الوقت - يتصافح حكام السعودية والإمارات بحرارة في الاجتماعات العامة لإظهار انتهاء الخلافات السابقة، لكن هذا العناق الودي في الظاهر لا يخفي التوترات الخفية، حيث يقرر القادة العرب التعامل مع أولويات السياسة الخارجية الجديدة وسط الحقائق المتغيرة في غرب آسيا، ويمكن لهذه المنافسات أن تثير الاضطرابات في منطقة الخليج الفارسي مرةً أخرى، وتزيد من حدة التوترات بين الرياض وأبو ظبي.
على الرغم من وجود بوادر التقارب في المنطقة بعد الاتفاق بين إيران والسعودية، في الوقت نفسه، هناك أيضًا مؤشرات على تزايد التوتر بين محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومحمد بن زايد حاكم الإمارات، ونرى تجسيدًا ملموسًا لذلك في الغياب المتكرر لابن زايد عن اجتماعات مجلس التعاون في العام الماضي.
وهکذا، لم يحضر محمد بن زايد اجتماع مجلس التعاون وخمس دول من آسيا الوسطى المعروفة باسم "سي 5" يوم الأربعاء الماضي، وأرسل محمد راشد آل مكتوم حاكم دبي إلى هذا الاجتماع، ما عزّز الفرضية القائلة بأن الخلاف بين أبوظبي والرياض أكبر مما يتم عرضه في الأوساط العامة.
ولا يقتصر غياب ابن زايد على الاجتماع الأخير في جدة فحسب، بل إنه لم يحضر أهم اجتماع لجامعة الدول العربية في العقد الماضي، والذي عقد في جدة نهاية مايو وشهد عودة سوريا، كما أنه لم يحضر اجتماع الدول العربية مع رئيس الصين في ديسمبر 2022 في السعودية، وأرسل مسؤولين على مستوى منخفض إلى هذه الاجتماعات.
لذلك، في إشارة إلى هذه الثغرات، كتبت "وول ستريت جورنال" مؤخرًا في تقرير، أن ابن سلمان أبلغ الصحفيين السعوديين أن الإمارات طعنت السعودية في الظهر، وحذّر من أن "أبو ظبي سترى ما يمكنني فعله".
وعليه، أرسل ولي العهد السعودي قائمة مطالب إلى أبوظبي، وهدّد بأنه إذا استمرت الإمارات في إضعاف السعودية في المنطقة، فإن هذه الدولة ستتخذ إجراءات عقابية ضد حليفها الإقليمي.
ويأتي هذا التقرير بينما حاول ابن سلمان وابن زايد، كجيل جديد من القادة العرب في المنطقة، تحويل بلادهم داخليًا وتحويلها إلى القوة الإقليمية الأولى بطموحاتهما في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من أن ابن سلمان وابن زياد كانا على نفس الجبهة في العديد من الملفات، بما في ذلك الحرب في اليمن، والمواجهة مع إيران، والعقوبات ضد قطر، إلا أنه بمرور الوقت انجر هذا التحالف إلى الصراع. وخاصةً في اليمن، حيث قُتل مرتزقة البلدين في السنوات الأخيرة مرارًا وتكرارًا، وقتل مئات الجنود من الجانبين.
يتمتع اليمن بموقع استراتيجي عند تقاطع البحر العربي والبحر الأحمر، وهو مهم جدًا للطموحات الإقليمية والبحرية للسعودية والإمارات. لأنه من خلال السيطرة على السواحل اليمنية، يمكنهم تولي الشحن العالمي عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والحصول على العديد من الفوائد.
تعتزم الإمارات السيطرة علی المناطق الجنوبية من اليمن، الغنية بالموارد الطبيعية والمعدنية والجزر والموانئ الاستراتيجية في البحر الأحمر وخليج عدن. كما تستعد السعودية للسيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة الغنيتين بالنفط في اليمن، وقد وضع تضارب المصالح البلدين في مواجهة بعضهما البعض.
