الوقت - بدأت الاستعدادات حاليا للتحضير للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة والتي كان من المفروض أن تكون في الأشهر الأولى من العام المقبل 2024 لتكون الانتخابات الرئاسية الثالثة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2013 في حين كشفت وكالة بلومبرغ للأنباء أن السلطات المصرية تدرس تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية عام 2023 ونقلت الوكالة عن أشخاص وصفتهم بالـ"مطلعين" أن عملية تسجيل المرشحين للانتخابات ستنطلق في شهر تشرين الأول المقبل مع إجراء التصويت في أوائل كانون الأول.
ويبدو أن هذه الانتخابات تشهد جدلاً واسعاً وخلافات واضحة كسائر العمليات الانتخابية في كل دول العالم حيث قال النائب السابق والمرشح المحتمل للرئاسة أحمد الطنطاوي إن الأجهزة الأمنية صعّدت، خلال الأيام الأخيرة، من وتيرة وحدّة تصرفاتها غير القانونية وغير الأخلاقية تجاه حملته الانتخابية.
وأضاف الطنطاوي، في بيان حَمَلَ عنوان: “جرائم أمنية بحق شركائي في حملتي الانتخابية”، إن التصعيد الأمني ضد أعضاء حملته، بدأ منذ لحظة إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة مؤكداً أن السلطة استخدمت أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم، مرصودة وموثّقة لديه، تستهدف إرهابه مع زملائه بالحملة ومؤيديها، وتابع:"قامت قوات الأمن، مؤخراً بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطياً من قبل نيابة أمن الدولة العليا”.
وطالب الطنطاوي السلطة بالوقف الفوري لهذه الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية ومحاسبة المسؤولين عنها، كما طالب بالإفراج فوراً عن جميع سجناء الرأي والسياسية.
وأردف قائلاً: الحرية والعدالة هي حق أصيل لا مساومة فيه أو عليه لكل مواطن مصري، ولشركائي وزملائي حراس الحلم وزراع الأمل، ولكل معارض سلمي.. ولمصر كلها.
في سياق متصل أدانت منظمات حقوقية عدة حملة استهداف معارضين وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي، بعد رصد وتوثيق القبض على أكثر من 30 مؤيداً له في عدد من المحافظات المصرية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وإدراجهم على ذمة قضية سياسية.
حيث استنكرت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ما وصفته بـ"سلسلة الاعتداءات الأمنية التي تعرضت لها حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في الأيام القليلة الماضية، عقب فترة وجيزة من إعلانه نيته خوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، والمزمع إقامتها نهاية العام الجاري أو مطلع العام القادم.
كما أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تورط فروع قطاع الأمن الوطني في 13 محافظة مختلفة في اعتقال 35 عضواً على الأقل من بين المتطوعين المسجلين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في أقل من ثلاثة أسابيع.
فيما أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من استهداف عدد من المعارضين، من بينهم محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين والاتحاد الوطني للمعلمين المصريين، وكذلك القبض على عدد من أعضاء حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، منهم 3 محامين وأعربت المؤسسة العربية عن قلقها البالغ من القبض على زهران، وإحالته إلى نيابة أمن الدولة، ثم حبسه احتياطياً على ذمة القضية رقم 2123 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالدعوة إلى مؤتمر خاص بالمعلمين دون أخذ التصاريح الأمنية المنظمة لهذا الأمر، و"الانضمام إلى جماعة إثارية"، و"نشر أخبار كاذبة"، وذلك في أعقاب حضوره لقاء بالحوار الوطني تحدث فيه عن قضايا المعلمين وتغييب العمل النقابي، متسائلاً عن أموال صندوق المعلمين.
إلا أن اعتقال أفراد من مؤيديه لم يكن الشكوى الوحيدة لدى الطنطاوي بل إنه كشف عن أمر أكثر خطورة وهو "استهداف هاتفه المحمول بسلسلة هجمات باستخدام برنامج تجسس بريدايتور، إضافة إلى برنامج بيغاسوس الشهير، الذي أنتجته شركة تعمل من إسرائيل"، وهو ما أدى إلى حملة إدانات واسعة من جانب أحزاب وسياسيين ومنظمات حقوقية، ولا سيما أن ذلك تزامن مع حملة قبض واسعة على أنصار الطنطاوي، ومعارضين آخرين للسلطة.
وحسب الطنطاوي فإنّه حصل على تقرير رسمي من مصنع سيتيزن لاب التابع لجامعة تورونتو الكندية، يثبت استهداف هاتفه المحمول بسلسلة هجمات باستخدام برمجية تجسس بريدايتور بدءاً من 15 أيلول 2021، وقال: هذا هو التاريخ الذي بدأت فيه لأول مرة بالرد على اتصالات أو رسائل من يطالبني من المواطنين بالترشح في الانتخابات الرئاسية.
ومع أن الطنطاوي لم يتهم أي جهة بعينها في التورط بعملية التجسس، إلا أن رئيسة حزب "الدستور" في مصر، جميلة إسماعيل، اتهمت أجهزة في الدولة، باستخدام برامج تجسس، لاستهداف المعارضين والمرشحين المحتملين في انتخابات رئاسة الجمهورية.
ورأت في حديثٍ لـ"العربي الجديد" أن الانتخابات "فرصة للتغيير، ولكنها تتطلب مناخاً لا تتدخل فيه الأجهزة الأمنية والحكومية باستهداف هواتف المرشحين أو حبس محاميهم وأعضاء حملاتهم. وأضافت: إنها دعت أعضاء الهيئة العليا للحزب إلى الاجتماع للتشاور حول مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية الأخيرة.
في سياق متصل ، أعلن “التيار الحر” في مصر الأحد أنه لن يقدم مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل وذلك بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم بالسجن ستة أشهر ويتكون التيار من تحالف أحزاب ليبرالية معارض حيث أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية السبت حكماً بالسجن ستة أشهر مع النفاذ في حق الناشر قاسم، الأمر الذي يمنعه فعليا من المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحسب التيار الحر فإن قاسم (64 عاما) كان مرشحاً رئاسياً محتملاً إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية معلناً تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتاً، وعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتاً إلى أن الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات التي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم، وتصير النتائج محسومة مقدماً وطالب التيار بإجراء تغيير سياسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وقال إنه قد يقدم مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أوائل العام المقبل.
وألقي القبض على قاسم الشهر الماضي بعد أن انتقد بشدة السيسي والطريقة التي يقود بها مصر منذ عام 2014 في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان قاسم، الناشر السابق لجريدة المصري اليوم، قد بدأ إضرابا عن الطعام أثناء احتجازه قبل أن يعلق هذا الإضراب لاحقا.
تجدر الإشارة إلى أن التخطيط لتنظيم هذه الانتخابات يتم في الوقت الذي تغرق أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في دوامة اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي حيث أقرت القاهرة حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.
وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، ما أدى إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار، بينما لا تزال البلاد تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي.
