الوقت - حذر التيار الإسلامي الأردني من خطة إسرائيلية تم اعتمادها تتعلّق بفرض التقاسم المكاني والزماني في القدس المحتلة بما يعني تلقائيا الضغط مجددا على الوصاية الأردنية الهاشمية وإعادة ترسيم الواقع التاريخي للقدس والثابت بصورة تلحق ضررا كبيرا بالدور الأردني.
ولاحظ المراقبون السياسيون أن الصمت رافق الحكومة الأردنية التي اكتفت بتصريح للناطق باسم الخارجية يعيد التحذير مما أسماه الإجراءات الأحادية التي تؤدي الى تغيير الوقائع في القدس.
واعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة خلال فعاليات متعددة لتأكيد عروبة وهوية القدس والمسجد الأقصى أن الإجراءات التي تهدف الى التقاسم المكاني في المسجد الاقصى هي “إعلان حرب” وطالب العدالة باتخاذ إجراءات أردنية وعربية وإسلامية تبلغ ضمنا العدو الاسرائيلي بانه لا يستطيع العبث في هذا الملف.
ولم تُعلّق الحكومة الأردنية على مُجريات الأمر.
لكن جبهة العمل الإسلامي المعارضة أقامت فعالية جماهيرية حاشدة أيضا في مناطق عمان الشرقية العاصمة حضرها المئات من الفعاليات المحلية تحت عنوان الكرامة على أعتاب المسجد الأقصى.
ويبدو أن الحركة الإسلامية الأردنية بسبب طرح عدة رسائل سياسية في هذا السياق تحت عناوين الاشتباك بخصوص المسجد الأقصى والمواقع المقدسة في مدينة القدس على أكثر من صعيد حيث تم تجهيز سلسلة من الفعاليات الشعبية والسياسية في هذا السياق.
لكن التقارير الواردة حتى من السفارة الأردنية في تل أبيب تُشير بوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي بدأ يتحرّش أكثر بالوصاية الأردنية ويضغط عليها ويحاول تأسيس وقائع جديدة تحت عنوان السيطرة وفرض ما يسميه الجناح المتطرف في الحكومة الاسرائيلية بالسيادة الإسرائيلية على القدس.
وخرج التعبير الرسمي في وثائق تتبع حكومة اليمين الإسرائيلي تعتبر أن السيادة على القدس وكل الأماكن المقدسة إسرائيلية وأنه لا دور للسلطة الفلسطينية ولا للجانب الأردني في الإطار الشرعي كما تزعم تلك الوثائق عندما يتعلّق الأمر بالقدس.
ويُعتقد على نطاق واسع أن عودة اليمين الإسرائيلي للضرب على أوتار القدس والمسجد الأقصى الحسّاسة يهدف مجددا لإنتاج مشهد سياسي الطابع يعيد تعريف الدور الأردني في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة.
وهو ما كان يُحذّر منه دوما المفكر السياسي الراحل عدنان أبو عودة وهو يُحاول لفت نظر الجميع بأن النص المُوقّع عليه في اتفاقية وادي عربة يُعطي الجانب الإسرائيلي الحق في الموافقة على دور الرعاية الأردنية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية معتبرا أن ذلك خطأ فادح في ذلك الوقت.
وتوفى أبو عودة وهو يشير بمُحاضرات عامّة إلى هذا الخطأ على أساس أن منح الإسرائيلي الحق بالموافقة بموجب النص بالاتفاقية يعني أن لديه صلاحية سحب هذه الموافقة. والواضح هُنا أن الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى يتصرّف الآن على هذا الأساس.
ويتساءل مراقبون عن سبب تلك التطوّرات والمواجهة الدبلوماسية الخلفية بين الأردن وإسرائيل عن مُلامسات وتداعيات إصرار الجانب الإسرائيلي أو فريق نافذ من الحكومة اليمينية على استدعاء خطّة التقاسم الزماني والمكاني مجددا لفرضها بديلا عن آليّات وميكانزمات الوصاية الهاشمية وخصوصا بعد شُيوع شعار يميني جديد يقول على الوصاية الهاشمية وبسخرية “باي باي” بمعنى طرد حرّاس الأوقاف الأردنيين من المسجد الأقصى وفرض السيادة السياسية والسيادية على المواقع الإسلامية والمسيحية في القدس على أن تُوضع خطّة تؤدّي إلى قدر من المُرونة في السّماح للمسلمين بالصلاة.
