الوقت- أصدرت محكمة عراقية يوم الأحد قرارا بالحجز على ممتلكات وزير النفط العراقي السابق إحسان عبد الجبار إسماعيل بتهم استغلال منصبه والرشوة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع” أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار.
وقال مصدر قضائي إن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي الرشوة من العديد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط”.
يشار إلى أن عبد الجبار شغل منصب وزير النفط عام 2020 في حكومة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، وقبل ذلك، كان المدير العام لشركة نفط البصرة المملوكة للدولة.
وعزت المحكمة القرار على أنه جاء "على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشاوى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط".
في وقت سابق من اليوم، قال النائب مصطفى سند على صفحته في فيسبوك، إن "قاضي محكمة الكرخ الثانية ضياء جعفر يضع إشارة الحجز على جميع أموال وشركات وممتلكات وعقارات وزير النفط السابق".
وأوضح أن من ضمن الممتلكات المحجوزة "منزله في البصرة ومنزل أخيه و14 شقة تم تسجيلها بأسماء أقاربه، إضافة إلى عقارات مميزة في بغداد".
"68 ملف فساد"
الأحد (30 تشرين الأول 2022)، صرحت رئيسة لجنة النقل والاتصالات بمجلس النواب العراقي، زهرة البجاري، بالقول: "نظراً لمخالفات وملفات فساد وزير النفط العراقي السابق، إحسان عبدالجبار، وجهت طلبات لعدد من المؤسسات الحكومية والسلطة القضائية مطالبة بمنعه من السفر إلى خارج العراق لوجود 68 ملفاً ضده".
وأوضحت زهرة البجاري أن "الملفات الـ68 على الوزير السابق، هي ملفات فساد كبرى، قسم منها مالي وقسم إداري، إلى جانب التلاعب بالمال العام، ولدينا معلومات بأن وزير النفط السابق حصل منذ توليه الوزارة على جوازات سفر من عدد من الدول لقاء خدمات قدمها لتلك الدول، لذا نرجح أنه سيرحل عن العراق قريباً باستخدام جوازات السفر تلك".
وأشارت زهرة البجاري أيضاً إلى ضرورة أن تمنع المؤسسات المعنية وزير النفط السابق من السفر وأن تقدمه للقضاء وتحقق معه في الملفات المتراكمة عليه.
إنهاء تكليف
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت الثلاثاء (11 تشرين الأول 2022) على قرار إنهاء تكليف إحسان عبد الجبار وزير النفط السابق من منصب وزير المالية وكالة.
وكان إحسان عبد الجبار قد عين آنذاك في منصب وزير المالية، إضافة إلى منصبه وزيرا للنفط، وذلك عقب استقالة وزير المالية السابق علي علاوي في (16 آب 2022).
وسبق أن استدعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، وزير المالية السابق وكالة، إحسان عبد الجبار اسماعيل، لمناقشة مواضيع متعلقة بفقدان مبالغ مالية في المنافذ الحدودية وعدم التزام شركة شل بتقديم التزامات مالية (تعويضات) للحكومة العراقية.
عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، صباح صبحي قال بأن تقريراً للجنة النزاهة يشير إلى تورط وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، في عدد من ملفات الفساد من بينها "استيلاؤه" على قطع أراض ممتازة ذات مواقع استراتيجية وتغيير جنسها من أراضي مملوكة للدولة إلى أراضي سكنية وتوزيعها بينه وبين أقاربه والمقربين منه في الوزارة وأشخاص آخرين.
أرقام مخيفة للفساد المالي
أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، الثلاثاء، تورط 11 ألفاً و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيرا "بالفساد" خلال العام 2021.
وقالت الهيئة (رسمية ترتبط بالبرلمان) في تقريرها السنوي لعام 2021، وفق بيان، إن "عدد المتّهمين في قضايا فساد (لم تحدد طبيعتها) بلغ 11605، وجّهت إليهم 15290 تهمة".
وأضافت إن "من بين هؤلاء 54 وزيراً ومن بدرجته (لم تحدد أسمائهم)، وجهّت إليهم 101 تهمة، و422 مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وجّهت إليهم 712 تهمة".
وأوضحت الهيئة، أن "632 حكم إدانة صدر من بينها حكم واحد بحق وزير، و42 حكماً بحق 23 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم".
