الوقت - طالب البرلمان العربي (ممثل لـ22 دولة عربية)، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بإدراج ما أسماهم " مليشيات المستوطنين الإسرائيليين" بقوائم الإرهاب.
جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي الذي يضم ممثلين لـ22 دولة، تزامنا مع اتهامات فلسطينية للمستوطنين باستمرار الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.
وأعرب البرلمان العربي في بيان عن "استنكاره البالغ لأعمال العنف التي ارتكبتها مليشيات المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس ومدن الضفة".
وأكد أن "إرهاب المستوطنين للمواطنين الفلسطينيين العزل أصبح أسلوبا ممنهجا، وعدم ردعهم ومحاسبتهم أعطى لهم الفرصة بالاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم من إطلاق الرصاص وحرق المنازل والمركبات، وطرد المزارعين من أراضيهم".
وطالب البرلمان العربي "المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري والعاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة وإدراج مليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب".
من جهته، دعا السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة، رياض منصور، الثلاثاء، مجلسَ الأمن الدولي إلى "اتّخاذ إجراءات" من أجل "حماية" مواطنيه المدنيين، بعد الهجوم الذي شنّه مستوطنون إسرائيليون على قرية حوارة في الضفة الغربية المحتلّة.
وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة، رياض منصور، للصحفيين في أعقاب اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن "نعتقد أنّه من مسؤولية مجلس الأمن (…) أن يتّخذ إجراءات لضمان حماية السكان المدنيين، ولا سيّما بعد العمل الإجرامي والإرهابي الذي ارتكبه المستوطنون في حوارة والبلدات والقرى المجاورة".
وأضاف منصور "كان ليكون أمراً رائعاً لو ذهب مجلس الأمن إلى هناك ليرى بأم عينيه (…)، ليشعر بالرعب في رؤوس وقلوب الأطفال والنساء والعائلات".
والثلاثاء، أصاب مستوطنون ، فلسطينيين اثنين بجروح، وأتلفوا 50 شجرة زيتون بالضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
والأحد، شهدت بلدة حوارة وعدد من القرى الفلسطينية في محيط مدينة نابلس، هجمات غير مسبوقة من قبل مستوطنين إسرائيليين.
وأسفرت الهجمات عن استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، عقب مقتل مستوطنين اثنين بإطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب البلدة.
ومنذ مطلع 2023، تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل 66 فلسطينيا و12 إسرائيليا في عمليات متفرقة.
البرلمان العربي، والذي عقد جلسة له عشية تلك المجزرة، وقام بجولة في العراق وذهب الى سوريا، عليه أن يقوم فورا بدعوة الى جلسة طارئة لاعتماد ذلك الطلب، ويصبح أول مؤسسة عربية تدرج تلك "الفرق الإرهابية" على قوائم "المطاردة الساخنة"، وإغلاق باب الدول العربية جمعاء أمامهم.
قيام "البرلمان العربي" بتنفيذ ذلك، بما يشمل وزراء ونواب الكنيست المستوطنين، وكل من يؤيد جرائم حربهم، سيعيد صياغة معادلة عربية في الصراع مع الكيان العنصري، لتكون رسالة سياسية بعدما اعتقدت حكومة التحالف الفاشي أن "قطار التطبيع" معها بات بلا ثمن، حيث وصل الى ان يقف وزير خارجية الكيان، متفاخرا بما حدث وسيحدث أمام وزيرة خارجية ألمانيا، التي رأت في مشروع قرار اعدام الأسرى جريمة وفضيحة في آن.
مشهد برلين، كان نموذجا مصغرا لكيفية استخدام الحكومة الفاشية اليهودية لمسار التطبيع، تطبيقا لأقوال رأسها نتنياهو، ان القضية الفلسطينية لم تعد ذات مكانة بارزة، وأصبح قطار الحل مع العرب وليس مع الفلسطينيين، ولذا يعتقد أن كل جرائم حربه التي تحدث لن يدفع ثمنها مما حصل "مكاسبا وامتيازات تاريخية".
ولذا، لو حقا ذهب البرلمان العربي، وفورا بتنفيذ "نداء" يوم الثلاثاء 28 فبراير حول "قوائم الإرهاب الاستيطانية"، ستكون خطوة نوعية لن تقف حدودها داخل المنطقة العربية، بل ستنتشر سريعا وربما بأسرع مما يعتقدون، في بلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وبعض بلدان أوروبية.
وهنا على المجلس الوطني (برلمان دولة فلسطين العام) ورئاسته الجديدة، القيام فورا بالعمل على وضع ذلك النداء موضع التنفيذ، مستفيدا مما خلقته مجازر نابلس وحوارة الأخيرة، التي أربكت "التعاطف الخادع" مع الكيان، وأعادت نسبيا حركة تأييد غابت طويلا لصالح السعب الفلسطيني وقضيته، رغم "رخاوة" قيادته السياسية، التي تقف مرتعشة لعدم الذهاب الى نقطة فراق مع دولة الكيان وفاشييها، وتقف حائرة في كيفية الاستفادة من تحويل حركة "العاطفة الإنسانية الواسعة عالميا" الى حركة فعل سياسي واسع، وخاصة بعدما وقعت في شرك "لقاء العقبة"، واصرارها أنها على صواب.
سرعة تحرك رئاسة "الوطني الفلسطيني" من أجل ألا يذهب نداء البرلمان العربي كصرخة انفعالية، أو تسجيل موقف كي يقال لقد قلنا وتكلمنا ولم نصمت...وواجبه المباشر أن يعد تلك القائمة بكل تفاصيلها، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات فلسطينية وعاملين في منظمات غير حكومية، يمتلكون كثيرا من المعلومات، مع مركز مواجهة الاستيطان الحكومي.
العمل من أجل وضع الفرق الاستيطانية بكل مكوناتها على قوائم الإرهاب، سيكون نقطة انطلاق كفاحية في الصراع القائم، وتعزيزا لثقافة المواطن العربي ضد طبيعة دولة الكيان، الفاشية والعنصرية، خلافا لما يحاول البعض تمريره، بأنها دولة يمكن التعايش معها، أياً كان النظام الحاكم بها، ودون "تدفيع ثمن" لجرائمها المتتالية.
واجب "المجلس الوطني الفلسطيني" بصفته التمثيلية الشعبية العامة التحرك الفوري، وألا يرتهن لقرار "الرسمية" المرتعشة، التي تقيس خطواتها على نغم موسيقى أمريكية، بدلا من الذهاب فورا لوضع خريطة طريق كفاحية في ظل مشهد عالمي تضامني – تعاطفي غاب طويلا.
