الوقت - صادقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم، الأحد على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات ، من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أنه منذ اليوم لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية المحتلة في مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.
وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس حكومة الاحتلال ووزير الحرب على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.
واتفق حزبا الليكود والصهيونية الدينية على هذا القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأشارت "كان" إلى أن الهدف من هذا التغيير هو "تطبيع" المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في "إسرائيل"، أي داخل "الخط الأخضر"، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الحرب على أي مرحلة من خطط البناء.
ولفتت "كان" إلى أن الاتفاق الائتلافي بين الحزبين حول هذا القرار تمت صياغته بصورة ضبابية، وذلك بالتنسيق حينها مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
من جهتها أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استمرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بحملتها المسعورة في تهويد أرضنا الفلسطينية، وآخرها الإقرار بنشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية إضافية في عدة مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت حركة "حماس" الأحد في تصريح وصل وكالة "شهاب" على أن تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، مشددة على أن شعبنا سيقاومها بكل الوسائل المتاحة.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة لوقف تلك المشاريع التهويدية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها.
كما دعت "حماس" لتجريم الاستيطان باعتباره مخالفةً صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وظاهرةً فاشية عنصرية تقوم على إحلال وتوطين غُزاة على حساب أرضنا وشعبنا الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين.
