الوقت- دعا ائتلاف 14 فبراير البحريني وبعض المنظمات الحقوقية البحرينية والعالمية الأمم المتحدة للضغط على آل خليفة لوقف تعذيب السجناء.
حيث أعلن إبراهيم العرادي، مدير المكتب السياسي لتحالف شباب ثورة 14 فبراير، أن الأمم المتحدة تعتبر التعذيب جريمة ضد الإنسانية، وأن التعذيب يقضي على الأصالة والعقيدة وكرامة الإنسان.
وأكد في كلمة بالفيديو بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أن الأمم المتحدة، برئاسة أنطونيو غوتيريش، تعلم أكثر من أي وقت مضى أنها يجب أن تلعب دورًا بارزًا وتاريخيًا في وقف إراقة الدماء والتعذيب بحق ضحايا التعذيب المحتجزين في السجون وأضاف: يجب على مكاتب أبحاث آل خليفة، التي تحظى بدعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أن تفعل ذلك.
وأكد إبراهيم العرادي أنه في الدقيقة الأولى من اعتقال أي مواطن بحريني سواء أكان ذكرًا أم أنثى، تبدأ الانتهاكات بحقه ويتعرض للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والإكراه على الإدلاء باعترافات كاذبة تحت التعذيب، إلخ.
وأضاف مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب 14 فبراير البحريني: "حتى المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم يواجهون تهديدات يومية وحرمانًا من كل حقوقهم في المواطنة، ولا يوجد برنامج تأهيل يضمن صحتهم واستمرارية حياتهم. "
وطالب المجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات بالتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين التي خلفت العديد من الضحايا وحرمانهم من حقهم في الحياة على أمل أن تضغط هذه المؤسسات الدولية على آل خليفة لوقف هذه الانتهاكات اليومية.
من جهة أخرى، طالبت منظمات حقوقية آل خليفة بإنهاء سياسة التعذيب والإفلات من العقاب في هذا البلد.
حيث أعلن مركز البحرين لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحماية ضحايا التعذيب أن حكومة البحرين تنتهك القوانين والمواثيق والوثائق الدولية التي تجرم جميع أشكال التعذيب وتجبر المعتقلين على الإدلاء باعترافات كاذبة.
وحسب تقرير هذه المنظمة الحقوقية، ذكر العديد من المعتقلين أنهم تعرضوا للتعذيب من أجل الحصول على اعتراف أو كعقاب لمشاركتهم في مظاهرات سلمية، وتتم ممارسة كل أشكال التعذيب في أقسام الشرطة والمقار الأمنية والمراكز والسجون، وأحياناً يؤدي هذا التعذيب إلى موت المعتقلين.
كما دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات البحرينية ودعم آلاف الأشخاص في البحرين الذين تعرضوا للتعذيب ودعم الذين يتعرضون للتعذيب للاعتراف بهم في مراكز الاحتجاز اليوم.
وأعرب المركز المذكور عن قلقه البالغ من استمرار التعذيب في البحرين وخاصة في مراكز التحقيق لانتزاع الاعترافات القسرية.
من جهتها، أعلنت منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، استمرار التعذيب الممنهج في البحرين مع مساعي سلطات البلاد لإخفاء حقيقة ما يتعرض له المعتقلون السياسيون .
وبدوره نظم منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة على الإنترنت أكد المشاركون فيها، ومن بينهم أهالي ضحايا التعذيب، انتشار أعمال التعذيب والانتهاكات وسوء المعاملة في السجون البحرينية.
وطالبت هذه المنظمات بوقف التعذيب داخل سجون آل خليفة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وشددت على ضرورة محاولة إنهاء التعذيب في البحرين ونهج الإفلات من العقاب في هذا البلد.
ومضت هذه المنظمات الحقوقية للمطالبة بإجراء تحقيق مستقل في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، ومطالبة آل خليفة بقبول مقرر خاص معني بالتعذيب لمراقبة السجون.
كما أفاد مركز البحرين لحقوق الإنسان مؤخرًا عن أكثر من 65 حالة انتهاك لحقوق الإنسان من قبل آل خليفة ضد المواطنين في مايو 2023.
حقق مركز حقوق الإنسان البحريني في سلسلة الاعتداءات على السجناء السياسيين في سجن "جو" المركزي، الذين يطالبون بضمان حقوقهم، وتوفير الخدمات الصحية والطبية، ووقف الانتقام منهم، بما في ذلك العقاب الجماعي.
هذا فيما أعلنت وسائل إعلام مختلفة مؤخرًا أن آل خليفة تواصل سلسلة الاعتقالات التعسفية بحق الشباب البحريني في مناطق مختلفة لأسباب سياسية.
وأعلنت شبكة رصد وتتبع الهجمات في البحرين أن قوات آل خليفة ألقت القبض مؤخرا على عدد من الشبان، وتأتي هذه الاعتقالات في حين أنه سيتم الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين الذين هم على وشك الانتهاء من محكومياتهم، حيث أمضوا البقية من فترات سجنهم، ويقضون بعض الوقت في "السجون" كجزء مما تسمى "العقوبات البديلة".
التعذيب في سجون البحرين
تم توثيق أكثر من 25 نمط تعذيب تسببت بعاهات دائمة لبعض معتقلي الرأي، تلاها إهمال طبي متعمد وتستر ممنهج تورطت فيه جهات رسمية، وذلك في مخالفة للقوانين الدولية والمحلية.
