الوقت- دخلت الأزمة السورية عامها الثالث عشر، فيما باتت تلوح في الأفق بوادر محتملة على خروجها من عنق الزجاجة، لتشهد في المرحلة القادمة انفراجات وتسوية سياسية للعملية المتوقفة منذ عدة سنوات.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا في مارس 2011 حتى نهاية العام الماضي، لم تتوصل أطراف النزاع في سوريا إلى تسوية سياسية.
ولذلك، تسعى دول إقليمية وغربية ومنظمات دولية لإيجاد صيغة مناسبة ترضي جميع الأطراف، ولكن تعدد الأطراف الداخلة في النزاع أخّر عملية التسوية السياسية، وأطال أمد الصراع.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، شهدت الأزمة السورية بعض التطورات الحاسمة التي عززت الآمال بشأن انفراج محتمل في العام الثالث عشر من الأزمة، وكان العنوان الرئيسي نجاح المساعي الروسية لكسر الجليد بين سوريا وتركيا، حيث شهدت العلاقات بين البلدين الجارتين توترا كبيرا على مدار الـ12 عاما الماضية.
ويبدو أن التقارب المحتمل بين سوريا وتركيا أمر حاسم لتسوية الأزمة السورية، حيث إن تركيا تتمتع بنفوذ كبير على الفصائل المسلحة في شمال سوريا باعتبارها أحد الداعمين الرئيسيين للمعارضة.
وهناك تطور إيجابي آخر، لم يكن متوقعا، وهو المصالحة التي جرت بين السعودية وإيران بوساطة صينية، فكلا البلدين إيران والسعودية قوتان إقليميتان، ولاعبان رئيسيان في مجريات الحرب السورية.
وعلاوة على ذلك، ساهم الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا يوم السادس من فبراير الماضي، في كسر الجليد في العلاقات بين سوريا والدول العربية، وخلق ما تسمى ”دبلوماسية الكوارث”، حيث شهدت سوريا حركة دبلوماسية نشطة.
ولأول مرة، هبطت طائرات سعودية في المطارات السورية لتوصيل مساعدات إغاثية لضحايا الزلزال. كما زار وزير الخارجية المصري سامح شكري سوريا بعد الزلزال لأول مرة منذ 12 عاما، وأعرب عن دعم بلاده لسوريا.
وشهدت البلاد أيضا دبلوماسية مكوكية مع زيارة مسؤولين من إيران وروسيا ولبنان والإمارات، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق تقارب سوري – تركي وتطبيع دور سوريا الإقليمي.
كما زار الرئيس السوري في العشرين من فبراير الماضي سلطنة عمان وبحث مع السلطان العماني هيثم بن طارق العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، حسب وكالة “سانا”.
واستضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، بالتزامن مع الذكرى السنوية لاندلاع الحرب السورية، الرئيس السوري بشار الأسد لإجراء محادثات تتناول المصالحة السورية – التركية. وعقد الأسد والرئيس الروسي جلسة محادثات رسمية في الكرملين بحضور وفدي البلدين.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الرئيسان ترحيبهما بإعلان السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كخطوة تنعكس إيجابيا على المنطقة والعالم.
محاولات لتعكير الأجواء الإيجابية
يحاول الغرب دائماً ممارسة الضغط على سوريا لتحافظ على عزلتها السياسية والدبلوماسية وفي هذا السياق أمر قاضيا تحقيق فرنسيان بمحاكمة 3 مسؤولين كبار في الحكومة السورية أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في قتل مواطنين سوريين-فرنسيين، هما مازن دباغ ونجله باتريك، اللذان اعتقلا عام 2013، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية من مصدر مطلع على الملف.
وأشارت الوكالة إلى أنها اطلعت على أمر توجيه اتهام، طلب فيه القاضيان محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود الصادرة في حقهم مذكرات توقيف دولية.
واللواء علي مملوك هو المدير السابق للاستخبارات العامة السورية التابعة للنظام، وأصبح في 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في سوريا.
أما اللواء جميل حسن فهو رئيس إدارة الاستخبارات الجوية السورية، وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، بينما اللواء عبد السلام محمود هو المكلف بالتحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق.
القرار الفرنسي سبقه قرار بريطاني
فرضت بريطانيا العديد من العقوبات على سوريا وكان آخرها:
حظر سفر وتجميد أرصدة صالح العبد الله، عميد في القوات المسلحة السورية وقائد اللواء السادس عشر، وهو مسؤول عن قمع المدنيين في سورية حسب الادعاء البريطاني.
تجميد أرصدة شركة سند لخدمات الحماية والأمن، وهي شركة أمن خاصة مقرها في دمشق، لدورها في حماية الحكومة السورية والمصالح الاقتصادية الروسية بمجال الفوسفات والغاز وتأمين مواقع نفطية في سورية، وتشرف عليها مجموعة فاغنر. الشركة متورطة بمساندة أو إفادة الحكومة السورية.