فساد ابتلع مئات المليارات
مسيرة فساد "بلعت" مليارات الدولارات، إذ تفيد التقارير بأنه، ومنذ عام 2003، خسرت البلاد جراء عمليات الفساد نحو 450 مليار دولار.
أما البطالة فقد بلغت مستويات متفاقمة، وقدرها الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد هذا العام بنحو 23 بالمئة، في حين أعلن صندوق النقد الدولي منتصف العام الماضي أن معدل بطالة الشباب قد بلغ أكثر من 40 بالمئة.
وحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن الموارد النفطية للعراق تشكل 89 بالمئة من ميزانيته، وتمثل 99 بالمئة من صادراته، لكنها تؤمن 1 بالمئة فقط من الوظائف في العمالة الوطنية.
ورغم أن حجم احتياطيات النفط في العراق يصل إلى نحو 112 مليار برميل، فإن الفقر يطارد نحو ربع العراقيين، إذ تزيد نسبته على 22 بالمئة، ويصل في بعض محافظات الجنوب إلى أكثر من 31 بالمئة.
ويعاني الاقتصاد العراقي مشكلات أخرى كثيرة، كانعدام الصناعة، وانهيار البنية التحتية، وضعف أداء القطاع الزراعي، والتجاري، وتفاقم المشكلات الأمنية وضعف قطاع القانون.
ووفق تقرير مطول لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، فقد قدرت إحدى الدراسات العراقية أن الفساد المالي يستنزف نحو 25 بالمئة من المال العام.
وقبل عدة سنوات، تناولت وسائل الإعلام العراقية حوالي 800 ملف من الفساد، قيد التحقيق.
وتتفق المصادر الدولية على أن سجل الفساد في العراق قد ازداد سوءا في العقود الماضية، إذ صنفت منظمة "الشفافية الدولية" العراق في المرتبة 117 من أصل 133 دولة عام 2003، قبل أن يتقهقر لاحقا إلى المرتبة 169 من بين 180 دولة.
المحاصصة
وغالبا ما يشير المعلقون السياسيون العراقيون إلى أن السبب الرئيسي للفساد في البلاد هو "الطائفية" وتوزيع المراكز الرسمية أو الحكومية بين الجماعات السياسية والطوائف بموجب ما يعرف بالمحاصصة.
ويؤكد بعض هؤلاء أن المحاصصة جعلت الفساد "أمرا عاديا" في المؤسسات العراقية، ورسخته في النظام السياسي، حسب تقرير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.
ويدعي آخرون أن الأحزاب السياسية في العراق تتلاعب بالنظام التوافقي لتحقيق مصالحها الذاتية.
السوداني ومحاربة الفساد
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه يرى أن الفساد هو التحدي الأول في العراق، وأن مشكلة الفساد خلال السنوات الماضية تتمثل في أنه كان محميا من الناحية السياسية، وهذا ما منع الحكومات السابقة من العمل على اجتثاثه.
لكن السوداني قال إن حكومته تتخذ الإجراءات لمواجهة الفساد المتفشي في العراق عبر مؤسسات الدولة والقانون، مؤكدا ضرورة ألا تتم مواجهة الفساد بطريقة انتقائية أو لأغراض تتعلق بتصفية حسابات ضيقة مع خصوم سياسيين.
وبرر رئيس الوزراء العراقي السبب بأنه سيضر بحملة مكافحة الفساد نفسها وأضاف محمد شياع السوداني إن الأموال المنهوبة والمهربة قضية مهمة للعراقيين.
ورغم أنه لا توجد إحصاءات دقيقة ومحددة بشأن حجم الأموال المنهوبة أو التي هُرِّبَت من العراق؛ فقد وضعت الحكومة العراقية الحالية ملف استرداد الأموال المنهوبة ضمن أولوياتها.
وأضاف السوداني إن الإعلان عن الموازنة العامة تأخر حتى تتفق مع البرنامج الحكومي، وإن إعلانها سيكون في وقت قريب.
أغنى الدول النفطية في العالم وأكثرها فقراً في الوقت نفسه، هكذا جعل الفساد من العراق محطة عالمية له على الرغم من جهود الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لمواجهة تداعياته الخطيرة التي أنهكت مفاصل الدولة العراقية والبنية التحتية لبلاد الرافدين.
