الوقت- بفاشية شديدة، دعا الوزير المتطرف والعنصري في كيان الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، خلال زيارته لسجن عوفر الأمني، إلى معاملة أكثر صرامة للسجناء، وحسب تقارير الإعلام العبري قام وزير الأمن القومي في الكيان الصهيوني بزيارة السجن وتحدث خلال ذلك مع إدارة السجن ومفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية، كاثي بيري، حول أوضاع السجناء في هذا السجن، ويعتبر ملف انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وبالأخص أسراهم من أكثر المواضيع الحساسة، وتؤكّد المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان تتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقد تصل بعض هذه الانتهاكات لمرحلة خطيرة، في ظل الحكومة الإسرائيليّة.
منهج التضييق على الأسرى الفلسطينيين
"إنهم يقضون ساعات طويلة في الفناء، وعلينا أن نرى كيفية تقليل وقتهم"، هذا ما بدء به الوزير المتطرف والعنصري في كيان الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير جولته، وحسب مصدر حضر الاجتماع، أوضح بن غفير أنه يريد إعدام سجناء أمنيين فلسطينيين، في وقت تتهم فيه "إسرائيل" أنها تعتقل بشكل تعسفي مواطنين فلسطينيين دون محاكمة عادلة أو تهم محددة، ويتعرض الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية للتعذيب وسوء المعاملة، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ويتم استخدام الاعتقال الإداري بشكل متكرر، حيث يتم اعتقال الأفراد دون توجيه تهمة ضدهم ودون محاكمة عادلة، ويتم تمديد فترات الاعتقال بشكل متكرر.
من ناحية أُخرى، تثير ظروف السجون الإسرائيلية قلقًا، حيث يتم الإبلاغ عن ظروف سيئة في السجون، بما في ذلك قلة الرعاية الصحية وسوء التغذية، مع عدم السماح بزيارات عائلية، حيث إن "إسرائيل" تمنع بشكل متكرر أفراد عائلات الأسرى الفلسطينيين من زيارتهم في السجون، وتُثار مخاوف بشأن اعتقال الأطفال الفلسطينيين وتعريضهم لسوء المعاملة والتعذيب، ويجب ملاحظة أن هذه الادعاءات تثير جدلاً كبيرًا، و"إسرائيل" من خلال تصريحات مسؤوليها تؤكّد بشدة معظم هذه الاتهامات رغم زعمها أنّها تتعامل مع الأسرى وفقًا للقوانين الدولية وتضع معايير معقولة للسجون، ومن المهم أن تجري محاسبة سلطات الكيان على هذا الموضوع بناءً على المعلومات الدقيقة والموثوقة واعترافات المسؤولين، ويتعين على الأطراف المعنية التعاون مع المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان لإنقاذ الأسرى ومتابعة القضية والسعي إلى تحقيق العدالة والتوصل إلى محاسبة قانونية لتل أبيب.
ومن أكثر الجوانب إثارة للاهتمام والجدل فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، هو الاعتقال الإداري، وهذا النوع من الاعتقال يسمح للكيان بسجن مواطنين فلسطينيين لفترات طويلة دون توجيه تهمة معينة أو محاكمة، ويعتبر هذا انتهاكًا لحقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة، حيث تحدث اعتقالات جماعية بشكل متكرر في الضفة الغربية وقطاع غزة وتتضمن اعتقال عدد كبير من الأشخاص في الوقت نفسه دون مذكرات اعتقال رسمية، وهناك تقارير وشهادات من أسرى فلسطينيين تشير إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء اعتقالهم أو التحقيق معهم، وتثير ظروف السجون الإسرائيلية قلقًا دائمًا، بما في ذلك الاكتظاظ وقلة الرعاية الصحية وقلة الاتصال بعائلات الأسرى، ويتم اعتقال الأطفال الفلسطينيين بشكل منتظم، وهذا يثير انتقادات حادة من منظمات حقوق الطفل، وتُجرى معظم محاكمات الفلسطينيين في "إسرائيل" أمام محاكم عسكرية، وتثير هذه المحاكمات انتقادات بسبب نقص الشفافية والمرونة، ويُقيّد الأسرى الفلسطينيون في بعض الأحيان من زيارة أفراد عائلاتهم، ما يؤثر على صلاتهم الاجتماعية والنفسية، وإن هذه القضايا تبقى جزءًا من ظلم طويل الأمد ومعقد، والتي تتضمن عدة جوانب سياسية وقانونية، وتستمر منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات والسعي إلى المطالبة بتحقيق العدالة والسلام للفلسطينيين في فلسطين المحتلة.
