الوقت- بعد تكثيف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني في أعقاب الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية وتحديداً مدينة جنين، ازداد غضب الفلسطينيين واحتجاجهم على الأعمال الخادعة لهذه المنظمة، ووصفوا تحركات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الاعتقال والتجسس على الفلسطينيين بأنها جريمة وطنية وخدمة للعدو المحتل.
مؤشرات حل تنظيم أبو مازن
وبناء على ذلك، هناك مؤشرات كثيرة تثبت أن السلطة الفلسطينية وقادتها الآن في وضع بائس ومقلق، ورغم اتفاقهم على الاستمرار في خيانة الشعب الفلسطيني في إطار خدمة العدو الصهيوني مقابل رشوة مالية، فلا مستقبل لهذه المنظمة.
- أولا وقبل كل شيء ، يجب أن نلاحظ أن الكيان الصهيوني اتخذ قراره بشأن النهج النهائي لهذا الكيان تجاه القضية الفلسطينية ولا يلتزم بحل "الدولتين" ولن يسمح أبدًا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ، خلافًا للوعود التي قطعتها لمنظمات الحكم الذاتي في مختلف الاتفاقات. كما أن الإسرائيليين ، الذين فشلوا هم أنفسهم في هزيمة المقاومة في الضفة الغربية ، كلفوا بمهمة قمع الفلسطينيين وهي قضية تعمق كراهية الشعب الفلسطيني لهذه المنظمة.
- لم تعد معظم الأنظمة العربية ملتزمة بمبادرة القمة العربية عام 2002 في بيروت ، وخلال السنوات الماضية أوضحت هذه الأنظمة بغض النظر عن المبادرات العربية مسار علاقاتها مع الكيان الصهيوني ولم تعير أهمية لمنظمات الحكم الذاتي.
- القوى العظمى في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة ، وكذلك المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة ، على الرغم من القرارات والاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها في العقود الماضية ، لا تمارس أي ضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين ، وهذا يسمح للمحتلين بمواصلة أعمالهم لاغتصاب جميع الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات. وهذا يعني صفعة على الوجه للسلطة الفلسطينية ، التي ادعت أن تنسيقها مع إسرائيل كان في إطار المصالح الوطنية الفلسطينية.
توصل جميع الفلسطينيين تقريبًا داخل وخارج الأراضي المحتلة وحتى الأراضي المحتلة عام 1948 إلى استنتاج مفاده أنه لا خيار أمامهم سوى حمل السلاح والاعتماد على قوتهم لإجبار إسرائيل على الاعتراف بالحقوق الوطنية للفلسطينيين ، وخاصة حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. في الطريق إلى هدفهم ، ينظر الشعب الفلسطيني إلى منظمة الحكم الذاتي على أنها عقبة يجب إزالتها.
رد بنيامين نتنياهو ، رئيس وزراء الكيان الصهيوني ، مؤخرًا على من أراد توضيح الموقف النهائي للكيان من القضية الفلسطينية وحل الدولتين ، قائلاً إن على إسرائيل العمل على القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ، والقيام بكل ما هو ضروري لقمع تطلعات الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.
خطة الصهاينة الخطيرة لضم الضفة الغربية
بتسلئيل سموتريتش ، الوزير الفاشي في حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة ، أشار أيضًا في مقال إلى الخطة الخطيرة للكيان الصهيوني لتدمير فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ، والتي تشمل مرحلتين:
- المرحلة الأولى تتعلق بأراضي الضفة الغربية. حيث يرى سموتريتش أن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من "إسرائيل" وبالتالي على مجلس الوزراء الإسرائيلي أن يعلن فورًا سيادته عليها وتوسيع المستوطنات لجذب مئات الآلاف من اليهود للعيش فيها. وحسب هذا الوزير الصهيوني الفاشي ، فإن ضم الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات هناك سيقنع جميع الأطراف الدولية بأن حدود "إسرائيل" تمتد من الأرض إلى البحر ، وأن الحلم العربي بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية لن يتحقق أبدًا.
- المرحلة الثانية تخص سكان الضفة الغربية. وفقًا لسموتريتش ، أمام الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية 3 خيارات. الخيار الأول هو لمن يوافق طوعا على التخلي عن تطلعاته الوطنية وفي نفس الوقت يرغب في البقاء في فلسطين. يمكنهم البقاء والعيش في فلسطين باسم "دولة يهودية" لكن ليس لديهم أي حقوق سياسية.
أما الخيار الثاني فيتعلق بالذين ما زالوا متمسكين بمثلهم الوطنية ، ولكنهم في الوقت نفسه يبدون رغبتهم في الهجرة إلى الخارج ، وبالتالي على الكيان الصهيوني تشجيعهم على الهجرة وتسهيل خروجهم من فلسطين.
لكن الخيار الثالث يتعلق بمن يرفضون مغادرة الضفة وفي نفس الوقت يتمسكون بهويتهم الوطنية. لذلك يجب على إسرائيل قتل أو اعتقال هؤلاء الفلسطينيين وليس هناك من سبيل آخر.
