الوقت- أعلن أكراد شمال شرق سوريا، يوم السبت الماضي، أنهم سيبدؤون خلال الأيام المقبلة محاكمة مئات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين في سجون حول هذه المنطقة، وجاء في بيان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنها ما زالت تطالب بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء المقاتلين.
في هذا البيان، طُلب من الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الإقليمية المساعدة في تسهيل محاكمة داعش. كما تم التأكيد في هذا البيان على أن المحاكمات ستكون "عادلة وشفافة وفق القوانين الدولية والمحلية المتعلقة بالإرهاب".
ونقلت بعض وسائل الاعلام الكردية عن جوان ملابراهيم، الرئيس المشترك للدائرة الإعلامية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قوله إن "جميع مرتزقة داعش الموجودين في معتقلات شمال سوريا سيحاكمون وعددهم يتجاوز الآلاف".
وتشير التقديرات إلى أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تحتجز أكثر من 10000 أسير من داعش في حوالي 22 مركز احتجاز. وقدرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هؤلاء السجناء يشملون ما يقرب من 5000 سوري و 3000 عراقي و 2000 تكفيري أجنبي رفضت دولهم إعادتهم. وجاء في بيان الإدارة الذاتية أن مقاتلين من نحو 60 جنسية دخلوا سوريا منذ سنوات وتم أسرهم خلال معركة تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين وخاصة في الباغوز.
وفي بيان الإدارة الذاتية التي يديرها الأكراد السوريون، تم الإعراب عن استياء الدول الغربية لانسحابها من قبول رعاياها. وفي بيان صدر في نهاية الأسبوع أعلنوا فيه عزمهم بدء المحاكمة، حذر المسؤولون الأكراد أيضًا من تدهور الوضع الأمني في السجون.
وفي العام الماضي، هاجم أكثر من 200 من مقاتلي داعش سجنًا في الحسكة في محاولة لإطلاق سراح أصدقائهم. وأعلن البنتاغون في تقريره الفصلي الأخير عن العمليات المناهضة لداعش، أن إطلاق سراح المسلحين من مراكز الاعتقال يمثل أولوية لداعش. ليست هذه هي المرة الأولى التي تخطط فيها حكومة "روج آفا" لمحاكمة مقاتلي داعش. في عام 2020 ، قيل إن العملية ستبدأ قريبًا تحت إشراف دولي بقيادة السويد.
خطر كبير يسمى الهول
الأكراد يصرون على تحديد تكليف الآلاف من مقاتلي داعش في حين تراقب قوات سوريا الديمقراطية وقوات الشرطة الكردية المحلية المعروفة بـ "الأسايش" عشرات الآلاف من عائلات مقاتلي داعش ومعظمهم من النساء والأطفال في عين عيسى ومخيمى الهول والرج. ويعيش حوالي 60.000 شخص في هذه المخيمات، بما في ذلك حوالي 20.000 شخص من سوريا و 31.000 شخص من العراق و 12.000 شخص من دول أخرى. وتم القبض على العديد منهم منذ عام 2019، في الحرب مع داعش.
وحذرت حكومتا سوريا والعراق ومنظمات دولية مرارًا وتكرارًا من "أرض خصبة" لمسلحي داعش الجدد، وخاصة بين الأطفال المحتجزين في هذه المخيمات، ودعت إلى التعاون الدولي لحل هذا الخطر الأمني الكبير. ولا يزال العديد من أفراد العائلات المحتجزين من المؤيدين الأقوياء لداعش، ولقد تم اطلاق "قنبلة موقوتة" عليهم.
ودفعت هذه المسألة السلطات العراقية إلى التأكيد مرة أخرى يوم الاثنين الماضي على ضرورة تفكيك مخيم الهول في شمال شرق سوريا. ودعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في اجتماع عقد في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في بغداد، المجتمع الدولي إلى مطالبة الدول بإعادة رعاياها من المخيمات. كما اقترح عقد مؤتمر دولي للوزراء لإيجاد حل لإغلاق هذا المعسكر.
وأعلن عودة بعض العراقيين المسجونين في هذا المخيم، وقال إن الحكومة العراقية أعادت 1369 عائلة من مخيم الهول وألحقتهم ببرامج تأهيلية لتسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع. وحسب الأعرجي، فقد أكملت 800 أسرة بنجاح عملية إعادة التأهيل وعادت إلى مسقط رأسها. وقال الأعرجي: "وجود الأطفال في المخيم الذي تنتشر فيه الكراهية والجريمة سيخلق جيلًا جديدًا من الإرهابيين. هؤلاء الأطفال ضحايا". وأضاف "تجب محاسبة الإرهابيين وفق القانون وألا يفلتوا من العقاب".
