الوقت- يعتقد غالبية الصهاينة الذين يعيشون في الأراضي المحتلة أن "إسرائيل" تعيش الآن في حالة طوارئ، حيث إنّ 58٪ من الصهاينة يعتقدون أن وضع الكيان طارئ حاليًا، ووفقًا لـ "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، ويُظهر مسح معهد IDI أن غالبية الإسرائيليين لا يعتقدون أنه يجب إطلاق سراح جنود الاحتياط لرفضهم الخدمة طواعية؛ ويعتقد حوالي نصف المستوطنين أن وضعهم المالي سيشهد تغيرات سلبية بعد إقرار القانون القضائي في حكومة نتنياهو، وذلك في ظل اشتداد الاحتجاجات الداخلية للصهاينة والإضراب العام لجنود وطياري الاحتلال بعد إصرار نتنياهو والمعسكر التابع له على الموافقة على الخطة القضائية المثيرة للجدل، حيث تجري الآن عدة احتجاجات ضخمة داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتتنوع هذه الاحتجاجات في موضوعاتها وأسبابها وبالأخص ما تسمى "الإصلاحات القضائية"، فيما يشعر القادة الصهاينة بقلق عميق إزاء التمرد غير المسبوق في جيش الاحتلال، في ظل زيادة عدد الجنود الصهاينة الذين قرروا ترك الخدمة، وقد حذر قادة الكيان الصهيوني من تقليص قوة الردع لدى الجيش وتعريض أمن هذا الكيان للخطر، وتتحدث الكثير من التقارير عن الوضع المزري للجيش الإسرائيلي، وقيام المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وخاصة المظليين والقوات الجوية، في شن تمرد عسكري، وهذا بمثابة عمل غير مسبوق ويعتبر أنه سيكون له عواقب سلبية للغاية على مستقبل الكيان.
وضع إسرائيليّ كارثيّ
بلا شك، يعتقد غالبية الإسرائيليين (الصهاينة) أن الكيان في "حالة طوارئ"، حسب الاستطلاع الذي نُشر مؤخراً، وهذا الرأي أكثر انتشارًا بين أولئك الذين صوتوا لأحزاب المعارضة، ويُظهر مؤشر "صوت إسرائيل"، الذي يصدر شهريًا من قبل معهد الديمقراطية للكيان (IDI) ، أن 58٪ من الإسرائيليين يتبنون هذا الرأي، وثلثهم فقط لا يوافقون على حالة الطوارئ الإسرائيلية، ويجب أن نعلم أنه من بين أبرز الأسباب التي تدفع المهاجرين الصهاينة إلى التظاهر والاحتجاج في كيان الاحتلال هو القوانين التي ترغب الحكومة الفاشية بفرضها على الجميع، ناهيك عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه العديد من المواطنين الإسرائيليين، والذي يتضمن مشاكل مثل ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المعيشة، وعدم توافر فرص عمل كافية، كما أنه توجد احتجاجات على سياسات الحكومة الإسرائيلية بشأن السكن والإسكان والضرائب وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وهناك أيضًا احتجاجات تتعلق بالقضايا السياسية في المنطقة، مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل بعض الاحتجاجات أيضًا مطالب بالتغيير في النظام السياسي والديمقراطية داخل الكيان.
ووفقًا لمسح المعهد الدولي الصهيونيّ للديمقراطية (IDI) ، يعتقد حتى ثلث الذين صوتوا لأحزاب الائتلاف الراديكالي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل" في حالة طوارئ، وعندما سُئل المستجيبون عن رفض التطوع لجنود الاحتياط، قالت مجموعة صغيرة فقط إنهم يجب تسريحهم لهذا السبب، وكانوا على الشكل التالي 9٪ يسار ، 13٪ معتدلون ، 33٪ يمينيون، وإنّ وضع الكيان الصهيوني الحرج، يتطور سلباً بسبب تصاعد الاحتجاجات الداخلية للصهاينة والإضراب العام لجنود وطياري كيان الاحتلال بعد إصرار نتنياهو والمعسكر التابع له على الموافقة على خطة قضائية مثيرة للجدل، رغم التحذيرات من أن هذه الإجراءات ستقلل من قوة الردع لدى جيش العدو، وإذا ترك مئات الطيارين الخدمة العسكرية، فسيكون ذلك تهديدًا كبيرًا لسلطة الجيش، كما أن قادة الجيش الاحتلالي يشككون في سد الفجوة التي سببها تزايد الاحتجاجات في صفوف الجنود الصهاينة.
وقال أكثر من 10000 جندي احتياطي، يتطوعون في كثير من الأحيان للخدمة العسكرية، إنهم لن يفعلوا ذلك بعد الآن، حيث تمضي الحكومة قدما في التشريع الخاص بأول مشروع قانون رئيسي للإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، ولا تخفي وسائل الإعلام العبرية أن 4 آلاف جندي احتياطي، بمن في ذلك الطيارون والقوات الخاصة، هددوا بترك الخدمة العسكرية، وأعلن قادة الجيش أن ترك الخدمة العسكرية الصهيونية بسبب الأفكار السياسية سيعرض أمن هذا الكيان ووحدة الجيش للخطر، وكان مسؤول أمني رفيع المستوى في الكيان الصهيوني قد أعلن في وقت سابق أن الوضع الحالي للكيان في ظل حكومة بنيامين نتنياهو مريع للغاية ويعاني بشدة، ما يعني أن وزراء حكومة نتنياهو لا يفهمون أنهم يلعبون بالنار وهذه العملية ستكون كارثية.
