الوقت - يبدو أن الحظ في هذه الأيام متخاصم مع فرنسا الاستعمارية، فحاضرها محفوف بالمخاطر والعثرات وماضيها يلاحقها بإرثها الإجرامي وما خلّف، وبين ماضيها وحاضرها المنتفض إفريقيا القارة السمراء التي قررت النهوض والصحوة وقلب الطاولة.
لا يمكن نسيان ماضي فرنسا الاستعماري في الجزائر والذي دام ١٣٢ عاماً مخلفاً إرثاً إجرامياً ترفض فرنسا الإقرار والاعتراف به أو حتى الاعتذار، وهو ما تعتبره الجزائر مطلبًا أساسيًّا من أجل تجاوز الماضي، إذ رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق الاعتذار عن ماضي بلاده الاستعماري للجزائر.
في روايته تحت عنوان" الهجوم على الأرض والشمس" أعاد الروائي الفرنسي جيرارد- مارشال برينسو حكاية الاستعمار الفرنسي الوحشي للجزائر في القرن التاسع عشر، وظل برينسو لسنوات يكتب عن الجزائر بل اعترف بالعنف الذي ارتكبته فرنسا هناك، لكنه كان صوتاً وحيداً يغرد خارج السرب، وينشر تحت اسم مستعار وهو ماتيو بيليزي.
وفي مقابلة مع “نيويورك تايمز” قال بيليزي: كان من واجبي طرح الأسئلة، وخاصة الأسئلة التي لا يريد الناس طرحها، والأدب يساعد في هذا أيضاً ولعل تجربة بيليزي نابعة من علاقته المباشرة بتاريخ فرنسا في الجزائر، فهو نجل عامل مصنع وخدم بالجيش الفرنسي في الجزائر قبل حرب الاستقلال ورفض طوال الوقت الحديث عن تلك التجربة، وأضاف بيليزي: إن استعمار فرنسا للجزائر ظل يحيره “ذهبنا لتحضير ما أطلق عليهم البرابرة ولكننا كنا نحن البرابرة، وسرقنا الأرض وهدمنا مساجدهم".
وفي مشهد من الرواية يصف بيليزي الجنود الفرنسيين وهم مسرعون نحو قرية جزائرية في المناطق الجبلية مع حلول الظلام، وكانوا مسلحين بالحراب وقتلوا السكان الذين تجرؤوا على المقاومة، “وبعجوا بطونهم ورفعوهم عن الأرض على مسافة ذراع مثل الدجاج المشوي” ثم قاموا بالنهب واغتصاب النساء وتركوا الناجين يموتون من البرد في العراء، ويخبر الكابتن جنوده “أنتم لستم ملائكة” وردوا “هذا صحيح كابتن، لسنا ملائكة”.
وبدأ غزو فرنسا للجزائر في عام 1830 كحملة عسكرية استكشافية عقابية ضد مدينة الجزائر التي كانت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، وبعد خلاف دبلوماسي، لكن الحملة تحولت إلى عملية استعمار شامل استمرت قرناً، وأدت إلى أكثر من مليون شهيد.
وتقول المؤرخة كوليت زيتنيكي من جامعة تولوز: “كانت الأيام الأولى للاستعمار مرعبة”، مشيرة إلى عمليات القتل الجماعي التي ارتكبها الجنود الفرنسيون ضد الجزائريين، والتي شملت خنقهم بالدخان في المغاور التي اتخذوها ملجأ، وكذلك مقتل الكثير من المستوطنين الفرنسيين من الجوع والمرض، ويبرز بيليزي هذا العنف في رواياته الثلاث الأولى والتي نشرها ما بين 2008- 2015، وأقام مادتها على رسائل من المستوطنين والجنود وجدها في الأرشيف العام، وأبرز العنصرية التي دعمت الاستعمار والجشع الذي قاد لمصادرة الأراضي وكذلك الشكوك التي نخرت عظام المستوطنين الذين فروا إلى فرنسا من الجوع.
ما كشفه الروائي الفرنسي ليس جديداً أو غريباً إذ سجل التاريخ اعترافات أدلى بها الكثير من الجنرالات الفرنسيين تؤكد فظاعة الجرائم الفرنسية في الجزائر، مثل تصريح الجنرال «شانقارني» بشأن جرائم الإبادة التي ارتكبت ضد سكان «مَتِّيجة» في عام 1830م، الذي قال: "ظهرت وحشية الغزو الفرنسي على الجزائر منذ 1830، لا نترك أحدًا، إنه الغزو الذي يمارسه الجيش على أوسع نطاق، مصحوبًا بالنهب والمجازر، فتحول الجنود إلى ذباحين لسكان معزولي السلاح، وكانت الفرق التي تقوم بالتدمير تتسلى وخاصة في فصل الشتاء".
