الوقت - شهد مساء يوم الاثنين تظاهر نحو مئة من الكويتيين في وقت متأخر في ساحة الإرادة أمام مبنى مجلس الأمة، معترضين على حكم المحكمة الدستورية القاضي بحل البرلمان المنتخب في سبتمبر أيلول الماضي وعودة البرلمان السابق المنتخب في 2020.
ودخلت الكويت في مأزق سياسي بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في 19 مارس آذار ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر أيلول وبعودة البرلمان السابق، بعد أن تم حله بمرسوم أميري في خضم أزمة سياسية طاحنة بين نواب المعارضة والحكومة الصيف الماضي. وجاء الحكم في وقت تجددت فيه التوترات بين البرلمان والحكومة.
وكان ولي العهد الكويتي الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير تحرك العام الماضي لإنهاء الخلاف السياسي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة حقق فيها أعضاء المعارضة مكاسب كبيرة.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل برلمان 2020 وهتفوا “ارحل ارحل يا مرزوق”، في إشارة إلى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الذي أعادته المحكمة الدستورية للسلطة من جديد.
كما رفعوا لافتة مكتوب عليها “نطالب بحل مجلس الأمة الحالي حلا دستوريا يعقبه الدعوة لمؤتمر وطني شعبي للإصلاح السياسي الشامل يشارك فيه جميع أبناء الشعب الكويتي”.
وفي الخامس من مارس آذار، صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، وهو نجل أمير البلاد، رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. ولم يتم إعلان الحكومة حتى الآن. وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعينها أمير البلاد أو نائبه وبين البرلمان المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج الفارسي، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.
وفي 2012 أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات مجلس الأمة الذي سيطرت عليه المعارضة آنذاك، وأعادت المجلس السابق الذي حله أمير البلاد حينها الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسط توتر بين الحكومة والبرلمان، في سيناريو قريب لما حدث في مارس آذار الجاري.
في سياق متصل، أعلن النائب (في مجلس 2020) سعود أبو صليب، يوم الأربعاء الماضي، عن تقديم استقالته رسمياً من البرلمان، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة.
وقال أبو صليب إن الاستقالة جاءت "نظراً لما آلت إليه الأوضاع السياسية في البلاد في الآونة الأخيرة، وتحديداً بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022، وعودة مجلس 2020 المنحلّ بمرسوم أميري".
وأوضح: "بالرغم من احترامي لأحكام المحكمة الدستورية وأحكام القضاء الكويتي الشامخ بشكل عام، إلا أن من يحدد عودة النائب إلى قاعة عبد الله السالم (البرلمان) هو الشعب الكويتي عبر صناديق الاقتراع، وليس بحكم من المحكمة الدستورية". وأضاف: "لطالما احترمنا الأحكام الدستورية، واحترمنا أيضاً المراسيم الأميرية، ولكن هناك شعب يجب أن تُحترم إرادته، وعليه أعلن عن تقديم استقالتي من عضوية مجلس الأمة الحالي".
في المقابل، عبّر ممثل "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، النائب أسامة الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، عن "قلق بالغ واستياء عارم" من صمت الحكومة، على الرغم من مرور أسبوع على حكم المحكمة الدستورية الذي "أبطل مراسيمها، وألغى انتخاباتها، وأعدم إرادة وتعبير المواطنين عن اختياراتهم الديمقراطية، وأحدث ضجة وهزة وصدمة لها آثار سياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية"، وفق تعبيره.
ولم تعلق الحكومة إلى اليوم، على حكم المحكمة الدستورية، سواء بالسلب أو الإيجاب، ما يُفسر صدمتها هي الأخرى من الحكم.
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية، واسعة الانتشار في البلاد، قد كشفت عبر مصادرها، أن "تشكيل الحكومة الـ 43 في تاريخ البلاد، كان يفترض الإعلان عنه ورفع الأسماء إلى القيادة السياسية الأحد الماضي، لكن التزامن مع صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022 فرض التأجيل".
يُذكر أن هذا الإبطال ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن أُبطل مجلس الأمة مرتين قبل ذلك، إلا أن حالة التفاؤل التي صاحبت الانتخابات الأخيرة، وما سبقها من خطاب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تلاه نيابةً عنه وليّ العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 22 يونيو/ حزيران الماضي، جعلت من خيار إبطال البرلمان خياراً مستبعداً، ما عكس حالة من الارتباك في المشهد السياسي في البلاد، نتيجة حجم الصدمة التي تلقاها الشارع الكويتي.
وأعلن أمير الكويت في يونيو الماضي حلّ مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، بالإضافة إلى منحه ضمانات عديدة، منها "عدم التدخل في خيارات الشعب لممثليه في مجلس الأمة المقبل"، وشدد على إجراء الانتخابات بعد "إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك".
وأُبطل مجلس الأمة لأول مرة في يونيو/ حزيران عام 2012، بعدما كانت تسيطر أغلبية معارضة على تركيبة البرلمان المُنتخب في فبراير/ شباط من ذات العام، بنحو 40 عضواً، في رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البلاد، والثاني في الشهر نفسه من عام 2013، في ظل مقاطعة المعارضة الانتخابات، احتجاجاً على نظام الصوت الواحد الذي طُبّق لأول مرة في انتخابات مجلس ديسمبر/ كانون الأول 2012، وسجّل بسبب المقاطعة أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات البرلمانية الكويتية.
