الوقت- بعد أزمة كورونا، وبسبب التضخم، تعاني شركات عديدة في السويد من الافلاس، ومدير شؤون الإفلاس في البلاد يقول إنّ النسبة وصلت إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات في البلاد.
كشف تقرير لقناة "TV4" السويدية، أنّ عدد الشركات التي تقدمت بطلبات إفلاس، وصل إلى أعلى رقم له منذ 10 سنوات في البلاد.
ووفقاً للتقرير، ارتفع عدد الشركات المفلسة في شباط/فبراير الماضي إلى نسبة 20% مقارنةً بالعام 2022.
وذكرت القناة، أنه في البداية حلّت أزمة وباء "كورونا"، ثم التضخم المتفشي والوضع الاقتصادي المتدهور. وهي ما أدت جميعها إلى جعل الشركات في السويد تواجه موقفاً صعباً.
ويعتقد مدير شؤون الإفلاس، يوهان أتينيوس، أنّ الوضع قد يتفاقم في المستقبل، حيث قال أن عدد حالات الإفلاس، زاد، "لكن ربما لم نشهد الأسوأ حتى الآن".
وردّاً على سؤال "متى تعتقد أن الأسوأ سيحدث؟" أجاب أتينيوس: "لا أعرف، لكن يمكنني القول إنّ هناك ديوناً ضريبية كبيرة تمّ تأجيلها للمستقبل بأسباب مختلفة، وبالطبع سيتعين سدادها في مرحلة ما. على الأرجح، يواجه العديد من رجال الأعمال وقتاً عصيباً".
وذكر التقرير أنه يوجد أكثر من 28% من حالات الإفلاس مقارنةً بعام 2022، وفي مقاطعة سكاين ارتفعت بنسبة 49%. أما في فاسترا غوتالاند، زاد عدد حالات الإفلاس بنسبة 57%.
وكانت وكالة الطوارئ المدنية السويدية قد أفادت بعدم جاهزية السويد لمواجهة الآثار المترتبة على عملية تقنين الطاقة في فصل الشتاء، وذلك بسبب الأزمة الأوكرانية.
وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2022، دعت السويد مواطنيها إلى الاستعداد لانقطاع غير مسبوق للكهرباء في البلاد.
وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة من أنّ الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى تقليص احتياجاته لتجنب نفاد الغاز في شتاء 2023-2024 في حال التوقف التام لشحنات الغاز الروسي. وفي إثر دخول الاتحاد الأوروبي في مرحلة الركود، بعد أن "التضخم وصل إلى ذروته".
وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، أشار تقرير بريطاني إلى أنّ السويد، خامس أغنى دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، تعاني من خسائر فادحة جعلت البلد "يعاني من أزمة فقر".
