الوقت- مرراً، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العديد من المناسبات عن خطته لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقد تم تنفيذ بعض الجوانب من هذه الخطة، في حين لم يتم تنفيذ بعضها الآخر بالكامل، وأحد أهم عناصر خطة أردوغان في السابق كان إنشاء منطقة آمنة داخل سوريا، تحت احتلال تركي، لترحيل اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا حاليًا، ومنذ عام 2016، تم إطلاق عدة عمليات عسكرية تركية في سوريا، بما في ذلك عملية "نبع السلام" في عام 2019، بزعم تأمين المنطقة الحدودية السورية وإنشاء "منطقة آمنة" كما يدعي المسؤولون الأتراك، وهو ما يعتبر جزءًا من خطة أردوغان الهادفة لإعادة السوريين بطريقة تختلف قليلا عما يود معارضوه الراغبون بطرد جماعي.
عودة طوعية بالإجبار
سمعنا الكثير عن أن ما تسمى "المنطقة الآمنة" تهدف إلى توفير مأوى آمن للسكان السوريين المهجرين داخل البلاد، وإطلاق العنان لعمليات إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية، ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود التي تبذلها تركيا لمساعدة اللاجئين السوريين في العودة إلى بلادهم التي كانت جزءا من الحرب فيها، وتخفيف الضغط على موارد تركيا لكسب المزيد من الشعبية عند الشعب التركي، وبالتالي بات على عاتق أردوغان وحزبه الإخواني الفائز بالرئاسة تطبيق ما يطلق عليها "العودة الطوعيّة"، وقد شاهدنا جميعا زيارة الرئيس التركي التي شملت ثلاث دول خليجيّة، السعوديّة، قطر، الإمارات، أدلى خلالها بتصريحات جديدة حول اللاجئين، حيث قال إن عدد العائدين من السوريين وصل إلى مليون شخص، مؤكّداً أن عددهم سيزيد في المُستقبل، ما يعني هُنا أن وعود الرئيس التركي فيما يخص إبقاء اللاجئين، وعدم التخلّي عنهم قد ذهبت أدراج الرياح، فالعلاقات مع الخليج باتت الأهم بالنسبة لأنقرة اليوم.
وتتضمن خطة أردوغان دعمًا ماليًا وإنشائيًا لبعض المناطق السورية التي تقع تحت سيطرة القوات التركية المحتلة لأجزاء من الأراضي السورية، من خلال توفير المياه والكهرباء والطرق والمدارس والمستشفيات والمساكن، ومن المهم الإشارة إلى أن بعض المنظمات الإنسانية تعارض هذه الخطة، مشيرة إلى أن إعادة اللاجئين السوريين بالقوة إلى بلادهم قد تعرضهم لخطر الاضطهاد والعنف، وتضعهم في خطر الترحيل القسري، لذلك، يجب أن يتم تنفيذ أي خطط لإعادة اللاجئين إلى سوريا بشكل يحترم حقوق الإنسان ويحافظ على سلامتهم ورفاهيتهم.
لكن بالمقابل، تستمر تركيا في تنفيذ خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وتعمل على توفير الظروف المناسبة وغير المناسبة لتخفيف أو إنهاء وجودهم ربما في تركيا، وقد أعلنت الحكومة التركية في عام 2021 عن خطة جديدة لإعادة توطين مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في مناطق مختلفة من سوريا، وتعمل تركيا أيضًا حسب مزاعمها على تحسين الأوضاع المعيشية داخل الأراضي السورية، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والإنشائي، وقد بدأت تركيا في إنشاء مدارس ومستشفيات ومساكن وطرق في المناطق السورية الواقعة تحت احتلال الجيش التركي، بهدف تحسين الحياة قليلا في تلك المناطق وجذب اللاجئين للعودة إلى بلادهم.
وتعتبر إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أمرًا مهمًا بالنسبة لأردوغان على ما يبدو، والدليل على ذلك الحملات العنصريّة البشعة التي تطال اللاجئين الذين كانت الحكومة التركية منخرطة في حرب بلادهم، وقد بدأت الشرطة التركيّة بإزالة جميع لوحات المحلات التجارية المكتوبة باللغة العربيّة في بلد يوصف بأنه "مسلم"، فيما تتحدّث تقارير إعلامية محليّة كثيرة، عن خوف اللاجئين السوريين من الخُروج من منازلهم، في قلق شديد يظهر مدى عدم الرّاحة، وخوفا من العودة الإجبارية، فالشرطة التركية تُلاحق حتى اللاجئين “النظاميين” الذين يملكون حق الإقامة حسب معلومات موثقة، بغرض ترحيلهم بشكل تام، وبالفعل أعلن فعليّاً وزير الخارجيّة التركي علي بردلي أن أجهزة الشرطة والأمن في تركيا كثفت من عمليّات التفتيش بشأن اللاجئين التي ادعت أنهم غير شرعيين، في وقت تحذر فيه منظمات حُقوقيّة وإنسانيّة من انتهاكات صارخة بحق اللاجئين الذين استقبلتهم تركيا بالأحضان لأسباب تخص مصالحها الدنيئة، كما يقول بعض السوريين.