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الأسبوع الماضي، أنها سلمت 50 من مقاتلي داعش العراقيين إلى بغداد. وقالت المنظمة أيضا إنها أعادت 170 عراقيا كانوا يعيشون في مخيم الهول.
وقضية المقاتلين الأجانب من أكثر القضايا الأمنية والحقوقية تعقيداً في الحرب السورية المستمرة منذ 12 عاماً. ولم يستعد كثير من الدول رعاياها الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" خوفاً من أن قوانين مكافحة الإرهاب المطبقة لديها لن تضمن معاقبتهم بأحكام سجن طويلة. وقال دبلوماسي غربي يعمل في سوريا، إن قرار "الإدارة الذاتية" للأكراد كان مفاجأة. وطرحت الفكرة للنقاش في الماضي، لكن نحيت جانباً لأسباب عدة، أهمها المسائل المتعلقة بشرعية محكمة محلية تعمل بشكل منفصل عن الحكومة السورية.
وقال الدبلوماسي "لم يعتقد أحد أنهم سيفعلون ذلك. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم يحتجزون كثيراً من الناس، لكن هذه قضية منفصلة عن محاكمتهم. محاكمتهم أمر مختلف تماماً".
وأضاف إن مثل هذه المحاكمات ستحتاج إلى توفير مستويات عالية من الأمن، مشيراً إلى أن خطر هرب مقاتلي التنظيم سيزداد.
وقالت ليتا تايلر المتخصصة في شؤون مكافحة الإرهاب في منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه يجب على المجتمع الدولي إما توفير الدعم للمحاكمات التي ستجري في شمال شرق سوريا بما في ذلك بالموارد، وإما إجراء المحاكمات في دول المعتقلين أو في دولة ثالثة. وأضافت تايلر، "أي شيء غير ذلك لن يعد فقط انتهاكاً لحقوق هؤلاء المعتقلين في الحصول على محاكمة عادلة، لكنه سيمثل أيضاً صفعة على الوجه لضحايا (داعش) وأفراد أسرهم الذين يستحقون رؤية العدالة تتحقق في جرائم التنظيم"
لكن ماذا عن محاكمات داعش
رغم مرور سنوات على اعتقال داعش في سجون خاضعة لسيطرة الأكراد الأمريكيين، فإن الإعلان المفاجئ عن بدء محاكمتهم أثار مخاوف مختلفة. وجاء في بيان الإدارة الذاتية لشرق وشمال سوريا أن "عدم محاكمة هؤلاء المقاتلين في المحاكم مخالف للقوانين والمواثيق الدولية". ويأتي هذا الادعاء على الرغم من حقيقة أن عناصر داعش محتجزون لدى قوات سوريا الديمقراطية منذ سنوات دون محاكمة أو تحقيق قضائي.
في غضون ذلك، أكد البعض أنه بالنظر إلى أن عددًا كبيرًا من المعتقلين هم مواطنون سوريون من مناطق مختلفة من البلاد، فإن السلطة القانونية الوحيدة لمحاكمة داعش هي الحكومة السورية، ويجب أن يتم هذا الإجراء في محاكم تحت إشراف الحكومة المركزية. من ناحية أخرى، جاء هذا الحدث بعد يومين فقط من إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين أن داعش لم يعد يسيطر على أي منطقة في العراق وسوريا، ولهذا السبب سيركز التحالف الدولي بقيادة واشنطن على أنشطة مكافحة الإرهاب وسوف تنتقل نفسها إلى أفريقيا.
تأكيد وزيرة الخارجية الأمريكية على غياب داعش في سوريا يأتي في ظل استمرار هذا البلد في تواجده العسكري في سوريا بذريعة محاربة الإرهاب، وفي كل يوم ينتشر ما لا يقل عن 900 جندي أمريكي وعدد غير معروف من المتعاقدين. وفي المناطق الشمالية الشرقية من سوريا، اتهمت الحكومة السورية مرارًا الولايات المتحدة بالمشاركة في سرقة موارد نفطية في شمال شرق البلاد ودعم استمرار سيطرة الأكراد على آبار النفط في دير الزور.
لطالما أعلنت دمشق أن الاحتلال الأمريكي لسوريا غطاء لمحاربة الإرهاب، وتستخدم واشنطن تعبير الجماعات الإرهابية، وخاصة عناصر داعش المعتقلين، لمنع انتهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا. في الواقع، يبدو أن خطة محاكمة داعش هي أكثر من غطاء لفحص الإرهابيين وإيجاد ذريعة للإفراج عن عناصر خطيرة من تنظيم الدولة الإسلامية من أجل زعزعة استقرار سوريا والعراق.
