الوقت- أعلن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، "حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة".
وقال الشيخ مشعل الصباح، في كلمة له، إن "ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة".
وأضاف: أن "سبب حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة".
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية أصدرت، في الآونة الاخيرة، قرارا بإبطال انتخابات مجلس الأمة للعام الماضي 2022. وقضت المحكمة، التي يترأسها المستشار محمد بن ناجي، ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022، وإعادة مجلس الأمة المنتخب عام 2020.
وطالب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، "بالعودة إلى الشعب لإجراء الانتخابات بعد التأكد من سلامة الإجراءات لكي لا تتكرر الأخطاء التي أدت إلى إبطال المجلس".
وقال مرزوق الغانم، خلال مؤتمر صحفي، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات البرلمانية وعودة المجلس القديم، إنه "يؤكد احترامه الكامل لرغبة أمير البلاد وما يتخذه من إجراءات دستورية"، داعيا الحكومة للإسراع في إعلان التشكيل.
وأضاف: "من يرفض قوانين إصلاح العملية الانتخابية لا يريد أن تكون نزيهة وشفافة، ونحن نريد القوانين بأسرع وقت ممكن وهذا ما يريده غالبية أعضاء المجلس الشرعي"، مؤكدا أن "طلب إنشاء المفوضية العليا للانتخابات سيكون على جدول أعمال أول جلسة للمجلس".
وفي 9 أبريل الماضي، أبصرت حكومة جديدة، هي السابعة في ثلاث سنوات، النور برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أقلّ من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.
وتهزّ الكويت أزمات سياسية متكرّرة تتعلّق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة، والبرلمان الذي تمّ حلّه مرّات عدّة.
وغالبا ما يكون السبب وراء هذه الأزمات مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