يعتقد بتسلئيل سموتريتش ، وهو أحد الوزراء الأكثر عنصرية في حكومة نتنياهو الفاشية ، أن خطته هي الخطة الأكثر عدالة وأخلاقية من حيث جميع المعايير التاريخية والصهيونية واليهودية. لكن اللافت للنظر أنه لم يكن هناك أي رد فعل من المجتمع الدولي على هذا المشروع الخطير لكيان الاحتلال.
تشير الدلائل إلى أن القضية الفلسطينية ليست على الإطلاق من أولويات النظام الدولي ولها مكانة متدنية للغاية بين القضايا الدولية الأخرى. صحيح أن بعض الدول الكبرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، الداعم الأكبر لإسرائيل ، انتقدت مؤخرًا حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة واحتجت على خطة توسيع المستوطنات ، لكن الحقيقة هي أن هذه الأطراف لا تتخذ أي إجراءات عملية لإجبار الكيان الصهيوني على الانسحاب من أعماله العدوانية. كما أن حكومة نتنياهو لا تولي أي اهتمام لهذه الانتقادات ولا تعتبر نفسها ملزمة باتباع أي أوامر دولية.
المقاومة المسلحة هي الخيار الوحيد لتحقيق القضية الفلسطينية
في هذه الحالة ، الخيار الوحيد المتبقي للشعب الفلسطيني هو خيار المقاومة المسلحة ، وقد توصل علناً إلى نتيجة مفادها بأن الاعتماد على مبادرات خارجية أو حل سياسي يعني تدمير القضية الفلسطينية. الشيء نفسه الذي فعلته منظمة الحكم الذاتي منذ توقيع اتفاقيات أوسلو المشؤومة ، وأعمالها الغادرة وخدمة العدو الصهيوني ، وضعت القضية الفلسطينية في طريق متخلف.
يمكن رؤية هذا النهج للأمة الفلسطينية بشكل جيد في تصعيد المقاومة المسلحة في جميع أنحاء فلسطين المحتلة وخاصة الضفة الغربية. وعلى وجه الخصوص ، فإن معظم عمليات المقاومة في الضفة الغربية ينفذها شباب لا ينتمون إلى فصائل المقاومة ودخلوا بشكل عفوي في عمليات مناهضة للصهيونية. وهذا يدل على أن المقاومة المسلحة أصبحت رأيًا عامًا لدى الفلسطينيين على اختلاف فئاتهم ومكوناتهم ولا تقتصر فقط على فصائل المقاومة الخاصة في قطاع غزة. قضية تعزز وحدة الفلسطينيين ضد الاحتلال.
منظمات الحكم الذاتي؛ أدوات الغزاة المؤقتة
كل هذا فيما لا يزال التنظيم المتمتع بالحكم الذاتي يصر على الخيار السياسي والتنسيق مع العدو الصهيوني ويعتبر المقاومة المسلحة خيارا عبثيا لا طائل من ورائه. تتطلع منظمة الحكم الذاتي إلى دعم الصهاينة في وضع يعرف فيه قادتها جيدًا أن هذا الكيان يستخدمهم كأداة.
ومؤخرا ، في اجتماع مجلس الوزراء الأمني - السياسي للكيان الصهيوني ، الذي عقد خلف أبواب مغلقة ، ردا على سؤال أحد الحاضرين عن الموقف الحقيقي لهذا الكيان تجاه السلطة الفلسطينية ، قال نتنياهو إن إسرائيل ليست لديها رغبة في حل السلطة الفلسطينية ، لكنها في الوقت نفسه لا تسمح لها بالاستقلال. لأن مصلحة إسرائيل هي استمرار مهمة المنظمات المتمتعة بالحكم الذاتي كهيئة تمثيلية للإسرائيليين ، لذلك يجب على إسرائيل الاستمرار في تقديم المساعدة المالية والاقتصادية لهذه المنظمات.
هذا النهج من كيان الاحتلال والأعمال الغادرة التي تتخذها منظمة الحكم الذاتي ضد الأمة الفلسطينية تضع هذه المنظمة في مستنقع حقيقي وتقدمها كمؤسسة مهمتها الأساسية مساعدة العدو على تدمير القضية الفلسطينية.
بناءً على ذلك ، يعتقد المراقبون أنه بدون المبالغة ، ستواجه المنظمة المتمتعة بالحكم الذاتي أوقاتًا صعبة وليس لديها الآن خيار سوى إعادة تقييم مواقفها. لكن الدلائل تشير إلى أن تنظيم الحكم الذاتي يعتزم الاستمرار بنفس النهج الغادر الذي اتبعه منذ توقيع اتفاق أوسلو ، وأن محمود عباس ، الذي يقضي الأيام الأخيرة من حياته ، سينهي رئاسته في هذه المنظمة بسجل أسود.
أسوأ خيار لمنظمات الحكم الذاتي هو البقاء في هذا الوضع ، مما يزيد من أسباب حلها. خاصة وأن رام الله الآن في مأزق كبير على الصعيد السياسي والاقتصادي وعلاقاتها مع إسرائيل وأمريكا التي تجاوزت هذه المنظمة في كثير من الأمور. في النهاية ، من الواضح أن هناك إجماعًا وطنيًا بين الفلسطينيين على رفض الدور الأمني والسياسي لمنظمة الحكم الذاتي ، ويجب على هذه المنظمة إما تغيير سياساتها بما يتماشى مع رغبات الشعب الفلسطيني ومصالحه ، أو يجب أن تختفي.
