الوقت- "شركات التكنولوجيا والاستثمار، بما في ذلك أقسام حيوية في الکیان الصهيوني، تعرضت لأضرار كبيرة جراء عملية عاصفة الأقصى" هكذا عنونت صحيفة "فاينانشال تايمز" المتخصصة في الأمور الاقتصادية تقريرها.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها حول آثار عملية عاصفة الأقصى على اقتصاد الکیان الصهيوني، أن 15٪ من موظفي شركات التكنولوجيا في "إسرائيل" تم استدعاؤهم كقوات احتياطية لجيش "إسرائيل" بعد عملية عاصفة الأقصى، وأن هذا الوضع أدى إلى حدوث أزمة غير مسبوقة في صناعة التكنولوجيا في تل أبيب.
وأضافت هذه الوسيلة الإعلامية إن الحرب في قطاع غزة لها تأثير سلبي على قطاع التكنولوجيا الناشئ في "إسرائيل"، الذي يشكل المحرك الرئيسي لاقتصادها، حيث يمثل هذا القطاع حوالي 15٪ من فرص العمل للإسرائيليين.
صرح "أور بوكيزا"، المدير التنفيذي لشركة برمجيات في الکیان الصهيوني، الذي تم استدعاؤه كقوة احتياطية لجيش هذا النظام، بأن استدعاءه للجيش يؤثر سلبًا على حياتنا الشخصية وعملنا، وعلى ظروف الشركة التي نعمل فيها.
وأضاف قائلاً: "في شركتي، من بين 90 موظفًا، تم استدعاء 10 أشخاص منهم للعمل كقوات احتياطية في الجيش، واستخدام موظفي شركات التكنولوجيا كقوات احتياطية في الجيش يعني اضطرابًا مفاجئًا كبيرًا لهذه الشركات.
"دووی فرانسیس"، أحد مؤسسي شركة استثمار جديدة في فلسطين المحتلة، أعلن بنفسه أنه تم استدعاؤه مع 20 من موظفيه إلى الجيش، وهذا يشكل أزمة كبيرة بالنسبة للشركة التي مر عام واحد على تأسيسها.
ووفقًا لتقرير "فاينانشال تايمز"، هناك أيضًا عدد من الشركات الناشئة في "إسرائيل" التي تعمل في مجال التكنولوجيا المتخصصة، وخاصة في مجال السيبرانية، وقد تضررت بشدة بعد عملية عاصفة الأقصى.
ووفقًا لوكالة تسنيم، فقد تسببت عملية عاصفة الأقصى القاتلة في تعطيل أجزاء كبيرة من المواقع والبنية التحتية الحساسة لکیان الاحتلال، وألغت العديد من شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى تل أبيب، وفي اليوم التالي لبدء عملية عاصفة الأقصى، تكبدت بورصة تل أبيب خسائر تزيد على 6٪، إضافة إلى إغلاق الشركات والمتاجر وحتى الصيدليات التابعة للکیان الصهيوني بعد هذه العملية، وتوقع خبراء اقتصاديون في الکیان الصهيوني أن يتعرض اقتصاد هذا الکیان لخسائر تصل إلى مليارات "الشواقل".
أظهرت تجارب الحروب السابقة أن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الکیان الصهيوني في فلسطين المحتلة هي عرضة جدًا للأذى وتتلقى ضربات مباشرة، وتتوقف قطاعات كبيرة مثل الصناعة والسياحة وسوق الأوراق المالية والخدمات المالية والنقل الجوي والبحري والبناء والقطاعات الأخرى تقريبًا تمامًا عن العمل خوفًا من الاستهداف، وبالتالي تتأثر قطاعات أخرى مثل التجارة والخدمات والطاقة مباشرة بالظروف الأمنية.
