الوقت- انتشرت أنباء كثيرة عن لقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير الشؤون المدنية في فلسطين برئيس الشاباك، ونقلا عن وسائل إعلام، أعلن حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير الشؤون المدنية في فلسطين في تغريدة: "لم ألتق بأي إسرائيلي أو شخصية عبرية"، زاعما أن تقارير الإعلام الإسرائيلي غير صحيحة، وفي الوقت الحالي، قامت حكومة رام الله بفتح جميع أبواب التعاون مع "إسرائيل"، في حين استخدمت أساليب غير أخلاقية ضد شعبها، وعلى الرغم من ذلك، تواصل السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس التنسيق الأمني مع العدو ومطاردة المقاومين في الضفة الغربية، وتتمسك بسياسة الخضوع التي أثبتت فشلها أمام الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
دعم السلطة بين مؤيد ومعارض
في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل إعلام عبرية أن حسين الشيخ التقى رئيس الشاباك رونين بار، وحديثها أن حسين الشيخ ورونين بار التقيا لبحث تعزيز السلطة الفلسطينية وزيادة التنسيق الأمني والجهود المشتركة لوقف إطلاق النار، مع عدم ذكر هذه القناة مكان اللقاء بين الاثنين، أُثير موضوع تقديم التسهيلات للسلطة الفلسطينية في جلسة لمجلس وزراء الكيان الصهيوني، الذي رفض تقديم التسهيلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، واكتفى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء هذا الكيان، بإلزام وزير الحرب يوآف غالانت باتخاذ قرار بهذا الشأن، فيما أعلن رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية في الكيان الصهيوني أن المنفعة التي ستصل للفلسطينيين هي جزء من الوعود التي قطعناها على أنفسنا لأمريكا بعد الاستيطان الأخير في الضفة الغربية، وشدد نتنياهو على ضرورة الوفاء بالوعود، وخاصة الوعود التي قُطعت للأمريكيين.
وفي ظل الادعاء بأنّ قرار نتنياهو تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية يرجع إلى ضغوط أمريكية، ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه تقديم التسهيلات المدنية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها، وادعى وزير الأمن الداخلي إيتامار بن جور في هذا الاجتماع: "لا أفهم لماذا نعطي التسهيلات للفلسطينيين، أنت تعلم أنهم مدربون على قتل واستهداف إسرائيل، لماذا تقدمون التسهيلات الآن في ظل موجة من العمليات"، لكن نتنياهو قال: "يجب تعزيز استقرار السلطة الفلسطينية"، فيما وافق ممثلو جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية على تقديم تسهيلات اقتصادية لمنظمات الحكم الذاتي.
وحسب مصادر عبرية، فإن التسهيلات الاقتصادية تشمل إنشاء منطقة صناعية جديدة في الخليل، وتمديد ساعات عمل جسر النبي، وتأخير سداد القروض للسلطة الفلسطينية لمدة عام، وقال وزير المالية الإسرائيلي بيتسليل سموتريتش إنه لن يوقع على القرارات في هذا الصدد أبدًا وهو ضد أي خطة اقتصادية أخرى تعود بالفائدة على الفلسطينيين، وصرح مسؤول أمني صهيوني بمجرد صدور بيان مجلس الوزراء بشأن دعم السلطة الفلسطينية: "لا عودة إلى الوراء، هذا التزام واضح تجاه حكومة الولايات المتحدة، وسموتريش ليس لديه سيطرة على الحكومة، ولقد وُعد الأمريكيون بأنه سيتم الاتفاق في المستقبل القريب وخلال الأيام القليلة القادمة على خطة اقتصادية لدعم السلطة الفلسطينية".
تعاون لا محدود مع حكومة الكيان
تساهم حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تنفيذ مشاريع الكيان الغاصب التي تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية من خلال التعاون غير المحدود مع الإسرائيليين، حيث إن السلطة الفلسطينية قد سقطت من قلوب الفلسطينيين وأصبحت أداة رخيصة تستخدم ضد إرادة الشعب وتطلعاته، وهذا مؤكد من خلال الاشتباكات بين نشطاء فلسطينيين وعناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتعاونها مع الإسرائيليين ضد أبناء شعبها.
وعلى الرغم من عدم استفادة حكومة رام الله من العلاقات مع العدو واستمرارها في التنسيق الأمني معه، إلا أنها تعرقل جهود توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال والمقاومة للتطبيع والتهويد والضم والاستيطان، ما يشجع الجنود الإسرائيليين والمستوطنين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات في أراضي الفلسطينيين، وهذه التطورات تأتي بعد مجزرة جنين، ويرى الفلسطينيون أن السلطة الفلسطينية ليست أكثر من أداة للعدو الإسرائيلي، ولو لم تكن الضفة الغربية مرهونة بقرارات السلطة التعاونية، لما وصلت الجرائم الإسرائيلية إلى هذا الحد، وتعتبر حركة "فتح" مسؤولة تاريخيًا عن ارتكاب "خطيئة" للاعتقاد بوجود علاقة مع الكيان الإرهابي.
