الوقت - رغم اقتحام المحتجين الصهاينة مبنى الكنيست لمنع المصادقة على مشروع قانون الإصلاح القضائي، صوت ممثلو هذا الكيان لصالح مشروع القانون المثير للجدل.
وهاجم المتظاهرون الصهاينة الليلة الماضية مبنى الكنيست الصهيوني وحاولوا منع النواب الصهاينة من دخول البرلمان لإقرار مشروع قانون الإصلاح القضائي.
وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام البرلمان الصهيوني ولجأت إلى العنف لتفريقهم.
وتمكن المتظاهرون الصهاينة من دخول المدخل الرئيسي لمبنى الكنيست، لكن قوات الأمن منعتهم من التقدم. حيث قامت القوات الأمنية بسحب المتظاهرين من مبنى البرلمان واسقطتهم على الأرض.
وفي كلمة، وصف رئيس الكيان الصهيوني هؤلاء المتظاهرين الصهاينة بمثيري الفوضى، وقال: أشكر القوات الأمنية التي منعت مثيري الفوضى من دخول البرلمان وعرقلة عقد هذا الاجتماع. وسرعان ما طردت هذه القوات المتظاهرين من مبنى البرلمان.
فيما أفادت وكالة رويترز أن الكنيست الصهيوني وافق على هذا القانون المثير للجدل؛ مشروع قانون يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا لهذا الكيان بينما يصفه المعارضون الصهاينة بأنه انقلاب قضائي.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن مشروع القانون المثير للجدل هذا تمت الموافقة عليه بأغلبية 64 صوتًا في الكنيست الصهيوني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يحتاج إلى الموافقة على ثلاث مراحل حتى يصبح قانونًا. بالتزامن، هددت حركات الاحتجاج في الكيان الصهيوني بمضاعفة تحركاتها في إطار المظاهرات الواسعة.
وكانت المعارضة قد أعلنت، الأحد، أنه في حال الموافقة على المرحلة الأولى من هذا القانون ، ستشهد السلطات الصهيونية ، الثلاثاء ، مظاهرات حاشدة في مطار بن غوريون واحتجاجات واسعة وتجمعات كبيرة في المدن الرئيسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا وخرج المتظاهرون الصهاينة إلى الشوارع مؤخرا للأسبوع السابع والعشرين على التوالي رفضا للخطة المذكورة ورددوا شعارات ضد حكومة بنيامين نتنياهو. ومن بنود هذا القانون منح الائتلاف الحكومي سلطة الإشراف على لجنة اختيار القضاة.
كما أفادت وسائل إعلام عبرية ليل الاثنين أن بنيامين نتنياهو عارض اقتراح رئيس هذا النظام بتأجيل الموافقة على مشروع قانون الإصلاح القضائي.
كما هدد مسؤولون كبار في ائتلاف الحكومة الصهيونية بأنه إذا توقفت عملية الموافقة على مشروع قانون الإصلاح القضائي وتنفيذه مرة أخرى، فسوف تسقط حكومة نتنياهو.
يذكر أنه في بداية الاحتجاجات الواسعة ضد مشروع قانون الإصلاح القضائي، اضطرت حكومة نتنياهو إلى تعليق عملية التراجع والموافقة عليه والدخول في حوار مع ائتلاف المعارضة بوساطة رئيس الكيان الصهيوني. حيث أدى تصاعد التوتر الأخير بين الائتلاف الحاكم والائتلاف المعارض إلى الموافقة على هذا القانون.
إن تأكيد المسؤولين الصهاينة على ضرورة الموافقة على مشروع قانون الإصلاح القضائي وتنفيذه من جهة، وتهديد المعارضة في الأراضي المحتلة بقيام احتجاجات أوسع مما كانت عليه في السابق، من جهة أخرى ، يشير إلى اشتداد الانقسام الداخلي والتوترات السياسية داخل الكيان الصهيوني.
