الوقت- أفادت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، ومقرها نيويورك، بأن حالة الانقسام والانقسام السياسي الداخلي في "إسرائيل" لا تزال مرتفعة، نظرًا لعدم اليقين فيما يتعلق بالتقدم المحرز في أجزاء أخرى من حزمة التغييرات القضائية "المتشنجة" الحكومة.
كتبت التايمز أوف إسرائيل: وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز حذرت من أنها تشهد الضرر الذي يسببه استمرار الاضطراب السياسي بسبب الإصلاحات القضائية المحتج عليها على نطاق واسع للاقتصاد الإسرائيلي.
وفقًا لما قاله محلل الائتمان ماكسيم ريبنيكوف في تقريره في وكالة ستاندرد آند بورز: "الإصلاحات المثيرة للجدل أثارت احتجاجات شعبية كبيرة، وفي رأينا، إذا لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق بشأن هذه المسألة، فمن المرجح أن تتصاعد المواجهات السياسية المحلية، وسيتأثر النمو الاقتصادي وسيضره على المدى المتوسط"، "نعتقد أن حالة عدم اليقين على المدى القريب سوف تتفاقم بسبب الأداء الاقتصادي الأضعف لشركاء "إسرائيل" التجاريين الرئيسيين في أوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن السياسات المالية الأكثر تشددًا"، وفقًا لتقييم وكالة التصنيف الائتماني هذه، انخفض النمو الاقتصادي في "إسرائيل" إلى 1.5٪ في عام 2023، مقارنة بـ 6.5٪ في عام 2022.
أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز التقرير ردا على تمرير ما يسمى قانون "المعقولية"، والذي تم تمريره على الرغم من الاحتجاجات الشعبية الواسعة وبعد انهيار الجهود للتوصل إلى حل وسط بين حكومة نتنياهو والمعارضة، حيث يمنع هذا القانون الرقابة القضائية على قرارات الحكومة والوزراء على أساس "المعقولية"، بينما يقول المتظاهرون إن إزالة المعيار المذكور تفتح الباب أمام الفساد، وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن الاستقطاب السياسي والتقلبات المحلية في "إسرائيل" ستظل مرتفعة في الأشهر المقبلة.
في الوقت نفسه، حذرت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس أيضًا من العواقب السلبية والمخاطر الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي وقالت: "لقد وجدت السلطتان التنفيذية والتشريعية قابلية أقل للتنبؤ وأكثر استعدادًا لخلق مخاطر ضد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
في غضون ذلك، كتب موقع راديو فردا في تحليل بعنوان "نهاية اللعبة لأزمة إسرائيل" إن الأزمة الحالية بشأن عمل الكنيست في الموافقة على مشروع قانون الحكومة والحد من صلاحيات المحكمة العليا ليس لها سابقة في تاريخ "إسرائيل" من حيث الأبعاد والنطاق.
في النقاشات المحتدمة الحالية في "إسرائيل"، هناك شبه إجماع على ضعف آليات الضبط والتوازن في النظام السياسي الإسرائيلي.
ليس لدى "إسرائيل" دستور، والذي ربما كان بسبب نية ديفيد بن غوريون، مؤسس "إسرائيل" وأول رئيس وزراء لها، بأن سلطته يجب ألا تكون محدودة، أو ربما كان قلقًا من ذلك أثناء صياغة الدستور وأنه سيصل الصراع بين القطاعين العلماني والأرثوذكسي إلى أبعاد حرجة ويصبح خطيرًا ولا يمكن السيطرة عليه.
بالطبع، في عام 1950، تم اتخاذ قرارات لصياغة الدستور، والتي استمرت في الصعود والهبوط، وحتى الآن تمت الموافقة على 12 بندًا، تُعرف باسم القوانين الأساسية، في الكنيست، ووفقًا لاتفاقية عام 1950، من المفترض أن يتم جمع هذه البنود في مجموعة تسمى الدستور، ومع ذلك، لا يُعرف متى ستنتهي هذه العملية الطويلة لصياغة الدستور.
المشكلة هي أن الإصلاحات الحالية تتم دون حوار اجتماعي وإجماع وطني، والهدف هو الموافقة عليها من أجل الكنيست والحكومة اليمينية وأجنداتهما.
إذا استمرت الموافقة على مشروع القانون في هذا الاتجاه، فستُحرم المحكمة من سلطتها في مراجعة القوانين الأساسية التي لا تزال جارية فيما يتعلق بصياغة الدستور، ويمكن للحكومة والبرلمان بعد ذلك وضع أي قانون لهما من غير إشراف المحكمة تحت عنوان "الموافقة على القانون الأساسي"، وهذا يعني أن البرلمان والحكومة التي تدعمها ستصمم كل شيء على مقاسها بنفسها.
من غير المحتمل أن تتخلى المحكمة عن رأي الحكومة وأنصارها، وتتخلى عن الحق الذي تعترف به لنفسها وتقبل الحرمان من السلطة، وهو نهج من المحتمل أن يؤدي إلى أزمة قانونية أساسية ويعطي الصراع الحالي بعدا أوسع.
وهدد اليمين القومي والديني المتطرف بالانسحاب من الحكومة إذا تراجع نتنياهو، وهو ما سيعني سقوط الحكومة وفتح الطريق أمام ظهور قضايا فساد نتنياهو، وهو أمر لا يريده على الإطلاق.
بالطبع، يواجه نتنياهو ضغوطا دولية ومعارضة من أهم حليف لـ "إسرائيل"، حكومة بايدن.
إن حقيقة أن أصحاب الشركات والصناديق، وخاصة نشطاء المجال الأساسي للاقتصاد الإسرائيلي، أي الشركات الناشئة، قد أعربوا أيضًا عن قلقهم الشديد من أن إصرار الحكومة على الموافقة على مشروع القانون سيوفر ظروفًا غير مواتية لاستمرارهم، وسوف يغذي الرغبة في مغادرة "إسرائيل"، وهذه مخاطرة صغيرة على الاقتصاد.
حملة معارضة من الشركات الناشطة في مجال الشركات الناشئة، بما في ذلك تمويل العمل غير المسبوق لأربع صحف إسرائيلية كبرى، نشرت صفحاتها الأولى في حركة رمزية سوداء بالكامل. إن تهديدات الضباط وضباط الصف من الأجزاء الحساسة من الجيش الذين سيرفضون الاستمرار في العمل، وكذلك نزوع معظم أرباب العمل والنقابات العمالية إلى الإضراب، سيجعل الأمر أكثر صعوبة على نتنياهو.
إضافة إلى الأجزاء الحساسة في الجيش، كانت هناك مناقشات ومخاوف غير مسبوقة داخل الأجهزة الأمنية، ونشرت صحيفة جيروزاليم بوست بيانا لرئيس الموساد ديفيد بارنيا بهذا الصدد، وذكر أيضا أن المديرين الستة السابقين لهذه المؤسسة اتخذوا أيضا موقفا لصالح المعارضة.