ولأن العدو (إسرائيل) هو مصدر للعنصرية والدمار والإرهاب والعنف، يجب على حركة فتح أن تتصدى للكيان وتمنعه من مواصلة اعتداءاته الإجرامية المتزايدة ضد الأبرياء واستيلائه غير المشروع على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم، وإن الإعلان المزعوم لقيام دولة "إسرائيل" هو دليل واضح على "الغباء السياسي" للسلطة العميلة، حيث يدعي أن أرض فلسطين هي موطن الشعب اليهودي وأنها شكلت هويته الروحية والدينية والسياسية.
يُزعم أيضًا في الإعلان أن اليهود تم نفيهم بالقوة من بلادهم وأن الفلسطينيين هم ضيوف في "إسرائيل"، ويبررون بذلك الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين بوصفها استعادة لحريتهم السياسية في فلسطين، لذا، فإن أي مزاعم بشأن التعاون مه الاحتلال غير مقبولة.
ويجب أن نذكر أيضًا أن السلطة الفلسطينية قد خذلت الشعب الفلسطيني تمامًا وعادت إلى تعزيز الحقد الصهيوني والخيانة العربية من خلال تنسيقها الواسع مع أجهزة الأمن الإسرائيلية لمنع تصعيد المقاومة وعرقلتها في مواجهة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال جنود الاحتلال المجرمون يستمرون في استهداف وقتل وتهجير الفلسطينيين ونهب أراضيهم، بينما تتحدث السلطة المنبوذة عن "سلام الجبناء" الذي يجلب العار والموت على طريقة العدو.
تصريحات السلطة لا تُصدق
يتوافق جميع الفلسطينيين، بمن في ذلك الموالون لحركة فتح، على أن تصريحات مسؤولي السلطة كانت متناقضة للغاية، فيما أصبحت العلاقات بين السلطة الفلسطينية والعدو الصهيوني معضلةً، حيث تعارضت مع حالة الإجماع الوطني الرافض للتسوية والمفاوضات مع عصابات الاحتلال، وتل أبيب بقوتها العسكرية خلقت واقعًا على الأرض لإقامة الدولة العنصرية المزعومة على أراضي الفلسطينيين، والفصائل الفلسطينية لا تزال تتمسك بوضوح بمصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، وتسعى لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتبني استراتيجية وطنية ناظمة للعلاقات الفلسطينية، ويجب منع الفرص على المتآمرين والمتربصين بمشروع فلسطين الوطني ومواجهة مؤامرات الاحتلال والدول الإقليمية التي تحاول الإضرار به.
يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية، ولا سيما في الأشهر الأخيرة، ظروفًا متوترة للغاية بسبب استمرار قوات العدو في ارتكاب جرائمها الشنيعة ضد الفلسطينيين، ويكشف ذلك بشكل أوضح عن العقلية الإجرامية والإرهابية للمحتل الإسرائيلي وتورط السلطة في ذلك، بينما تستمر سياسة الاستيطان والقتل التي تتبعها حكومة "إسرائيل" في انتهاك القوانين الدولية والإنسانية، وهذا يشير إلى احتمالية اندلاع أحداث أكثر توترًا في أي لحظة بسبب تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد العنف، ويُتوقع أن تزداد الأوضاع توترًا في أي لحظة بسبب تصعيد العدو الإسرائيلي، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا.
الخلاصة، يعترف الإسرائيليون دائمًا بعدم رغبتهم في السلام أو حتى التفاوض مع السلطة الفلسطينية، ويفرض العدو واقعه الاحتلالي في مناطق الضفة الغربية والعاصمة الفلسطينية المحتلة القدس، ويحاصر قطاع غزة ويزيد من جرائمه الشنيعة وخطواته التصعيدية المتعددة، بدءًا من جرائم القتل والإعدام الميداني وصولاً إلى طرد الأهالي من ديارهم وحرمانهم من لقمة عيشهم والاعتداء على المقدسات والنشاطات الاستيطانية المخالفة للشرعية الدولية.
لكن، يجب على الفلسطينيين الحفاظ على المشروع الوطني والتحلي بالمسؤولية، وعدم الانجرار وراء الفتن التي يقف وراءها الاحتلال والسلطة، في الوقت الذي تحارب فيه فصائل المقاومة والنشطاء لمنعهم من القيام بدورهم في مواجهة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
ومع ذلك، فإن هذه الجرائم التي يرتكبها العدو والسلطة في الضفة المحتلة ستكون دائمًا حافزًا لثورة الشعب الفلسطيني التي لن تتوقف إلا برحيل المحتل عن كامل الأراضي الفلسطينية، وإن ردّ الشعب الفلسطيني على هذه الجرائم سيكون بالفعل مقاومة جديدة وانتفاضة متواصلة.
