الوقت - على خلفية التطورات الأخيرة في الجنوب على الخيمتين وضم "اسرائيل" للشطر الشمالي لقريه الغجر، أكَّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنَّ الخيمتين موجودتان على أرض لبنانية والمطلوب من المجتمع الدولي إلزام كيان العدو بتطبيق القرار 1701 والانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونقطة الـB1.
كلام الرئيس بري جاء خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نقيب المحررين جوزيف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة حيث تناول اللقاء جملة من العناوين السياسية وفي مقدمها استحقاق رئاسة الجمهورية واتفاق الطائف وحاكمية مصرف لبنان وشؤونًا مطلبية متعلقة بموازنة نقابة المحررين.
وعن اتفاق الطائف ورغبة البعض بالانقلاب عليه، أكَّد رفضه المطلق لأي مس هذ الاتفاق، وقال: "لقد عشنا ومتنا حتى أنجزنا هذا الاتفاق وأقول لمن يريد تغييره «فليقعد عاقل أحسن له»".
وأشار الرئيس بري إلى أنَّ دعوات البعض لتغيير النظام يضع لبنان في مهب مخاطر لا تُحمد عقباها، سائلًا: "هل طبقنا الطائف كي ندعو إلى تغييره؟ فلنطبق هذا الاتفاق بكل بنوده وخاصة الاصلاحية منها لا سيما اللا مركزية الإدارية وقانون للانتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ".
وفي ملف رئاسة الجمهورية جدد الرئيس بري التأكيد بأن لا مناص إلا بالتوافق والحوار، لافتًا إلى أنَّ التدويل مع كل الاحترام للبطريرك بشارة الراعي يحتاج إلى توافق داخلي، فالحوار الداخلي خيار يجب أن لا يسقط من حسابات كافة الأطراف.
وأضاف أنَّه ينتظر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان كي يُبنى على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي لجهة الحوار ومكانه وشكله وزمانه أو لجهة تحديد موعد لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية.
وردًا على سؤال حول أزمة حاكمية مصرف لبنان، قال الرئيس بري: "هناك مبدأ في كل دول العالم بأن الضرورات تبيح المحظورات وهناك نص دستوري يتحدث عن المعنى الضيق لتصريف الأعمال، فتصريف الأعمال لا يعني بأي شكل من الأشكال الانحدار نحو الفراغ".
وأشار الرئيس بري إلى أنَّ "رئيس الحكومة قد اختار موقفًا آخر ورغم أنني على موقفي بتطبيق الدستور بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال لكنني سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة أن لا تعيين ولا تمديد".