تجميد أرصدة وحظر سفر أحمد خليل وناصر ديب، وهما المالكان الشريكان لشركة سند لخدمات الحماية والأمن، من واقع منصبيهما في إدارة الشركة في سورية، وبالتالي دعم أو إفادة الحكومة السورية.
تجميد أرصدة ومنع سفر عصام شموط، وهو رجل أعمال سوري، ويملك شركة الطيران السورية أجنحة الشام ورئيس مجموعة شموط، وكلاهما على علاقة وثيقة بالحكومة السورية. كما أن شموط، بحكم دوره القيادي في أجنحة الشام، يدعم ويحقق فوائد للحكومة السورية، وهو مرتبط مع أشخاص آخرين لهم صلة بالحكومة السورية.
ازدواجية المعايير
الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية سوف تستمر فى ابتزاز سوريا والعديد من الدول العربية وغيرها من دول العالم الثالث بموضوع حقوق الإنسان.
يندر أن يمر أسبوع من دون بيان يصدر من هذه الجهات، أو افتتاحية أو مقال رأى فى صحيفة أمريكية أو أوروبية كبرى. هم يصورون سوريا والمنطقة العربية وكأنها سجن كبير، غالبية سكان سوريا موجودون بداخله، وكأنه لا يوجد هم للحكومة السورية وسائر أجهزتها ومؤسساتها سوى قمع السوريين؟! في الواقع إن موضوع حقوق الإنسان سلاح يستخدمه الغرب ضد أى دولة أو نظام يختلف معهم، ولا يسير على هواهم، والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى.
هناك دول يتم استهدافها بهذا السلاح مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا لأنها مختلفة تماما عن الغرب. هل يعنى كلامي أن حقوق الإنسان فى هذه البلدان في أفضل أحوالها؟.
الإجابة مرة أخرى هي لا. ولكن التشهير بهم يحدث ليس لأنهم ينتهكون حقوق الإنسان فقط، بل لأنهم في صراع مع الولايات المتحدة أو بعض الدول الأوروبية الكبرى، أو لا يفضلون العيش طبقا لنمط الحياة الغربي.
لكن الفارق أن الصين أو روسيا لديهما قوة اقتصادية وعسكرية وتستطيع أن تدخل في صراع مع الولايات المتحدة وأوروبا، في حين أن العديد من دول العالم الثالث لا يمكنها ذلك؟! وبالتالي فإن هذه الدول تسأل نفسها سؤالا جوهريا، هو: هل نحن في حاجة إلى أمريكا والغرب، وبالتالي، فمن المهم أن نستمع إلى ملاحظاتهم ونتحمل انتقاداتهم بشأن حقوق الإنسان، أم علينا أن نقول لهم بأوضح العبارات: «نحن لا نحتاج إليكم أو اشربوا من البحر»!
واقع الحال أن غالبية بلدان العالم الثالث ومن بينها البلدان العربية ولأسباب يطول شرحها عجزت عن أن تكون لديها القدرة على الاستقلال السياسي والاقتصادي والتكنولوجي في مواجهة الغرب، وبالتالي فهي مضطرة لتحمل التصرفات الغربية بشأن حقوق الإنسان.
الدليل على صحة كلامي أن الغرب تهمه مصالحه فقط، وهو ليس عيبا، لكن العيب أنه حينما تتناقض مصالحه مع المبادئ التي يرفعها، فإن المصالح تنتصر على المبادئ دائما، وخير مثال على ذلك لمن يشكك في صحة كلامي، أن يراجع حقيقة العلاقات الأمريكية الوثيقة مع العديد من الأنظمة الديكتاتورية والمستبدة والفاشية والعنصرية منذ عقود. انظروا لعلاقات أمريكا مع بينوشيه في شيلي والشاه في إيران وسائر حكام أمريكا اللاتينية في فترة جمهوريات الموز، وكذلك العلاقات الأمريكية مع العديد من بلدان الشرق الأوسط. وقبل ذلك وبعده علاقات أمريكا مع النظام الصهيوني في إسرائيل ومن قبله النظام العنصري في جنوب أفريقيا.
غالبية بلدان المنطقة العربية ربطت نفسها بالنظام الغربي، وبالتالي فهي لا تستطيع أن تقول لا واضحة لأمريكا وأوروبا في موضوع حقوق الإنسان، لأسباب عديدة أولها أنها لا تطبق حقوق الإنسان بالمفهوم الغربي وثانيها لأنها محتاجة للغرب في العديد من المجالات.
الجميع يرى كيف أن الغرب وأولهم فرنسا صمتوا عن القمع العنيف للمظاهرات في ضواحي باريس والقمع للمظاهرات في اسرائيل وحتى في أمريكا ولكن مجرد أن يحدث هذا الأمر في بلداننا نرى أبواقهم الإعلامية وتقاريرهم تبدأ بالظهور ويذرفون دموع التماسيح ولكن في الواقع هم يحاولون تعكير صفو الجو الإيجابي الذي تشهده المنطقة حالياً وسلسلة المصالحات التي قد تدر الخير على ناس المنطقة بأكملهم والغرب لا يريد أن يرى ذلك يحدث.
