الوقت- بيان قمة العلمين الثلاثية، يعكس بشكل متعمد الحاجة لتذكير الأطراف المشاركة بـ"المبادرة العربية"، وذلك بهدف تحقيق انسجام مؤقت مع احتياجات الأطراف الثلاثة في المقام الأول، ويتماشى هذا التذكير أيضًا مع الاحتياجات الاحترازية في ظل الضغوط الأمريكية المفترضة للتفاوض بين "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية، وبات من الواضح أن الالتزام المستمر بـ"المبادرة العربية"، التي تثير رفض اليمين الإسرائيلي سواء علناً أو سراً، يعد جزءًا من رؤية استراتيجية ثلاثية انتهجتها الدبلوماسية الأردنية، وقد لاحظت القيادة السياسية في عمان بشكل عام أن هناك توسعًا في نطاق القضايا المشتركة بين عمان ورام الله، وقد تمت قمة اللقاء الثلاثي في مصر بناءً على طلب ملحٍّ في حد ذاته، وكان الهدف الرئيسي والذي أشار إليه مباشرة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عند استقباله الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وهو التركيز على "عودة التضامن العربي مع حقوق الشعب الفلسطيني".
لقاء ثلاثيّ مهم
بالفعل، اتخذ اللقاء الثلاثي المصري خطوات "إجرائية" هذه المرة، لم تُعلن في البيان الختامي، ومن بين هذه الخطوات كانت "استئناف اجتماعات خلايا الأمن الثلاثية"، ومن المحتمل أن تستأنف خلايا الأزمة في المنظومات الأمنية الاجتماعات في وقت لاحق من خلال لقاءات خاصة قد لا يتم الإعلان عنها، ويمكن القول إن دولة الإمارات كانت "الحاضر الغائب" في هذا السياق، حيث تم التركيز في التحليلات الأمنية والسياسية والدبلوماسية على "الرباعية العربية" التي تسعى إلى توحيد المواقف وليس فقط المطالب المحددة في مواجهة الإدارة الأمريكية، ويعتبر الرئيس عباس أن الإدارة الأمريكية هي الطرف الوحيد القادر على التأثير في مجرى القرار الإسرائيلي.
وتبرز أولاً الإطار الفلسطيني-الأردني من خلال استقبال عباس في عمان قبل عدة أيام، وذلك بعد "زيارة غريبة وسريعة" لرئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، وتعتبر أبو ظبي بشكل عام "الطرف الممول والمؤثر" في مسارين، وهما اليمين الإسرائيلي وبعض أجنحة حركة فتح، وفي إطار البيان الختامي لقمة العلمين المصرية، وخلال المناقشات التي جرت، يوجد اهتمام كبير بالحفاظ على استقرار وصمود هيكل السلطة الفلسطينية وتجنب أي تفسخ محتمل يمكن أن تشير إليه تقارير الأمن ويحذرون منه، وتتعلق هذه التحذيرات ببنية حركة فتح، ويتم التحذير من تأثير المشاريع النشطة في الشتات التي تستهدف إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس جديدة واسعة النطاق.
وهناك احتياطات أخرى تتعلق بنقطة التقاء الثلاثية، وحتى الرباعية، وتتضمن "تقليل فرص سيناريو الأخ الأكبر" الذي تتبناه القوة النافذة في حركة حماس، وخصوصًا في حالة ظهور مؤشرات على ما يسمى "انهيار الوضع القانوني" أو نظريات "الفراغ" في الأراضي المحتلة لعام 1967، كما يشير إليه العاهل الأردني، ومن بين الأولويات التي يجب أن لا تُغفل، تلك التي تم تأسيسها بناءً على طلب ملحّ من الرئيس عباس، وتركز على العمل نحو "بديل موضوعي ومقنع" للشعار المرحلي الذي يُطرح اليوم من قبل القوى الأساسية في الفصائل وحركة فتح معًا في سياق مناقشات "المصالحة"، ويتمثل هذا البديل في "إعلان نهاية مرحلة أوسلو".
ماذا عن أوسلو؟
عمان تظهر اهتمامًا كبيرًا بعدم استسلام مفاصل المنظمات الفلسطينية لفكرة "نهاية أوسلو"، من أجل تجنب "نهاية وادي عربة" ولكي لا يُشعل سيناريو يؤدي إلى "انفجار يلحق بانهيار الإطار القانوني" والسلطة الفلسطينية، وبناءً على ذلك، يتعامل الأردن بشكل حصري مع أبو ظبي في قضية فلسطين، ثم يلجأ إلى الرئيس عباس، وفي المحطة الثالثة يتعاون مع الورقة المصرية، وهذا يشير إلى أن عمان تولي أهمية كبيرة للحفاظ على استقرار الإطار القانوني والسياسي للسلطة الفلسطينية، وتسعى لمنع أي تطورات تهدد الوضع القائم وتعكر الأوضاع في المنطقة.
