الوقت - يحاول المسؤولون الفرنسيون التقليل من حدة التوتر الحالي بين الرباط وباريس واستعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية، والذي ظهر جليا من خلال الأزمة الصامتة التي جعلت العلاقات السياسية بين البلدين "شبه جامدة".
حيث حاول المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، فرانسوا ديلماس، طمأنة الجميع من خلال الدفاع عن "الشراكة الاستثنائية” بين المملكة وبلاده، وذلك من خلال الإجابة عن سؤال خلال لقاء صحفي عقده نهاية الأسبوع الماضي قال فيها: “لدينا شراكة ثنائية استثنائية مع المغرب.. رئيس الجمهورية ووزير الخارجية عبرا عن رغبتهما في المضي قدما مع المملكة".
وحسب المتحدث الرسمي باسم خارجية باريس، فإن الحوار مستمر بين البلدين دون انقطاع، حيث أبرز أن “العمل والاتصالات يتواصلان بشكل طبيعي بين السلطات المغربية ونظيراتها الفرنسية”.
وقبل شهر، أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن رغبته في “المضي قدما مع المغرب”، داعيا إلى تجاوز الخلافات “دون الإضافة إليها”.
تصريحات ديلماس جاءت لتنفي بشكل غير مباشر، الأخبار التي كانت تداولتها وسائل إعلام دولية حول تعليمات مغربية من سلطات عليا للوزراء المغاربة، والتي تدور رحاها حول “عدم التعامل مع السفير الفرنسي فيما يخص العلاقات السياسية”.
ومنتصف مارس الماضي، قالت “أفريكا إنتلجنس” (AFRICA INTELEGENCE) في تقرير لها إن العلاقات بين فرنسا والمغرب تشهد مزيدا من التوتر، وأن المملكة المغربية لا تنوي تعيين مبعوث دبلوماسي جديد لها بفرنسا في الوقت الحالي.
وبعد أيام قليلة من العطلة في فرنسا، عاد السفير الفرنسي في الرباط، البالغ من العمر 60 عاما إلى المغرب، ليجد نفسه “يمشي على قشور البيض”، حسب الصحيفة، وخاصة بعد تلقى العديد من الوزراء والمسؤولين تعليمات في منتصف فبراير بعدم رؤيته مرة أخرى.
وأشارت إلى أنه حتى وإن لم تكن هذه التعليمات موضوع “مذكرة داخلية” مباشرة، فإنه تم تطبيقها جيدا وبالفعل ألغى العديد من الوزراء وممثلي المملكة اجتماعات ووجبات عشاء مع المدير العام السابق لـ Business France في الأسابيع الأخيرة، وأضحى “شخصية غير مرغوب فيها” بالرباط.
وتؤكد أن “تجميد” العلاقات مع فرنسا، تهدف من خلاله الرباط لدفع باريس للخروج من “موقفها الرمادي” وإبداء موقف حازم، وخاصة عقب “زوبعة” قرار البرلمان الأوروبي، والذي اتهم مسؤولون مغاربة “الحزب الحاكم” بفرنسا بالوقوف وراءه، مشيرة إلى أن “الوضع مع فرنسا حاليا، يشبه ما وقع مع ألمانيا سابقا” حين دعا رئيس الدبلوماسية المغربية أعضاء حكومة سعد الدين العثماني إلى تعليق كل الاتصالات مع السفارة الألمانية بالرباط.
وسبق للسفير الفرنسي في الرباط، أن التقى بالفعل بعدد قليل من المسؤولين الحكوميين خلال مناسبات معدودة، لعل أبرزها لقاءه “العابر” مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في 18 فبراير، وبمحسن الجزولي، الوزير المنتدب المسؤول عن الاستثمارات، خلال المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، الذي عقد في الفترة من 7 إلى 10 مارس في مراكش.