تأثيرات ضغوط كيان الاحتلال على الأسرى
لا شك أن تعامل "إسرائيل" مع الأسرى الفلسطينيين وتأثير ذلك على وضع فلسطين وأمن المنطقة هو موضوع حساس وخطير يمتد إلى عدة جوانب، وخاصة من ناحية تأثيره على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، تعتقل سلطات الاحتلال أرقاماً كبيرة من الفلسطينيين وتحتجزهم لفترات طويلة في السجون، وهذا يؤدي إلى تمزيق العائلات ويضر بالصلات الاجتماعية والنفسية للأسرى وعائلاتهم، ومعاملة الأسرى واعتقالهم تزيد من التوتر السياسي بين "إسرائيل" والفلسطينيين وتوصلها إلى الحرب أحياناً، وقضايا الأسرى تصبح شغلًا رئيسيًا في النقاشات السياسية وقد تؤثر على العمليات السياسية والجهود الدبلوماسية بشكل تام.
وفي الوقت الذي تدعي فيه "إسرائيل" بأنها تحتفظ بحق اعتقال الفلسطينيين لأسباب أمنية، وتقول إن هذا يساهم في الحفاظ على أمن احتلالها، تثير هذه الاعتقالات انتقادات كبيرة بسبب استخدام الاعتقال الإداري والاعتقال التعسفي، وخاصة أن قضية الأسرى تعد واحدة من القضايا الخلافية التي تعيق جهود الاستقرار في فلسطين المحتلة، وإذا لم تتم معالجتها بشكل فعال، يمكن أن تسهم في وصول الأمور في فلسطين لوضع خطير ومفجر للأحداث، وتقع تل أبيب تحت ضغط دولي لتحسين معاملتها مع الأسرى الفلسطينيين، وهذا يمكن أن يؤثر على علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية التي تنتقدها بشدة.
وإن تعامل كيان الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين خطير للغاية، وتعتبر العلاقة بين سلطات الاحتلال والفلسطينيين أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل في الحرب على أبناء هذا الشعب، وتقوم "إسرائيل" بشكل دوري بالقبض على مواطنين فلسطينيين بتهم تتعلق بالأمن، وتحتجزهم في السجون الإسرائيلية، وهذا التعامل يثير انتقادات حادة من قبل المنظمات الحقوقية والفلسطينيين، وسجون "إسرائيل" تحوي الكثير من الأسرى الفلسطينيين، ويتعرض بعضهم لظروف صعبة، بما في ذلك قلة الرعاية الصحية واكتظاظ السجون، وهذا يؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للأسرى وقد يسبب تدهورًا في حالتهم النفسية.
وتأكيدا لما ذكر، هل يعقل أن يصدر هذا التصريح عن وزير إسرائيلي: "لو كنا دولة طبيعية (فلسطين المحتلة)، لكان هناك حكم بالإعدام على المدانين وستقوم المحكمة بإعدامهم (الفلسطينيين)، لكن لسوء الحظ، لن يحدث هذا حتى يتم فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، ولست مضطرًا لمنحهم الرفاهية، فلا يوجد سبب لمنحهم ما لا يجب، إعادة التأهيل ليست هنا"، وهو أمر الوزير الإسرائيلي بالتشدد على الأسرى وإيصالهم لحبل الإعدام، وهل يعقل أن يقلص بن غفير الساعات التي يقضيها الأسرى الفلسطينيون في ساحة السجن، تخيلوا مدى الحقد، وهو يتوقع أن يُرى سجناء فلسطينيون في زنازين منفصلة في المستقبل، حسب قوله، ويوجد في سجن عوفر حوالي 1200 أسير أمني فلسطيني، وحسب موقع "واللا" العبري، خوفًا من تصاعد التوتر والاضطراب في السجن، منعت السلطات الأمنية تقريبًا أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تدهور أوضاع السجناء.
انتقادات دوليّة شديدة
توجد العديد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي انتقدت تعامل "إسرائيل" مع الأسرى الفلسطينيين في السجون، ومن بين هذه المنظمات: اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC): وتقوم بزيارة الأسرى في السجون وتوثيق ظروفهم وتقديم المساعدة الإنسانية، وقد أبدت اللجنة قلقها بشأن ظروف الاحتجاز، إضافة إلى منظمة العفو الدولية (Amnesty International): التي تنشر تقارير دورية حول حالة حقوق الإنسان في "إسرائيل" (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، وتعبّر عن قلقها إزاء تعرض الأسرى الفلسطينيين لسوء المعاملة والتعذيب.
إضافة إلى ذلك، هيومان رايتس ووتش (Human Rights Watch): قدمت تقارير حول التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ودعت إلى تحقيق شامل ومستقل، كما أصدرت منظمة الأمم المتحدة تقارير تدين التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في الكيان وطالبت بتحقيق في تلك القضايا، كما أدانت المنظمة الدولية للعمل (ILO): استخدام العمل القسري في السجون الإسرائيلية واعتبرته انتهاكًا للقوانين الدولية، هذه المنظمات وغيرها الكثير تؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية في معاملة الأسرى وتطالب بتحقيقات مستقلة وشفافة في أي اتهامات بانتهاكات، وتمثل هذه الانتقادات جزءًا بسيطا من الضغوط الدولية التي يتعين على دول العالم محاسبة تل أبيب عليها، ويجب على المجتمع الدولي العمل على تحسين ظروف الأسرى والعمل على اقتلاع الاحتلال من منطقتنا.