المشروع الإسرائيلي شبه الجاهز تماماً الآن هو حسم الصراع بشأن القدس، وهذا يعني مخالفة كل قرارات الشرعية الدولية طبعاً، والاستثمار في انشغال المجتمع الدولي بأزمة أوكرانيا-روسيا لتصفية بعض الحسابات في القدس، بمعنى إخضاع القدس كاملة للسيادة الإسرائيلية.
حسم إسرائيلي لملف القدس يعني تغيير الأمر الواقع، ثم اختراق واحد من ثلاثة خطوط حمراء أردنية معلنة وعلى اللسان الملكي والمرجعي عدة مرات، وهو أمر إن حصل مؤخراً – وقد يبدأ الحصول أصلاً في تغيير الواقع أو الأمر الواقع أو ما يسمى الـ “ستاتس كو” في الحرم المقدسي الشريف- يعني أن العلاقات الإسرائيلية الأردنية بصدد الارتطام.
وقبل الارتطام، قدم الإسرائيليون ما يفترضون أنه خدمة كبيرة للجانب الأردني في قضية النائب العدوان وتهريب الاسلحة. والانطباع واسع وعميق بأن تلك الحادثة أضعفت الدور وهامش الارتطام والاحتكاك الأردني، وما يريده الإسرائيلي -في المقابل- تجنب الارتطام وخضوع الأردن؛ بمعنى القبول بالاحتكاك فقط دون معرفة إلى أين يمكن أن تصل الأمور، مع أن قطب البرلمان الأردني المعروف خليل عطية، يصر وهو يتحدث دوماً مع “القدس العربي” على أن أي مساس بالوصاية الهاشمية الأردنية هو اعتداء على الأمتين العربية والإسلامية، وأن الاستفزازات المتواصلة الإسرائيلية في القدس وحتى في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية هي مؤشر على ضرورة العودة إلى أصل الصراع وجذره، والقائم على فكرة –وفقاً لعطية- أن الأردن ومصالحه وثوابته هي الهدف التالي لليمين المتشدد الإرهابي الإجرامي في تل أبيب.
ربما تنظر المؤسسات الأردنية إلى حجم التوازنات الكبير، والعلاقات الأردنية الإسرائيلية جزء من منظومة علاقات إقليمية وارتباطات ومصالح دولية. وهو أمر حاول التنبيه له مرة وزير الإعلام الأردني الأسبق وعضو مجلس الأعيان حالياً الدكتور محمد المومني، وهو يحاول تذكير مجموعة ناشطين وباحثين في جلسة عمل مغلقة بأن ميزان المصالح ينبغي ألا يسقط من الحسابات.
ويعلم جميع الساسة في الأردن بأن التسلل عبر الاختراقات والاستغلال بانشغال المجتمع الدولي بقضايا أخرى بالصيغة التي تفترض تقاسماً زمانياً ومكانياً في المقدسات يعني بداية مرحلة التخلي عن دور الأردن ورعايته، لا بل عن الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى. وهي مسألة لا يبدو أن عمان رغم كل الظروف والاعتبارات مستعدة تماماً لقبول أي لهجتين بخصوصها، ما يعني أن الارتطام سياسياً ودبلوماسياً أصبح قاب قوسين أو أدنى.
وأن الأردن قد يكون في طريقه لاستخدام ورقة ضغط كان قد ألمح لها وزير الخارجية المخضرم ناصر جودة، في اجتماعات سياسية، وسبق أن خدمت، وهي طلب مغادرة السفير الإسرائيلي في عمان على أساس أن السفير الإسرائيلي سبق أن طرد من أجل المسجد الأقصى من الأردن. من يتصدى لما يسمى الآن في المسجد الأقصى إعلاناً هو حزب جبهة العمل الإسلامي، والحكومة الأردنية دخلت في حالة الصمت التكتيكي لكن دون تواطؤ الآن على الأقل في الأسس والثوابت.