وعلى هذا الأساس، حذر جنود الاحتياط من أنهم لن يخدموا في كيان احتلال غير ديمقراطي، حيث يعتقد البعض أن "إسرائيل" سوف تسير في طريق غير ديمقراطي إذا تم تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية، وتعتمد قوات الدفاع بشكل كبير على الخدمات التطوعية للطيارين الاحتياطيين في عملياتها الروتينية، كما سئل المشاركون في الاستطلاع عن قانون المعقولية، الذي صدر الشهر الماضي للحد من المراجعة القضائية لقرارات المسؤولين المنتخبين، وتظهر النتائج والأجوبة أن 54٪ من الناس يعتقدون أن القانون المذكور أعلاه يضر بالديمقراطية، وأغلبية في الطيف السياسي الإسرائيلي تعتقد أنه كان ينبغي التوصل إلى حل وسط بشأن هذه القضية، رغم أن غالبية الذين صوتوا لأحزاب التحالف لديهم رأي إيجابي حول هذا القانون، ومن بين 84٪ من المستجيبين الحريديم، 12٪ فقط من العرب الإسرائيليين لديهم رأي إيجابي حول هذا القانون.
مستقبل إسرائيليّ غامض
يمثل رفض التطوع في جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديا كبيرا للحكومة الإسرائيلية وللجيش، حيث تعد الخدمة العسكرية الإلزامية في "إسرائيل" واجبا وطنيا لم يعد يؤخذ في عين الاعتبار، وتعتبر الشريحة الشابة في المجتمع الإسرائيلي هي الشريحة الرئيسية التي تخدم في الجيش، وهي نفسها التي ترفض الالتحاق اليوم، ويعود رفض التطوع في الجيش في كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى عدة عوامل، من بينها الضغط النفسيّ والصحي الذي يواجهه الشباب الإسرائيلي، والاعتراض على بعض السياسات الحكومية الفاشية –على حد وصفهم- والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتحولات الاجتماعية والديموغرافية في المجتمع الإسرائيلي.
ويؤكد المستوطنون أن الحكومة العسكرية للكيان والجيش يحاولان التعامل بشكل جدي مع هذا التحدي الخطير للغاية على مستقبل "إسرائيل" المهدد، من خلال ترهات تحسين الظروف العامة في الجيش وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للجنود المنهارين نفسيّا، وتحسين العلاقة التي تحوي فجوات كبيرة بين الجنود والقيادة، وتحديث الأساليب العسكرية والتكنولوجية لمواجهة التحديات الأمنية التي لم تعد تقنع حتى المسؤولين الصهاينة، والعمل على تحقيق "السلام الكاذب" لهم في المنطقة، ولذلك، بات فرار الجنود الإسرائيليين من الخدمة العسكرية خطرا على مستقبل الكيان الطائفي، ورغم مخالفة ذلك للقانون الإسرائيلي، ويتم معاملته كجريمة تجاه الكيان، لم يعد الشباب يأبهون بكل ذلك، رغم مواجهة الجنود الذين يفرون من الخدمة العسكرية عواقب قانونية خطيرة، حيث يمكن أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم بتهمة الهروب من الخدمة العسكرية، إلا أنهم يوما بعد آخر يفقدون ولاءهم ورغبتهم في حماية حكومات لا تأبه بمستقبلهم.
ويأتي موضوع تفكك الجيش الصهيونيّ كأهم موضوع ساخن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يمكن أن تؤثر نتائج فرار الجنود الإسرائيليين على مستقبل الكيان بعدة طرق، من بينها التأثير على الأمن القومي، حيث يمكن أن يؤدي فرار الجنود من الخدمة العسكرية في الكيان إلى نقص في الكوادر العسكرية وتأثير سلبي على الجاهزية العسكرية، ما يمكن أن يؤثر على الأمن القومي لتل أبيب، إضافة إلى تأثير ذلك على العلاقات الدولية.
وبناء على ذلك، يمكن أن يؤدي فرار الجنود من الخدمة العسكرية في "إسرائيل" إلى تأثير سلبي على العلاقات الدولية للكيان، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور العلاقات مع الدول الأخرى وتأثير سلبي على الصورة الدولية لحكومة الكيان الاحتلاليّ والتي باتت دموية للغاية بنظر كثيرين، مع التأثير على الاقتصاد، ويمكن أن يؤدي فرار الجنود من الخدمة العسكرية في الكيان إلى تأثير سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص في الكوادر العاملة وتأثير سلبي على الاستثمارات الخارجية، ناهيك عن التأثير على الاستقرار السياسي الذي يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي شديد للغاية على الاستقرار السياسي للكيان، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات الاجتماعية والسياسية وتفاقم المشاكل الداخلية بشكل أكبر وأخطر بكثير.
في نهاية القول، يزداد الشرخ بين الحكومة الإسرائيلية والجيش من جهة وبين الشبان والمستوطنين من جهة أخرى، فيما يشكل خطر فرار الجنود في الجيش الإسرائيلي شرا كبيرا على مستقبل النظام الاحتلالي الجاثم على قلوب الفلسطينيين، حيث تعتبر هذه المشكلة خطيرة وتؤثر سلباً على كامل مستقبل العدو، وخاصة الجيش والأمن القومي للكيان، وقد أصدرت الحكومة والجيش العديد من التحذيرات والتوجيهات للجنود لتجنب فرار الخدمة العسكرية، لكن لم يتغير شيء على أرض الواقع اليوم بل العكس تماماً، والدليل الأرقام الصادمة للفارين من الخدمة في جيش الاحتلال الذي سيكون الخاسر الأكبر.