من ناحية أخرى، فكرة المشاورات واللقاءات والقمم الثنائية والثلاثية تستند إلى مقاربة المؤسستين الأردنية والفلسطينية على الأقل، بهدف تنشيط وإحياء "معسكر السلام العربي" في المنطقة الجغرافية المعنية، ويهدف ذلك إلى مواجهة خطاب "التصفية" الذي يتبناه اليمين الإسرائيلي ولمواجهة الواقع المتغير والمفتوح للعديد من الاحتمالات، وهناك أيضًا توجه لمواجهة "الاسترخاء الأمريكي"، بهدف تجنب المرحلة التالية بعد فترة ما بعد الربيع، حيث تبدأ ورشة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقد يكون للمصالح الأردنية وعباس والسلطة الفلسطينية دور حاسم يتحول إلى "فارق حساب" في سياق أكثر تعقيدًا.
وتلك المبادرات والاجتماعات تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية، وتسعى لإيجاد حلول للتحديات والتهديدات المشتركة التي تواجهها المنطقة، وتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، ومن المهم أن نذكر "المبادرة العربية" كإجراء احترازي، والاتفاق على "توحيد اللغة واللهجة" في المنطقة، ويجب الحرص أيضًا على تقديم "مادة حيوية" تحافظ على مؤسسات العمق الإسرائيلي مثل الجيش والأمن في وضعها الحالي، وذلك ضمن توازنات القوة الموجودة في المعادلة الإسرائيلية الداخلية، ويجب تجنب أي مفاجآت أمريكية فيما يتعلق بمستقبل العلاقات الإسرائيلية – السعودية، وهذه النقاط تشير إلى ضرورة المحافظة على استقرار المنطقة وتوازن القوى المحلية، وتجنب أي تحولات أو تداعيات غير متوقعة في العلاقات الإقليمية، وتحقيق التوافق والتعاون بين الدول والمؤسسات المعنية يعد أمرًا حاسمًا في الجهود المستمرة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ولتحقيق "الهندسة المطلوبة" للمشهد برمته، يبدو أنه من الضروري تنفيذ "بيان ختامي" شامل ومفصل يلتزم بالمبادرة العربية ويشدد على ضرورة أن تلتزم "إسرائيل" بالتزاماتها وتعهداتها وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والتفاهمات الدولية السابقة، مع رسالة ثنائية من العاهل الأردني والرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد "الدعم الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني"، وهذا يساعد في تسوية قضية "بدائل الخلافة الفلسطينية"، وبالتالي يمكن بعد ذلك مناقشة مسألة "ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني" بالتعاون مع الرئيس محمود عباس فقط، وتلك الخطوات تعزز الوحدة الفلسطينية وتعبّر عن التضامن العربي والإقليمي، وتعزز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
سلام عادل وشامل تدعمه السعودية
يجب أن نذكر أن السلام العادل الشامل يجب أن يكون خياراً استراتيجياً دولياً وإقليمياً، ويجب أن يتم تأكيده في البيان الختامي، ويمكن مبايعة من العاهل الأردني والرئيس عباس لبرنامج الرئيس السيسي في "إنهاء الانقسام" وتوحيد الصف الفلسطيني، وفي المقابل، يتعهد عباس والسيسي بدعم دور الوصاية الهاشمية الأردنية، وذلك في سياق "تبادل تفويضات" بين الزعماء الثلاثة، وإضافة إلى ذلك، يعتبر السفير السعودي في فلسطين، نايف السديري، تعيينه سفيرًا لدى دولة فلسطين وقنصلاً عامًا للسعودية في القدس دعمًا كبيرًا للفلسطينيين، ويؤكد أن ذلك سيمنح العلاقة بين الشعبين الشقيقين أبعادًا أوسع وسيحقق مردودًا إيجابيًا.