لا يجب أن يفلت المتورطون في التعذيب من العقاب، بل تجب محاسبتهم ومساندة الضحايا ولا سيما الحقوقيّين والمعارضين السياسيين. هذا ما وثّقه تقرير بسيوني من أنماط تعذيب ممنهجة ما زالت مستمرة منذ ٢٠١١ بسبب غياب المحاسبة، رغم توقيع حكومة البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب.
الهيئات الرسمية المعنية بانصاف الضحايا متورطة في الانتهاكات بحقّ معتقلي الرأي، وخاصةً القاصرين، الذين يتعرضون للتهديد والابتزاز والإهمال الطبي والاستهداف.
المعتقلون السياسيون في العزل الانفرادي عرضة لأساليب ظالمة من التعذيب بسبب حديثهم عن الانتهاكات الحقوقيّة التي يتعرضون لها. وتجب مطالبة حكومة البحرين بالاستجابة لطلب المقرر الأممي الخاص بالتعذيب لزيارة البلاد والاطلاع على حال السجون. كما تجب إعادة محاكمة جميع من استندت محاكماتهم على تهم باطلة انتزعت تحت التعذيب؛ انصاف ضحايا التعذيب وجبر الضرر؛ الإطلاق الفوري لجميع معتقلي الرأي ولا سيما المرضى وكبار السّن.
العفو الدولية لا تزال تؤكد ولكن هل من ناصر؟
أكدت منظمة "العفو الدولية"، في تقريرها السنوي، أنَّ "البحرين واصلت، خلال عام 2022، تقييد حرية التعبير والتجمع واحتجاز السجناء لممارسة هذه الحقوق".
وأكدت المنظمة أنَّ "السجناء تعرَّضوا للتعذيب وأُخضعوا للمعاملة القاسية واللاإنسانية، بما في ذلك الإهمال الطبي، والتأخير في الحصول على العلاج الطبي على سبيل الانتقام، والحرمان من الاتصال بأفراد الأسرة".
وأضافت "واصلت السلطات البحرينية تقييد حريتيْ التعبير والتجمع، واحتجاز سجناء بسبب ممارسة هذين الحقيْن"، مشيرة إلى أنَّ "الحكومة البحرينية لم تقدِّم حماية وافية للعمال الأجانب من الاستغلال أو تتَّخذ خطوات كافية للتصدي للأزمة المناخية، وضيّقت الحكومة مجال حصول الأطفال عديمي الجنسية على الرعاية الصحية".
وتابعت قائلة: "تَواصَل احتجاز عشرة من القادة المسجونين منذ عام 2011 بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع خلال الاحتجاجات الحاشدة التي جرت في ذلك العام، كذلك كان شأن سجين الرأي الشيخ علي سلمان، وهو زعيم معارض يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة".
وأشارت إلى أنَّ السلطات استخدمت في فبراير/شباط 2022 برنامج "بيغاسوس" للتجسُّس ضد ثلاثة مواطنين بحرينيين كانوا قد انتقدوا الحكومة.
تعذب السلطات البحرينية السجناء السياسيين في سجون آل خليفة بأبشع الطرق الممكنة جسديا ونفسيا لدرجة حرمانهم من الخدمات الطبية والتعليم.
على مدى العقد الماضي، تم نشر العديد من التقارير حول الوضع المؤسف لسجون آل خليفة وقد أدى ذلك إلى مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتحسين أوضاع السجون ووقف التعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين.
تعرّض السلطات البحرينية السجناء السياسيين لجميع أنواع التعذيب، حيث تم إخفاء 14 سجينًا قسريًا في 10 أغسطس 2022، وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها أسرهم للكشف عن مصيرهم، لا تتوافر معلومات عنهم حتى الآن، كما أن العديد من السجناء السياسيين البحرينيين حرموا من الحق في إكمال تعليمهم، كما يشتكي سجناء "جو" من الطعام غير الملائم في السجن.
طبعا جزء صغير جدا من السجناء الموجودين في المعتقلات والسجون في البحرين هم من لديهم برنامج سياسي مشروع ويريدون تنفيذ بعض التغييرات في النظام البحريني، وهي تغييرات وعدت السلطات البحرينية بفعلها في الماضي ولكن لم تفِ بتلك الوعود.
وبعض هؤلاء السجناء مسجونون دون محاكمة ويواجهون التعذيب الجسدي والنفسي داخل السجن كما قضى البعض الآخر مدة عقوبتهم؛ لكن قرار الإفراج عنهم لم يتخذ بعد. كذلك تم طرد أولئك الذين تم إطلاق سراحهم من وظائفهم وأُجبر البعض الآخر على قضاء إقامة إلزامية في مكان ما بعد إطلاق سراحهم من السجن، وهم تحت المراقبة وحتى مُنعوا من مغادرة البلاد.
كما تسببت الظروف غير الملائمة للسجون البحرينية بسبب انتشار المرض بين المعتقلين وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية لهم ومشكلة الاكتظاظ في وفاة عدد منهم. اعتبارًا من نوفمبر / تشرين الثاني 2015، تم تسجيل حوالي 2500 نزيل في سجن جو، الذي كان فيه طبيبان فقط، واحد لكل نوبة.
