الوقت- بعد تتبّع التفاصيل التي نشرت حول القضة، يبدو أن مشروع التكامل الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق يعاني من تصدّعات واختلافات في الرؤى بشأن الفكرة الأساسية للمشروع، ويتم حاليًا تجميده مؤقتًا تحت مظلة "تبادل المنافع"، ولا يمكن القول سياسيًا أو مهنيًا إن هذا المشروع، الذي تم الحديث عنه من قبل الأردن في إطار اجتماعات ثلاثية على مدار أكثر من ثلاث سنوات، في طريقه للتنفيذ أو التطبيق بأي شكل من أشكال المشاريع الثلاثية الإنتاجية.
مشروع التكامل الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق هو مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والسياسي بين الدول الثلاثة، كما يهدف هذا المشروع إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الثلاثة.
التكامل الثلاثيّ ومعوقاته
تشمل مجالات التعاون المحتملة في إطار هذا المشروع العديد من القطاعات مثل النقل والطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والثقافة، ويتضمن المشروع أيضًا تبادل المشاريع الاستثمارية وتسهيل حركة البضائع والأفراد بين الدول الثلاثة، وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق فوائد متبادلة للدول الثلاثة، من خلال تعزيز التجارة الثلاثية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، كما يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي في المنطقة وتعزيز العلاقات الثقافية والشعبية بين الشعوب، ويعتبر مشروع التكامل الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق تجربة مهمة في تطوير التكامل الإقليمي في الشرق الأوسط، ويعكس رغبة الدول الثلاثة في تعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وتوصلت مصادر دبلوماسية إلى أنّ الاستدراك الجديد حول عقبات المشروع جرى في وقت مبكر من العام الماضي، وقد قررت حكومات البلدان الثلاثة استبدال المشروع الثلاثي بتفعيل المشاريع الثنائية وتنشيط اللجان الوزارية العليا في الاتجاهات الثلاثة، بناءً على استبدال صيغة التكامل الثلاثي التي تكاد تكون مستحيلة بصيغة تنسيق مستندة على اتفاقيات وتفاهمات ثنائية، لكن فاجأ رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، المراقبين الأسبوع الماضي عندما تحدث خلال استقباله لنظيره المصري، مصطفى مدبولي، عن القمة الثلاثية المقرر عقدها قريبًا في القاهرة بحضور قادة الدول الثلاثة.
وتهدف تلك القمة إلى استئناف النشاط وإعادة التفكير في تفعيل مشاريع التكامل الثلاثي التي تمت برمجتها وتحديد ملامحها سابقًا، ولكنها لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب الخلافات الثنائية وصعوبة تطبيق مبادئ تبادل المنافع، وخاصة بين العراق ومصر، وكشفت مصادر مطلعة على التفاصيل عن طلب مصر في إطار التكامل الثلاثي بفتح الأسواق العراقية للعمالة المصرية، وهذا في الوقت الذي يعاني فيه السوق العراقي من الركود، وتشهد الفعاليات العراقية مشكلة البطالة، ومع ذلك، لم تتمكن الهيئات الثلاثية من تحديد وترسيم مصالح ومشاريع أساسية في مجال التجارة البحرية أو تبادل الخدمات عبر مياه البحر الأحمر.
واكتشفت بغداد من جانبها أن إقامة علاقات استيراد وتصدير مع ميناء العقبة الأردني هي الطريقة الأكثر نجاحًا وتكلفتها منخفضة بالمقارنة مع التعاون مع السلطات البحرية المصرية التي أصرت على فرض رسوم على عمليات الترانزيت البحرية ورفضها الجانب العراقي، ويبدو أن عدم وجود إطار لتبادل الخدمات والتكامل أدى إلى تقليل التركيز على الإطار الثلاثي والتركيز بدلاً من ذلك على الإطار الثنائي، وهذه العملية بدأت في وقت مبكر، ومازالت النتائج غير واضحة بعد قمة الدول الثلاثية التي وضعت لها أهدافًا أكثر واقعية وأقل أهمية هذه المرة، على أمل المحافظة على الشكل الحالي على الأقل وتأسيس اتفاق ثلاثي تجاري بحري فقط.
وإنّ مشروع التكامل الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق يواجه عددًا من المعوقات والتحديات التي قد تؤثر على تنفيذه وتحقيق أهدافه، ومن بين هذه المعوقات، العوامل السياسية، فالتوترات السياسية والخلافات بين الدول الثلاثة قد تشكل عائقًا أساسيًا أمام التعاون والتنسيق في إطار المشروع، وقد تتضمن هذه العوامل النزاعات الحدودية أو الخلافات السياسية الأخرى التي تؤثر على الثقة والتعاون المشترك، إضافة إلى العقبات التجارية، وقد تواجه الدول الثلاثة تحديات في تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة العقبات التجارية الأخرى التي تعيق حركة التجارة بينها، ويمكن أن تشمل هذه العقبات الإجراءات البيروقراطية المعقدة وعدم التوافق على اللوائح والمعايير الفنية.
