الوقت- أثار قرار، قيل إن خدمة "ديزني+" اتخذته، ويتضمن عدم بث مسلسل وثائقي عن مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، الذي يحظى بمكانة رفيعة في البلاد، غضبا واسعا بين الساسة في تركيا، وسط اتهامات للشبكة الأمريكية بالخضوع لضغوط الجماعات الأرمينية.
وكانت عدة تقارير إخبارية تركية وأرمينية، أفادت بأن "ديزني+" التابعة لشركة "والت ديزني"، قررت إلغاء مسلسل "أتاتورك"، مشيرة إلى أن القرار اتُّخذ تحث تأثير من حملات لنشطاء اللجنة الوطنية الأرمينية الأمريكية.
ونقلت بعض المصادر الإخبارية، عن المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) عمر جليك، تنديده بقرار عدم بث المسلسل، بعدما وردت أنباء تفيد بذلك، وقال إن القرار "مُخزٍ" و"مهين".
من جانبه، قال المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، وهو هيئة الرقابة على البث بتركيا، إنه ينظر في التقارير الواردة بوسائل الإعلام التركية والأرمينية.
وكانت اللجنة الوطنية الأرمينية الأمريكية، دعت "ديزني+"، في يونيو/حزيران الماضي، إلى إلغاء البث، وقالت إن الوثائقي "يمجد ديكتاتوراً تركيّاً وسفاحاً تورط في إبادة جماعية"، على حد تعبيرهم.
وقال المدير التنفيذي للجنة التي قادت الحملة لإلغاء العرض على الشبكة آرام هامبريان، إن إعطاء "معاملة ديزني" لأتاتورك كان "اقتراحًا مخيفًا"، وأضاف: "أي شيء ينظر إلى أتاتورك دون وضع إرثه من الإبادة الجماعية في المركز ذاته يخاطر بتطبيع ما فعله"، وتابع: "إذا كان هناك الآن نقاش وطني أو دولي حول هذا الإرث، فهذا أمر مرحب به للغاية"، وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم، أنقرة بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.
ويقول الأرمن إن القوات العثمانية آنذاك استهدفت أسلافهم بشكل ممنهج، بالقتل والاعتقال والتهجير، بسبب الشك في دعمهم لروسيا أثناء الحرب العالمية الأولى، ويقدرون أعداد القتلى في هذه الأحداث بحوالي مليون ونصف أرمني، وهو الرقم الذي تنكره أنقرة، مقدرة أعداد الضحايا ما بين 300-500 ألف.
وتقول تركيا إنهم سقطوا نتيجة حرب أهلية، رافضة استخدام لفظ "إبادة" أو "مذبحة"، قائلة إنها "مأساة" لكلا الطرفين، ودعت إلى القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.
ورغم ذلك، أعلنت "ديزني+" في تركيا الشهر الماضي، أن مسلسل "أتاتورك" سيُبث "قريباً جداً"، وقالت في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "مسلسل أتاتورك من الأعمال الأصلية سيُبث قريباً جداً، في الذكرى المئوية لجمهوريتنا".
وقالت: "والت ديزني تركيا"، الأربعاء 2 أغسطس/آب 2023، إنها "راجعت استراتيجية توزيع المحتوى؛ للوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع نطاقاً".
وأوضحت الشركة أنها قررت بث نسخة خاصة من الوثائقي على قناة "فوكس" التلفزيونية بتركيا، ثم عرضه في فيلمين منفصلين بدور العرض، لكن بيان الشركة لم يوضح ما إذا كان فيلما أتاتورك سيُبثان على خدمة بث "ديزني+".
كذلك نقل بيان "والت ديزني تركيا" عن المنتج سانير أيار، القول: "في إطار احتفالات المئوية، نفخر بالإعلان عن أننا بداية من أكتوبر/تشرين الأول، سنعرّف مزيداً من الأشخاص على أتاتورك عبر فوكس المجانية، وسيعقب ذلك عرض يتمكن فيه الأشخاص من مشاهدة الفيلم 1 والفيلم 2 على الشاشة الكبيرة".
وسبق لـ"ديزني+" أن أصدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مقطعاً دعائياً لمسلسل "أتاتورك" الذي يركز على حياته، وكشف المقطع الترويجي عن البطل الذي يلعب دور مصطفى كمال، قبل معركة "جونك بايري" وهو يقرأ أبيات الكاتب التركي نامق كمال: "دع العدو يلصق خنجره في قلب الوطن الأم، سيرى رجلاً ينقذ أمه، إنه قدر العدو الأسود"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي صباح"، التركية.
وتمثل معركة "جونك بايري" هزيمة ساحقة لهجوم العدو في اليوم الأول من المعركة، ما أدى في نهاية المطاف إلى فوز الأتراك بمجموعة التلال المتنازع عليها، بعد معركة شرسة بين قوات الجيش الأسترالي والنيوزيلندي من جهة، والعثمانيين من جهة أخرى، وانتهت بنصر مؤزر للعثمانيين.
يشار إلى أنه في عام 2020، تعرضت "ديزني" لانتقادات بسبب تصوير أجزاء من فيلم الحركة الحية "مولان" في منطقة شينجيانغ بالصين، ما أدى إلى اتهامات بأن الشركة تساعد في تبييض انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع من قبل الصين، ضد السكان الأيجور المسلمين في المنطقة.
