الوقت - قال المبعوث الأممي إلى السودان إن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين لإجراء مفاوضات من المحتمل عقدها في المملكة العربية السعودية.
وقال فولكر بيرتس، لوكالة “أسوشيتد برس” إن المحادثات ستركز في البداية على التوصل إلى وقف إطلاق نار “مستقر وموثوق” يراقبه مراقبون “وطنيون ودوليون”.
وأوضح أن المسائل اللوجستية الممهدة للمحادثات ما زالت قيد المناقشة، لافتا إلى أنهم “ما زالوا يواجهون تحديات رهيبة في حمل الجانبين على الالتزام بالهدنة”.
وأشار المبعوث الأممي إلى أنه “لا يزال من المهم التواصل بين الجانبين وجعل الطرفين يلتزمان بوقف إطلاق النار”، مضيفا أن أحد الاحتمالات هو إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تضم مراقبين سودانيين وأجانب “لكن يجب التفاوض على ذلك”.
ورجح عقد المحادثات بشأن ترسيخ وقف إطلاق النار في السعودية أو جنوب السودان، مضيفًا أن الأولى قد تكون أسهل من الناحية اللوجستية لأنها تربطها علاقات وثيقة بالجانبين.
لكنه قال إنه حتى لو انعقدت المحادثات في السعودية، فإن ذلك ينطوي على تحديات أيضا، لأن كل جانب يحتاج إلى ممر آمن عبر أراضي الطرف الآخر للوصول إلى محادثات، “وهذا صعب للغاية في حالة انعدام الثقة”.
وقال بيرتس “هناك خطر، في حال استمرار ذلك، أنه في ظل هذه الحرب بين جيشين، يتم حشد القوى الأخرى والقوى القبلية والقوى السياسية وسوف تنحاز بطريقة انتهازية”.
ميدانيا، غارات جوية وإطلاق نار وانفجارات عصفت بالخرطوم الاثنين على الرغم من هدنة جديدة لمدة 72 ساعة وافق عليها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن السودان بات على شفا “كارثة” انسانية صحية.
وأفاد سكان في الخرطوم أنهم استيقظوا الإثنين على هدير “الطائرات المقاتلة”، في حين تحدث آخرون عن سماع أصوات انفجارات وإطلاق رصاص في مناطق مختلفة من العاصمة التي يناهز تعدادها خمسة ملايين نسمة.
أتى ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، موافقتهما على تمديد وقف لإطلاق النار كان من المقرر أن ينتهي منتصف ليل الأحد الإثنين (22:00 ليل الأحد ت غ).
الا أن الهدنة الأخيرة بقيت هشّة كغيرها من محاولات التهدئة التي تمّ التوافق عليها منذ اندلاع النزاع بين الحليفين السابقين في 15 نيسان/أبريل والذي أغرق السودان في فوضى حصدت مئات القتلى ودفعت عشرات الآلاف للمغادرة أو النزوح.
ويرى الخبراء أن اتفاقات وقف النار تهدف خصوصا الى ضمان أمن طرق إجلاء الرعايا الأجانب، والسماح بمواصلة بعض الجهود الدبلوماسية التي تقودها أطراف خارجية في ظل رفض القائدين العسكريين التواصل بشكل مباشر.