وعلى الرغم من أن السعودية والإمارات اتفقتا على إنهاء التوترات في اليمن في عام 2019، إلا أن الفجوة بينهما خطيرة للغاية لدرجة أنها تتوسع يومًا بعد يوم، وتهديدات ابن سلمان تشير إلى ذلك.
في السودان أيضًا، تواجه كل من السعودية والإمارات بعضهما البعض، وهناك نوع من الحرب بالوكالة بين القوات التابعة لهاتين الدولتين تجري في السودان. حيث تدعم الإمارات قوات الرد السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، والسعودية تدعم الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وتسببت هذه المواجهات في عدم وجود منظور واضح لإنهاء هذه الصراعات.
الخلاف حول التحول إلى قطب اقتصادي في المنطقة
تسعى دولة الإمارات للتوصل إلى اتفاقيات للسيطرة على سلسلة من الموانئ وتشغيلها عبر جنوب شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي، لتصبح مركزًا اقتصاديًا يربط شرق إفريقيا وجنوب آسيا.
طموحات ابن زايد في جعل الإمارات العربية المتحدة القوة الأولى في المنطقة مقلقة للسلطات السعودية، والسعودية التي تدعي أنها زعيمة العالم العربي، لا تقبل أي إجراءات من جانب أبو ظبي لإضعاف هذه المکانة.
لقد وصلت المنافسة الشديدة بين السعودية والإمارات لجذب الاستثمار الأجنبي، إلى نقطة بدأتا فيها بإصدار قوانين تتعارض مع الاتجاه المشترك لمجلس التعاون.
المنافسة الاقتصادية بين السعودية والإمارات اشتدت بعد أن غيرت الرياض اتجاهها في عام 2016، لتحقيق أهداف رؤية 2030. حيث ألغت الرياض مجموعةً من سياسات الاستثمار الجديدة، بما في ذلك قواعد الاستيراد للسلع المنتجة في المناطق الحرة، والسلع التي تستفيد من التعريفات التفضيلية التي تدخل الأراضي المحتلة.
ولتنويع اقتصادهم، يأمل السعوديون في سقوط دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رئيسية للسياحة والاستثمار الأجنبي في الخليج الفارسي. وأوضح السعوديون هذا الهدف من خلال الإعلان عن مبادرة مشروع HQ(بناء ناطحة سحاب عملاقة) في أوائل عام 2021.
وأبلغت الرياض الشركات الأجنبية أنه يجب عليها نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض بحلول عام 2024، إذا أرادت مواصلة التعامل مع السعودية. وهذه الخطوة ضارة بشكل خاص بدبي، حيث يوجد مقر العديد من هذه الشركات حاليًا.
وحسب بعض المصادر، نقلت 500 شركة حتى الآن مقارها الإقليمية من دبي والمنامة في البحرين إلى الرياض وجدة، لتتمكن من تنفيذ العقود الحكومية المباشرة. وبلغ حجم استثمارات الشركات التي انتقلت للسعودية، أكثر من 6 مليارات دولار.
كما أن مشروع إنشاء مدينة "نيوم" العملاقة بتقنيات حديثة وحديثة، سيؤثر على منافسة مجلس التعاون، خاصةً أمام دبي. لأن جذب الاستثمار من السعودية، سيقلل من الاستثمار الأجنبي في دبي.
بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السعودية عام 2021 1 تريليون دولار، وفي الإمارات 171 مليار دولار. ويخطط ابن سلمان لاجتذاب 500 مليار دولار أخرى لبناء مدينة أحلامه، بحيث تظل أول قطب للاستثمار الأجنبي.
امتد الخلاف بين البلدين إلى اجتماع أوبك في أكتوبر 2022 أيضًا، عندما اتهمت الإمارات السعودية بإجبار أبو ظبي على الموافقة على خفض إنتاج النفط. كما أثيرت خلال ذلك أنباء عن انسحاب الإمارات من أوبك، ما أظهر قلقهم من الهيمنة السعودية في هذه المنظمة.