وتهدف تلك الخطوات إلى تعزيز العلاقات العربية والإقليمية، وتعزيز الدعم للقضية الفلسطينية، وتحقيق التوحيد الفلسطيني والاستقرار في المنطقة، وقال السفير السعودي، نايف السديري، في تصريحات صحافية، إن السعودية أصبحت قوة إقليمية وعالمية فاعلة، وقد استغلت هذه المكانة في دعم الأشقاء في فلسطين من خلال تعيين سفير وقنصل عام في فلسطين، وهذه الخطوة تحمل العديد من الدلالات الرمزية، وأكد السديري أن السعودية تعتبر واحدة من أكثر الدول التي تقف إلى جانب الفلسطينيين، حيث قدمت وتقدم الدعم السياسي والمادي والمعنوي للفلسطينيين، وأشار إلى أن السعودية قدمت دعمًا ماليًا للسلطة الفلسطينية يتجاوز 29 مليار ريال سعودي، وقدمت أيضًا دعمًا لـ "أونروا" بما يزيد على 4 مليارات ريال، إضافة إلى تقديم 18 مليار ريال سعودي عبر صندوق التنمية السعودي، وبذلك، يصل المجموع الإجمالي للدعم السعودي إلى حوالي 51 مليار ريال سعودي.
وتلك الأرقام تعكس التزام السعودية بدعم الشعب الفلسطيني ومساندته في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وتعزز التعاون بين السعودية وفلسطين وتعبيرًا عن التضامن العربي مع القضية الفلسطينية، وذكر السفير السديري أنه في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، تم تطوير أفكار جديدة لدعم القضية الفلسطينية، وقد قدم الأمير عبد الله آنذاك مبادرة سلام جديدة في قمة بيروت العربية عام 2002، وهذه المبادرة كانت تهدف إلى تحقيق السلام في المنطقة وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي السبت الماضي، أعلنت الرياض عن خطوة تعيين سفير غير مقيم للمملكة في الأراضي الفلسطينية لأول مرة، ويُعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن و"إسرائيل" بشأن المطالب السعودية المتعلقة بالتطبيع، ويعتبرها المراقبون خطوة تهدف إلى التأكيد على موقف السعودية ودعمها للقضية الفلسطينية.
ومن الجدير بالذكر أنّه تم نشر صورة تاريخية من قبل السفير السديري تعود إلى عام 1947، تُظهر افتتاح قنصلية المملكة العربية السعودية في مدينة القدس الشرقية، وقد أرفق السفير الصورة على منصة "أكس" مع نص يشير إلى أنه بتوجيه من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، فقد رعى العم عبد العزيز بن أحمد السديري افتتاح القنصلية العامة السعودية في القدس، في حي الشيخ جراح، وتُظهر الصورة عددًا من الدبلوماسيين السعوديين، وعلى مدخل المبنى يوجد لافتة تحمل عبارة "القنصلية العامة" باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب شعار المملكة السعودية، وهذه الصورة تعكس التاريخ العريق للعلاقات بين المملكة العربية السعودية والقدس، وتعزز الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين السعودي والفلسطيني.
وكان توقيت هذا المنشور متزامناً مع تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بمنع أي دولة من فتح ممثلية دبلوماسية في القدس الشرقية، والتي تكون معتمدة لدى السلطة الفلسطينية، وهذا التصريح يعكس التوترات والتحديات المستمرة حول وضع القدس والموقف الدولي تجاهها، كما أعرب السفير السديري للصحفيين في عمان عن أهمية التعيين الجديد وأشار إلى أنه يهدف إلى منح العلاقات بين المملكة العربية السعودية وفلسطين طابعًا رسميًا في جميع المجالات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وأعرب عن تطلعهم إلى مستقبل واعد لتلك العلاقات، ولكن لم يتم الإعلان بعد عن قرار بفتح سفارة في الضفة الغربية أو قنصلية عامة في القدس.
الخلاصة، إن التعاون العربي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بتنفيذ القرارات الدولية يعد أمرًا مهمًا في السعي لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة، والدول العربية قد تتبنى مجموعة من الإجراءات والمبادرات للتأثير على السياسات الإسرائيلية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، من بين هذه الإجراءات أن تتبنى الدول العربية مواقف سياسية موحدة تدين الاحتلال الإسرائيلي وتدعم حقوق الفلسطينيين، ويتم تعزيز هذه المواقف من خلال الاتحاد العربي ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من الهيئات الإقليمية والدولية، وأن تقوم الدول العربية بممارسة الدبلوماسية على المستويات الثنائية والمتعددة الأطراف للتأثير على القرارات الإسرائيلية وتشجيع المجتمع الدولي على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، مثل قرارات مجلس الأمن الدولي، كما يمكن للدول العربية اتخاذ إجراءات اقتصادية للمقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية أو الشركات التي تستفيد من الاحتلال، بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على تل أبيب لتغيير سياساتها، وتقدم الدول العربية الدعم السياسي والمالي والإنساني للشعب الفلسطيني، سواء عبر مؤسساتها الخاصة أو من خلال المساعدات الحكومية، ويتضمن ذلك دعم الجهود التنموية والإغاثية وتعزيز القدرات الفلسطينية في مختلف المجالات، وهذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بالالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ القرارات ذات الصلة وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
