلاصة، قضية اللاجئين الفلسطينيين تعتبر واحدة من القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في عملية "السلام" الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة.
الفلسطينيون والدول العربية يصرون على أهمية أن يُشمل أي اتفاق سلام حق عودة هؤلاء اللاجئين وأحفادهم، بينما ترفض قوات الاحتلال هذا الأمر بشكل دائم، والأهالي في غزة يعتقدون أن هناك مؤامرة من الولايات المتحدة و"إسرائيل" لتهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، على الرغم من عدم وجود أي دليل على أن مصر أو الأردن تعتزمان فتح أبوابهما للاجئين الفارين من غزة. ويؤكد أبناء غزة على قرارهم بالبقاء في القطاع ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي واحتلال الأراضي الفلسطينية بمقاومة دائمة ومستمرة، ويشجعون من قبل الشعوب الأخرى على مواصلة المقاومة بأي وسيلة ضد الاحتلال، مهما كان الثمن.
