الوقت- تتواصل المعارك في العاصمة السودانية بين قوات الجيش والدعم السريع، وسط تبادل متواصل للاتهامات بين الطرفين عن ارتكاب انتهاكات، في ظل سلسلة من الهدنات لم تفلح في إيقاف الصراع الدائر منذ أشهر.
وبعد المحادثات الأخيرة التي أجريت في جدة الأسبوع الماضي، ألقت وزارة الخارجية في السودان أمس السبت، اللؤم على قوات الدعم السريع في تعثر المفاوضات، في حين أكد حميدتي رغبته في التوصل لاتفاق سلام.
وبدورها، ألقت وزارة الخارجية في السودان اللؤم على قوات الدعم السريع، في تعثر مباحثات جدة التي تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ أشهر.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء "سونا"، إن سبب تعثر المفاوضات التي ترعاها السعودية والولايات المتحدة في جدة "تعنت قوات التمرد"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
وجاء في بيان الخارجية السودانية: "تجدد وزارة الخارجية تقديرها للجهود التي تبذلها السعودية والولايات المتحدة في رعاية وتسهيل جولات مباحثات جدة وحرصهما على إنجاحها".
وتابع البيان إن "الميليشيا المتمردة كعادتها لم تحترم الالتزامات التي وقعت عليها في جدة، تعنت قوات التمرد وعدم انصياعها لتنفيذ التزاماتها الموقعة عليها هو السبب وراء تعثر مباحثات جدة، مما حدا بوفد القوات المسلحة السودانية بالعودة إلى أرض الوطن".
ومن جانبها، اشترطت وزارة الخارجية السودانية، تذليل العقبات لعودة وفد الجيش التفاوضي إلى مدينة جدة السعودية، لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع قوات الدعم السريع.
وأضافت الخارجية في بيان إنها "تؤكد جاهزية الوفد التفاوضي للعودة إلى منبر جدة متى ما تمكن الوسيطان السعودي والأمريكي من تذليل العقبات والمعوقات التي حالت دون مواصلة المباحثات".
وحسب صحيفة العرب اللندنية، يرى متابعون أن موقف وفد الجيش ليس بغريب، فلطالما حاول التملص من أي التزامات يمكن أن تفضي إلى تهدئة، سواء برفضه لمبادرات أفريقية، أو مماطلته في العودة إلى منبر جدة.
ويقول مراقبون إن الجيش السوداني لا يزال يراهن على تغير الوضع الميداني لصالحه، وإلى حين توصله إلى قناعة باستحالة ذلك سيعود عندها إلى التفاوض وبجدية.
وفي سياق منفصل، تقبع أكثر من 3 آلاف جثة في 3 من مشارح العاصمة السودانية الخرطوم، دون أن تتوفر معلومات كافية عن أوضاع تلك المشارح منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل(نيسان) الماضي.
وقال مدير عام وزارة الصحة في ولاية الخرطوم محمود القائم للصحيفة إن: "جميع المشارح مغلقة، ولا توجد بها كوادر طبية لأنها تقع في مناطق الاشتباكات، كما أن الحرب تسببت في انقطاع كبير للتيار الكهربائي".
ويُعتقد أن بعض هذه الجثامين يعود لمدنيين قتلوا على أيدي قوات عسكرية أثناء فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في 3 يونيو(حزيران) 2019، بالإضافة إلى ضحايا موجة الاحتجاجات التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر(تشرين الأول) 2021، وأخيراً بعض ضحايا النزاع الحالي الذي بدأ في منتصف أبريل(نيسان) الماضي.
وقال مدير هيئة الطب العدلي بالخرطوم الدكتور هشام زين العابدين إن: "بالخرطوم 3 مشارح؛ مشرحة مستشفى أمدرمان، ومشرحة المستشفى الأكاديمي، ومشرحة مستشفى بشائر، وتبلغ سعتها الاستيعابية بضع مئات من الجثث، لكن قرارا حكوميا قضى بعدم دفن أي جثة منذ عام 2019، بحيث تكدست الجثث وبلغ عدد الجثامين الموجودة فيها نحو 3 آلاف جثة، ما شكل ضغطا كبيرا على المشارح".
وأوضح زين العابدين أن استمرار الحرب حال دون معرفة مدى الضرر الذي لحق بالمشارح، وتابع "التيار الكهربائي غير متوفر لتشغيل المبردات، مع وجود احتمالات بسقوط مقذوفات وقذائف على المشارح، ويخشى أن تكون الكلاب الضالة والقطط قد دخلتها وأكلت الجثامين"، مشيرا إلى أن الجثامين الآن كأنها في الشوارع بسبب الحرب.
في حين أوضح مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم محمود القائم للصحيفة، أن جميع المشارح مغلقة، ولا توجد بها كوادر لأنها تقع في منطقة اشتباكات، وتعاني من انقطاع التيار الكهربائي.
ولفت إلى أن جثث قتلى الحرب منتشرة بكثافة في شوارع الخرطوم، بسبب عدم وجود ممرات آمنة تمكن الجهات الصحية من دفنها، محذرا من تحلل الجثث في الشوارع وما قد يترتب عليه من أخطار وكوارث بيئية، وتابع "لا توجد إحصائية حول أعداد الجثث في شوارع الخرطوم".
كذلك وصف مدير هيئة الطب العدلي، منع دفن الجثامين بأنه "قرار سياسي"، وأنه علميا لا مبرر للاحتفاظ بالجثامين في المشارح بتلك الطريقة.
وقال: "بعض السياسيين تاجروا بقضية الجثامين بالمشارح، من أجل الوصول إلى السلطة"، وأضاف "الآن، لا توجد مستندات تحفظ حقوق الموجودين في المشارح، وبعد الحرب لن يسأل أحد عن تلك الجثامين، وسيكون هناك موضوع آخر، لأن الجثامين كانت مرحلة من المراحل السياسية".
