الوقت - أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حيدر علي أحمد، أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي أعماله الإجرامية وسياساته العدوانية واستهدافه المستمر للمنشآت المدنية السورية، بدعم من دول غربية تستوجب التساؤل عن موقف الدول التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان من ذلك، وأين من يطالبون باحترام قرارات الأمم المتحدة، ومن يدافعون عن مبادئ القانون الدولي.
وقال علي أحمد خلال جلسة الأربعاء لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ضمن أعمال دورته الـ 54: “رغم أننا نحيي الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أننا ما زلنا، للأسف، نعالج في هذا المجلس حالة فريدة في تناقضها مع جوهر الإعلان، وما نص عليه من اعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة كأساس للحرية والعدل والسلام في العالم، وما زلنا ننظر دون جدوى في استعمار طويل الأمد قائم على الفصل العنصري، ينتهك كل ما طورته البشرية من أحكام في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأشار علي أحمد إلى أن الاستيطان، الذي هو السمة الرئيسية لهذا الاحتلال، مصمم على إدامة هذا الوضع غير القانوني، وتكريس سياسات الضم غير الشرعية، وانتهاك مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ويتم تنفيذه من خلال إيجاد بيئة قسرية تنطوي على قوانين وممارسات تمييزية، وسرقة الموارد الطبيعية والاستيلاء على الأراضي وتهجير أصحابها وترهيبهم وترويعهم، وإيجاد وضع جغرافي وديمغرافي يديم أمد الاحتلال، ويخدم سياساته الاستيطانية التي يستمر في تنفيذها دون هوادة، بما فيها الخطط المعلنة في نهاية عام 2021، لزيادة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل في غضون خمس سنوات، والتي تتكامل مع مخطط التوربينات الهوائية، ومخططات سابقة لإقامة وتوسيع المستوطنات والبنية التحتية المرتبطة بها، ومضاعفة عمليات نقل المستوطنين إلى الجولان السوري المحتل، الأمر الذي يحظره القانون الدولي الإنساني، ويصل إلى مستوى جريمة الحرب.
وشدد علي أحمد على أن الاستهزاء بحياة المدنيين وارتكاب الجرائم المتواصلة هما السمة الأساسية والثابتة للاحتلال الإسرائيلي، سواء كان ذلك في الجولان السوري المحتل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ يؤكد الاحتلال، من خلال سياساته العدوانية واستهدافه المستمر للمنشآت المدنية السورية، أنه جزء أساسي من سياسات زعزعة الاستقرارين الإقليمي والدولي، وأنه يعتمد في أعماله الإجرامية على الإفلات من العقاب الذي توفره له راعيته الأساسية الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تدعمه، وتغطي على جرائمه.
وقال مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف: أمام هذا الواقع القاتم لمجتمع دولي يفترض أن يكون محكوماً بسيادة القانون، لا يسعنا إلا أن نسأل، أين الدول التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان من كل ذلك؟ وأين هم من يطالبون باحترام قرارات الأمم المتحدة؟ وأين المدافعون عن مبادئ القانون الدولي؟ أم أن ازدواجية المعايير لها كلمة الفصل هنا؟!.
وجدد علي أحمد التأكيد على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية، وأن استعادته بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، حق أبدي لا يخضع للمساومة أو التنازل ولا يسقط بالتقادم، داعياً جميع الدول إلى عدم الاعتراف بأي خطوات تتخذها القوة القائمة بالاحتلال لتكريس احتلالها، وضرورة النظر في إجراءات فعالة لتفكيك البنية الاستيطانية، بما في ذلك من خلال وقف تمويل أو إبرام أي معاملات تجارية مع الكيانات المشاركة في عمليات الاستيطان، أو استغلال الموارد الطبيعية في الجولان، ومجدداً على المطالبة بوجوب السماح لأهلنا في الجولان بزيارة سورية عن طريق فتح معبر القنيطرة، المعبر الوحيد الذي يربطهم بوطنهم.
وأكد علي أحمد دعم سورية الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإدانتها جرائم الاحتلال الإسرائيلي بما فيها اعتداءاته الممنهجة والمتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ودعمها أيضاً تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة.