الحزب الحاكم ينتقد قرار الإيقاف
انتقد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قرارا تردد أن خدمة "ديزني+" التابعة لشركة "والت ديزني" اتخذته بعدم بث وثائقي عن مؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.
وقال المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، وهو هيئة الرقابة على البث في تركيا، إنه ينظر في التقارير الواردة في وسائل الإعلام التركية والأرمينية.
ودعت اللجنة الوطنية الأرمينية الأميركية "ديزني+"، في يونيو، إلى إلغاء البث، وقالت إن الوثائقي "يمجد ديكتاتورا تركيا وسفاحا تورط في إبادة جماعية"، وأعلنت "ديزني+ تركيا"، الشهر الماضي، أن مسلسل أتاتورك سيُبث "قريبا جدا".
وقالت في منشور على منصة "إكس": "مسلسل #أتاتورك من الأعمال الأصلية سيُبث قريبا جدا، في الذكرى المئوية لجمهوريتنا"، ويحظى أتاتورك بمكانة رفيعة في تركيا، وأعلن أبو بكر شاهين، رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، في بيان مساء الثلاثاء على منصة إكس، إجراء تحقيق، ووصف أتاتورك بأنه "أهم قيمنا الاجتماعية".
وندد عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، في منشور على "إكس" بقرار عدم بث المسلسل بعدما وردت أنباء تفيد بذلك، وقال إن القرار "مخز" و"مهين".
وأفادت عدة تقارير إخبارية تركية وأرمينية بأن ديزني قررت إلغاء المسلسل، بما في ذلك منفذ (301) الإعلامي الأرميني المستقل، مشيرة إلى أن القرار اتُخذ تحث تأثير من حملات لنشطاء اللجنة الوطنية الأرمينية الأميركية.
وقالت "والت ديزني تركيا"، الأربعاء، إنها "راجعت استراتيجية توزيع المحتوى للوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع نطاقا" وإنها قررت بث نسخة خاصة من الوثائقي على قناة "فوكس" التلفزيونية في تركيا، ثم عرضه في فيلمين منفصلين في دور العرض.
ونقل بيان "والت ديزني تركيا" عن المنتج سانير أيار، القول: "في إطار احتفالات المئوية، نفخر بالإعلان عن أننا، بداية من أكتوبر، سنعرّف المزيد من الأشخاص على أتاتورك عبر فوكس المجانية. وسيعقب ذلك عرض يتمكن فيه الأشخاص من مشاهدة الفيلم 1 والفيلم 2 على الشاشة الكبيرة".
من سلسلة F-16 إلى سلسلة أتاتورك
في عام 2022، بدأت تركيا المشروع الدبلوماسي لتطبيع العلاقات مع أرمينيا، ولكن لم يتم اتخاذ تدابير واسعة النطاق حتى الآن، لأنه من وجهة نظر فريق أردوغان، فإن أهم إجراء في مرحلة التطبيع، أي إرسال السفير، يجب أن يتم بالتنسيق مع جمهورية أذربيجان، وسيقوم أردوغان بإرسال السفير إلى يريفان عندما يعرب إلهام علييف عن رضاه عن عملية السلام برمتها بعد حرب كاراباخ، لكن الحقيقة هي أن تطبيع العلاقات بين أنقرة ويريفان ليس بهذه البساطة وذلك لأن اللجنة الأرمنية (ANCA) والتي هي منظمة شتات مقرها الولايات المتحدة تعارض بشدة جهود حكومة نيكول باشينيان للمصالحة مع أذربيجان وتركيا وتتعاون بشكل مكثف مع اللوبي اليوناني في الكونغرس الأمريكي وأدى تعاون مجموعتي الضغط هاتين إلى صعوبة بيع مقاتلات F-16 إلى تركيا.
والسؤال المطروح الآن هو: هل يمكن لموش ديفاني والنشاط الفعال للجنة الأرمينية منع تطبيع العلاقات بين أنقرة ويريفان؟ رداً على ذلك، ينبغي القول، إن حكومة أردوغان تبحث عن فوائد اقتصادية واسعة النطاق وتريد الاستيلاء على جزء مهم من السوق الاستهلاكية الأرمينية وتوجه أقدام عشرات الآلاف من السياح الأرمن إلى تركيا.
ونتيجة لذلك، فإن دفاع مسؤولي حكومة أردوغان عن أتاتورك هو دفاع مؤقت وقصير المدى، والشرط الوحيد لأنقرة للوصول إلى علاقات طبيعية مع الحكومة الأرمينية هو إرضاء جمهورية أذربيجان، بعبارة أخرى، فإن الدفاع عن أردوغان وأعضاء فريقه البارزين من شخصية أتاتورك هو منفعة سياسية وحزبية، وقد توصل حزب العدالة والتنمية منذ فترة طويلة إلى الاعتقاد العام بأنه من الأفضل أن يبقى أتاتورك في الظل المشرق من التاريخ والمجتمع ومعظم الأضواء، ويجب أن يسلطوا على أردوغان ويقدمونه للشعب كقائد، وكأن دوره في الترويج لاسم تركيا وإيصال هذا البلد إلى التنمية والتقدم أهم بكثير من أتاتورك.