من ناحية ثانية، البنية التحتية حيث يمكن أن تكون البنية التحتية الضعيفة في بعض المناطق عائقًا أمام تنفيذ المشروع وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتحتاج الدول الثلاثة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتحسين الطرق والموانئ والمطارات والشبكات اللوجستية الأخرى، كذلك التحديات الأمنية، ويمكن أن تؤثر التحديات الأمنية المشتركة، مثل التهديدات الإرهابية أو عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق، على تنفيذ المشروع وتحقيق التعاون الثلاثي بشكل كامل، ناهيك عن الاختلافات الثقافية، حيث تختلف الثقافات بين الأردن ومصر والعراق، وهذا قد يؤدي إلى تحديات في التواصل والتفاهم بين الفرق الثقافية واللغوية، وهذا قد يؤثر على سلاسة التعاون في إطار المشروع، وهذه المعوقات ليست قائمة شاملة، وقد تواجه المشاريع المشابهة تحديات إضافية تعتمد على الظروف الفردية لكل بلد، ويتطلب تجاوز هذه التحديات التزامًا قويًا بالتعاون والحوار المستمر بين الدول المشاركة وتخطيطًا جيدًا وإرادة سياسية لتحقيق الأهداف المشتركة.
نسبة نجاح المشروع بين الأردن ومصر والعراق؟
مشروع التكامل الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق يستند إلى الفكرة الرئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاثة من خلال توفير بيئة ملائمة للاستثمار وتبادل الموارد والخبرات.
يتطلع المشروع إلى تحقيق العديد من الفوائد والأهداف الرئيسية التالية، وهي تعزيز التجارة الثلاثية، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز حجم التجارة بين الأردن ومصر والعراق، وتذليل العقبات التجارية المحتملة، مثل الرسوم الجمركية العالية والإجراءات البيروقراطية المعقدة، كما يمكن لزيادة حجم التجارة أن تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة في الدول الثلاثة، مع تبادل المشاريع الاستثمارية، ويشجع المشروع على تبادل المشاريع الاستثمارية بين الأردن ومصر والعراق، مثل إنشاء المناطق الصناعية المشتركة والمشاريع البنية التحتية الكبرى، ما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل ويزيد من إنتاجية الدول الثلاثة.
إضافة إلى ذلك، تعزيز التعاون القطاعي، ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون في مجالات مختلفة مثل النقل والطاقة والزراعة والسياحة والتعليم والثقافة، ويمكن للتعاون القطاعي أن يسهم في تحسين البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية في الدول الثلاثة، مع تعزيز الأمن والاستقرار من خلال تعزيز التعاون الثلاثي، يمكن للدول الثلاثة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما يمكن للتكامل الاقتصادي والسياسي أن يساهم في تقليل التوترات وتعزيز التفاهم والتعاون الإقليمي، وتعزيز العلاقات الشعبية، حيث يمكن لمشروع التكامل الثلاثي أن يساهم في تعزيز العلاقات الشعبية بين الأردن ومصر والعراق، من خلال تبادل الثقافات والتعاون العلمي والتربوي والرياضي والفني.
ورغم أنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ مشاريع محددة في إطار هذا المشروع، إلا أن تحقيق التكامل الثلاثي يستغرق وقتًا وجهودًا مستمرة، ومع ذلك، يمكن القول إن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تسهم في نجاح المشروع، كالتوافق السياسي الذي يعتبر التوافق والتعاون السياسي بين الدول الثلاثة أمرًا حاسمًا لنجاح المشروع، ويجب أن يكون هناك التزام قوي من قبل الحكومات في جميع الدول المشاركة لتعزيز التعاون وتذليل العقبات التي قد تعترض المشروع، مع الإرادة السياسية، حيث يجب أن تكون هناك إرادة سياسية قوية لتنفيذ المشروع وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط والمشاريع المشتركة، ويتطلب ذلك القدرة على تجاوز العقبات والتحديات التي قد تواجهها الدول المشاركة.
ويمكن القول، إنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول المشاركة في المشروع يعتبر عنصرًا أساسيًا لنجاحه، ويجب تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الدول وتوفير بيئة مشتركة للأعمال تشجع على التعاون والتبادل التجاري، بالتوازي مع التنسيق اللوجستي، حيث يتطلب المشروع تنسيقاً لوجستياً فعالاً بين الدول المشاركة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية اللوجستية مثل الطرق والموانئ والشبكات اللوجستية الأخرى، حيث يسهم هذا في تسهيل حركة البضائع والأشخاص وتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول، بما يحقق الاستدامة والتنمية الشاملة، لأنه يجب أن يكون للمشروع رؤية استدامة طويلة الأمد وتركيز على التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يمكن أن يسهم التكامل الثلاثي في تعزيز الاقتصادات المشاركة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، حيث يعتبر المشروع طموحًا ويحمل العديد من الفرص والتحديات، وقد يستغرق وقتًا طويلاً وجهداً كبيراً لتحقيق فوائده، حيث يتطلب تحقيق التكامل الثلاثي تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا بين الدول المشاركة والتغلب على المعوقات الكثيرة.