إن إبادة الجزائريين كانت في حقيقتها سياسة دولة، حيث اعترف ألكسيس دو طوكوفيل: «إننا نقوم بحرب أكثر بربرية من العرب أنفسهم… لم يستطع الفرنسيون هزم العرب حربيًّا فهزموهم بالتدمير والجوع، ويقول : "لقد سمعت أحيانًا في فرنسا أناسًا أحترمهم يقولون إنه من السيئ أن تُحرق المحاصيل، وأن تُفرغ مطامير القمح وأن يُلقى القبض على الرجال غير المسلحين، وأيضًا على النساء والأطفال، وأنا لا أوافق هؤلاء السادة على مثل هذا الكلام، وأرى أن مثل هذه الأعمال المؤسفة ضرورية لشعب يرغب في شنِّ حرب ضد العرب بهدف جبرهم على الرضوخ له".
وصرح وزير الحرب جيرار "لا بد من إبادة جميع السكان العرب، إن المجازر والحرائق وتخريب الفلاحة هي في تقديري الوسائل الوحيدة لتركيز هيمنتنا".
الخطير هو أن تلك الجرائم الفظيعة كانت تُعد أمجادًا عسكرية يرتقون بها درجات السلم الاجتماعي، وجاء على لسان شال أندري جوليان «جنرالات جيش أفريقيا لا يحرقون البلاد خفية، إنهم يستعملون ذلك ويعتبرونه مجدًا لهم سواء أكانوا ملكيين أم جمهوريين أو بونابارتيين.
كان الفرنسيون يعتبرون الجزائريين جنسًا ثانيًا، لا حقوق له، ولذلك فإن إبادة الجزائريين لم تكن عندهم جريمة يعاقب عليها القانون، سواء كان القتل بصورة فردية أو بصورة جماعية.
ومنذ سنوات، تتفاوض الجزائر وفرنسا حول 4 ملفات تاريخية عالقة، أولها الأرشيف الجزائري الذي ترفض السلطات الفرنسية تسلميه، فيما يتعلق الملف الثاني باسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية (موجودة بمتحف الإنسان بالعاصمة باريس).
أما الملف الثالث، فهو تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، والرابع يخص استجلاء مصير المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962) وعددهم ألفان و200، حسب السلطات الجزائرية.
ومنذ عامين طالب رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، فرنسا بتسليم بلاده خرائط الأماكن التي أجريت فيها التجارب النووية في ستينيات القرن الماضي، لتطهيرها من الإشعاعات، ولم تتجاوب فرنسا، مع أي من المطالب الجزائرية، ما عدا تسليم أول دفعة من جماجم ورفات، رموز المقاومة الشعبية الجزائرية ضد الاستعمار، في 2020.
ويوم الأحد ذكر مرسوم نشر في الجريدة الفرنسية الرسمية أن باريس ستعمل على تسهيل الوصول إلى أرشيفها المتصل بحرب الجزائر حيث ستسمح بالاطلاع على ملفات متعلقة بقاصرين.
وبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في آذار 2021 تسهيل الوصول إلى الأرشيف السرّي، فتحت فرنسا في كانون الأول من العام نفسه أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال الحرب في الفترة بين الأول من تشرين الثاني 1954 و31 كانون الأول 1966.
وإحدى العقبات الرئيسية أمام الاطلاع على الأرشيف تتعلق بعدم فتح الملفات المتعلقة بمن تقل أعمارهم عن 21 عاما بسبب التشريعات حينذاك، وهي ملفات كانت لا تزال مشمولة بفترة سرية الأرشيف البالغة مئة عام.
وتسبب هذا القيد إضافة إلى العديد من القيود الأخرى، بـ"إغلاق غالبية الملفات"، وفق المؤرخ مارك أندريه.
ويلغي المرسوم الجديد الاستثناء الذي يطال الملفات المتعلقة بقاصرين، غير أن الملفات التي ينتهك نشرها خصوصية الحياة الجنسية للأشخاص، أو سلامة الأشخاص المذكورة أسماؤهم، أو الذين يمكن التعرّف عليهم بسهولة وشاركوا في أنشطة استخباراتية، تبقى سرّية.