لكن لوكورتييه، وحسب “أفريكا أنتلجنس”، لم يستقبل رسميا من قبل أي وزير في حكومة أخنوش منذ نهاية يناير، حيث يعود آخر لقاء مباشر له مع وزير مغربي إلى 24 يناير الفارط، حين التقى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وكشف المصدر ذاته أن كريستوف لوكورتييه، ناقش وبشكل مباشر “وضعه الدقيق” مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع مع إيمانويل ماكرون عقد في الإليزيه بداية مارس، مسجلا أن واقعة تفتيش الجمارك الفرنسية لطائرة الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي Falcon 7X، والذي كشفت عن تفاصيلها “الغارديان” البريطانية، زادت الوضع بين باريس والرباط “تأزما”.
ولدى وصوله إلى العاصمة المغربية في بداية العام الجاري، تمكن كريستوف لوكورتييه مع ذلك من الاستفادة من مناخ الاسترخاء، عقب محادثات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل المغربي محمد السادس، والتي تلتها زيارة رئيسة الدبلوماسية الفرنسية كاثرين للمغرب منتصف دجنبر وأعلنت خلالها وفي مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن “الوضع عاد لطبيعته بشأن مسألة التأشيرات الشائكة”.
وعلى مستوى رمزي، ومنذ فبراير، تمت دعوة الوزراء والمسؤولين المغاربة لتفضيل استخدام اللغتين العربية والإنجليزية على حساب الفرنسية، وهو بالفعل ما استجاب له عدد من ممثلي الدولة المغربية في عدة مناسبات، وهو الأمر الذي اعتبرته “أفريكا أنتلجنس” غير جديد، على اعتبار أن المغرب كان مترددا في إصدار التراخيص اللازمة لفتح مدارس فرنسية جديدة في المملكة.
من جهته يشير إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا (IPSE)، إلى أن “العلاقات بين باريس والرباط تدهورت تدريجياً بسبب سوء التفاهم المتبادل والمبالغ فيه بلا شك”.
ويؤكّد رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف، المتخصص في قضايا الأمن الأوروبي والعلاقات الدولية، أن “سبب كل هذه الأزمة هو اقتناع دوائر صنع القرار في باريس بأن المغرب كان سيستخدم برنامج Pegasus، الذي تسوقه شركة NSO الإسرائيلية، للتقييم والتأثير على موقف فرنسا في قضية الصحراء”.
ويشدّد المحلل في الشّأن الاستراتيجي، على أن “القطيعة لن تكون هي الحل بالنّسبة لباريس”، مبرزا أنه لتفسير الفجوة الحالية في العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والمغرب لا بدّ من العودة إلى الاتهامات المتبادلة منذ عام 2021.
ويقف الخبير في الشّأن الاستراتيجي عند المسؤوليات الخارجية التي أدت إلى تدهور العلاقات الثنائية. ويتعلق الأمر بتقارب افتراضي بين باريس والجزائر، لن تكون له أدنى نتيجة، تمامًا مثل التوازن الجيوسياسي الموسع، واعتبر أن “تقارب المغرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين على ضوء اتفاقات أبراهام، من جهة، وإسبانيا من جهة أخرى، بشأن الصّحراء، دفع المملكة إلى مطالبة باريس بتوضيح موقفها”.
وأقرّ المتحدث في تصريحه بأن “موقف فرنسا من الوضع الراهن في الصّحراء، وخاصة فيما يتعلق بوضع الحكم الذاتي المقترح عام 2007، أصبح غير مقبول بالنسبة للمغرب”، موردا أن “الغموض بشأن الاعتراف بمغربية الصّحراء لن يبدّده تعيين السفير كريستوف لو كورتير في الرباط؛ كما أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب لن تساهم في رفع هذا الغموض على المدى القصير”.
تشهد العلاقة بين فرنسا والمغرب حاليا اضطرابات شديدة، ومع ذلك فإن الأشهر القليلة المقبلة يمكن أن تحسن العلاقات الثنائية، وستفرض قضية الرئاسة المستقبلية المحتملة للاتحاد الإفريقي عام 2024 من قبل المغرب، على الطرفين الاهتمام بعلاقتهما، والأمر نفسه ينطبق على التعاون في مكافحة الإرهاب، وكذلك في قضايا الهجرة.