بتوجيهات من ابن زايد، تعتزم الإمارات إخراج نفسها من ظل السعودية باعتبارها الشقيقة الکبری، ويمكن تقييم الاستثمارات في دول آسيا الوسطى وتركيا وإفريقيا والتعاون الأمني السري مع روسيا في هذا الصدد، وهو ما يهدد قوة السعودية في المنطقة وسياسات ابن سلمان الطموحة، الذي يريد أن يجعل بلاده أحد أكبر عشر قوى اقتصادية في العالم بحلول عام 2030.
آفاق المواجهة بين أبوظبي والرياض
الهوة بين ابن زايد وابن سلمان، أظلمت آفاق العلاقات بين البلدين. وكما قالت صحيفة وول ستريت جورنال، في إشارة إلى الحظر المفروض على قطر في عام 2017، هدّد ابن سلمان بفعل شيء أسوأ ضد الإمارات مما فعله بقطر.
وعلى الرغم من أن ابن سلمان يعوِّل على الدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون لمعاقبة أبو ظبي، إلا أنه من الصعب تنفيذ هذه الخطة. وهناك احتمال ألا ترافق قطر الرياض في حملة العقوبات هذه، لأنها نفسها كانت ضحيةً لهذا الطموح من قبل، ولا تريد تنفيذ مثل هذا السيناريو مرةً أخرى ضد عضو آخر في مجلس التعاون.
سلطنة عمان والكويت أيضًا، اللتان كانتا دائماً في موقف معتدل من الأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة، لن تدخلا في لعبة السعودية الجديدة، كما أنهما أبعدتا نفسهما عن هذه المعركة في ملف أزمة قطر. في غضون ذلك، فإن البحرين وحدها هي التي تخضع لأوامر الرياض، وبسبب ضعف اقتصادها، لا يمكن أن تكون فعالةً في تحقيق هدف ابن سلمان.
قد لا يكون ابن سلمان قادرًا على معاقبة الإمارات اقتصاديًا، لكن هذه الفجوات ستظهر جيدًا في ملفات أخرى. من المحتمل أن تقوم السعودية في اليمن بتقوية مرتزقتها وتوجيه ضربات للإمارات، وربما بخلق فجوة في المجلس الانتقالي الجنوبي، التابع للإمارات، ستجعل الأمر صعبًا على منافستها، وبإجراءات أبو ظبي المضادة، ستشتد حدة الخلافات بين مرتزقة الجانبين من جديد.
وفي شمال إفريقيا، بما في ذلك السودان، ستحاول السعودية وقف طموحات ابن زايد، وبما أن الإمارات تتاجر بالذهب بمساعدة قائد قوات الرد السريع في السودان، فيمكنها أن تسد الطريق أمام هذه الأعمال المربحة.
والخطة الأخری التي ربما تركز عليها السعودية للانتقام من الإمارات، هي تقوية ودعم حركات الإخوان المسلمين في المنطقة. فعلى الرغم من أن السعودية نفسها كانت عدوًا للإخوان المسلمين حتى وقت قريب، لکنها أقامت مؤخرًا علاقات ودية مع حركة حماس، الأمر الذي يتعارض مع مصالح أبو ظبي.
إن تعزيز حركات الإخوان المسلمين في اليمن ومناطق أخرى، يمكن أن يضع الإمارات في موقف صعب، وتستخدم جزءًا من قوتها للتعامل مع تهديدات هذه الجماعات.
بشكل عام، يمكن القول إنه على الرغم من أن الإمارات تسعى إلى التفوق على السعودية في جميع المجالات لتتولى قيادة المنطقة والعالم العربي، إلا أنه لدى السعودية وبسبب موقعها في العالم وبين العرب، خيارات أكثر للتغلب علی الإمارات.