هجمة حكومية شرسة
في ظل الهجمة الحكومية الشّرسة التي تطال اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، وأمام أعين الرئيس التركي، تسعى أنقرة لتخفيف الضغط على الحكومة التركية التي استضافت أكثر من 3.7 ملايين لاجئ سوري في السنوات الأخيرة، كما أن تركيا تزعم أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو السلام والاستقرار في سوريا، وبالتالي فإن إعادة اللاجئين إلى بلادهم تعد جزءًا من هذا الحل، متناسية كل تدخلاتها التي دمرت محافظات بأكملها ونشرت الإرهاب والقتل والخراب في الكثير من الأرجاء السورية، ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطة تواجه بعض التحديات والصعوبات، بما في ذلك الأوضاع الأمنية غير المستقرة في سوريا والتحديات الإنسانية التي يواجهها اللاجئون السوريون في تركيا، لذلك، يجب أن يتم تنفيذ أي خطط لإعادة اللاجئين إلى سوريا بشكل يحترم حقوق الإنسان ويحافظ على سلامتهم ورفاهيتهم، وهذا بعكس ما تقوم به الحكومة التركية تماماً.
وتدعي تركيا العمل على تطوير آليات لتحقيق إعادة توطين اللاجئين السوريين بطريقة آمنة ومستدامة، وذلك من خلال التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، من خلال إنشاء برامج لتوفير الدعم المالي للأسر السورية المتضررة، وتوفير المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية للمناطق المتضررة في سوريا، كما تتضمن خطة تركيا إعادة اللاجئين السوريين والتخلص من عبئهم وخاصة مع استقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين.
إضافة إلى ما سبق، يجب التنبه إلى أن عملية إعادة توطين اللاجئين السوريين كما يصفها أردوغان، تتطلب وضع كرامة أبناء هذا البلد الذي دمره الإرهاب ويعيش أصعب ظروف إنسانية في العالم نصب أعين أنقرة، وتوفير الظروف الأمنية والإنسانية اللازمة لاستقبال اللاجئين وإعادة بناء حياتهم، وينبغي أن تتم هذه العملية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة السورية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، ومن المهم أيضاً أن تتم عملية إعادة التوطين بشكل تدريجي، وأن تكون متوافقة مع القانون الدولي ومعايير حماية اللاجئين، ويجب أن يتم احترام حقوق اللاجئين وتوفير الحماية الكافية لهم، بما في ذلك الحماية من الاعتقال التعسفي والتعذيب والإذلال والتمييز والتهجير القسري.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تستمر جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للسوريين الذين لا يزالون داخل سوريا واللاجئين السوريين في الدول المجاورة، وذلك لتخفيف الآثار الإنسانية المدمرة للحرب على سوريا وتحسين أوضاع الحياة للمتضررين منه، ويجب أن يستمر الجهد الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وذلك لتحقيق السلام والاستقرار وإعادة بناء البلاد وتحقيق تطلعات الشعب السوري الذي أثبتت الظروف أنه يستحق العيش بكرامة واستقرار بعد أن تحمل الكثير من الألم خلال ما يزيد على عقد من الحرب.
العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا
يواجه اللاجئون السوريين في تركيا الكثير من التحديات، بما في ذلك التمييز والعنصرية، وقد شهدت تركيا في السنوات الأخيرة حالات عنف وتمييز ضد اللاجئين السوريين، بما في ذلك الهجمات اللفظية والجسدية والتهديدات بالطرد من المناطق التي يعيشون فيها، ويعود سبب هذا التمييز العنصري المقيت إلى عدة عوامل، منها الضغوط الاقتصادية التي تواجهها تركيا والتي يرى بعض الأتراك أن اللاجئين السوريين هم السبب فيها، بالإضافة إلى الصراعات الثقافية والدينية واللغوية بين اللاجئين السوريين والسكان الأتراك.
وقد زعمت الحكومة التركية في السابق القيام باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذا التمييز والعنصرية، بما في ذلك إطلاق حملات توعية وتثقيف للجمهور بشأن اللاجئين السوريين وحقوقهم، وتشديد الرقابة على الجرائم المرتكبة ضد اللاجئين ومعاقبة الجناة، وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية المتاحة لللاجئين، لكنها اليوم باتت شريكة في هذا الحملات العنصرية، وهذا التحدي لا يزال قائماً وبدرجات شديدة، ويتطلب تعزيز الجهود لمكافحة التمييز والعنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا، وضمان حماية حقوقهم وكرامتهم. ويجب أن يتم التركيز على تعزيز التعايش السلمي والتفاهم بين اللاجئين السوريين والسكان الأتراك، وتعزيز الحوار والتفاهم بين المجتمعات المختلفة في تركيا.
النهاية، إنّ أردوغان يدعم طرد اللاجئين تحت كذبة "دعم إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلادهم"، ولكنه يدعم طرد اللاجئين السوريين من تركيا لغايات تنفعه أكثر كما عودنا في تخبطه السياسي، فكم مرة سمعنا أردوغان يتحدث عن ضرورة تحقيق إعادة الإعمار في سوريا والسماح للسوريين اللاجئين بالعودة إلى ديارهم بأمان وكرامة، وهو من أدخل الجماعات التكفيرية والمرتزقة ومول بالمال والسلاح لإسقاط دمشق، ما يعني أن الرئيس التركي يدعم وجهة نظر بعض السياسيين والجماعات المتطرفة في تركيا، والذين يروجون لأفكار عنصرية ويدعون إلى طرد اللاجئين السوريين.
