الوقت- وسائل الإعلام الصهيونية تسلّط الضوء على أزمة التوقف عن الخدمة في الاحتياط الصهيوني إذا وافقت حكومة نتنياهو على التعديلات القضائية.
ذكرت وسائل الثإعلام الصهيونية، اليوم الأربعاء، أنّ التظاهرات عمّت كل أنحاء "كيان الاحتلال". وبناء على ذلك، جرى إغلاق الطرقات احتجاجاً على التعديلات القضائية.
واندلعت مواجهات بين عناصر من الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في "تل أبيب".
وقبل أيام، أشارت وسائل الإعلام الصهيونية إلى اتساع رقعة الاحتجاجات ضدّ حكومة نتنياهو والتعديلات القضائية، وشارك فيها المئات من أفراد أجهزة أمن الاحتلال.
وأمس، أوعز وزير الأمن القومي الصهيوني، إيتمار بن غفير، للشرطة بعدم السماح بإغلاق الطرق الأساسية والمبادرة إلى فتح كل إغلاق فوضوي للطرق.
رفض الخدمة مسّ بأمن "كيان الاحتلال"
صرّح وزير أمن الاحتلال يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، بأنّ كل دعوة لرفض الخدمة في "الجيش" الصهيوني هي مسّ بأمن "كيان الاحتلال".
من جهته، صرّح وزير أمن كيان الاحتلال السابق عومر بار ليف، مساء أمس الثلاثاء، بأنّ التوقف عن الخدمة في الاحتياط أمرٌ وارد في حال جرت الموافقة على ما سمّاه "الثورة القضائية".
ودعا عومر بار ليف، في مقابلةٍ مع إذاعة "واي نت" الصهيونية، إلى القتال بكل الأدوات المتاحة، بمجرّد دخول "الثورة القضائية حيّز التنفيذ".
وأوضح أنّ "معظم الذين يخدمون في الاحتياط متطوعون. وبمجرّد أن ينتابهم القلق بحدوث انقلاب أو ثورة، فسيتوقفون بالتأكيد عن التطوع".
جاءت تصريحات بار ليف رداً على كلام وزير أمن الاحتلال السابق بيني غانتس الذي قال صباح أمس إنه يستبعد الدعوات لرفض التجنيد في الاحتياط.
ودافع بار ليف عن وجهة نظره، بالقول إنّ "أولئك الجنود والضباط يدافعون عن كيان الاحتلال وسط تعريض حياتهم للخطر، فمن حقهم أن ينسحبوا ويتوقفوا عن قرار التطوع للخدمة".
والأسبوع الماضي، وقّع ما يزيد على 100 ضابط ومقاتل في "منظومة العمليات الخاصة" التابعة للاستخبارات العسكرية، ومن بينهم لواءات، على عريضة قالوا فيها محذرين: "إذا ما تواصل التشريع، فلن نستمرّ في الخدمة، ولن نخدم بعد ذلك في الاحتياط".
يُذكر أنّ نحو 2000 متظاهر من جنود الاحتياط في الكيان نظّموا مسيراتٍ في القدس خلال شهر شباط/فبراير الماضي ضد الإصلاحات القضائية.
مسؤول في "جيش" الاحتلال: نحن أمام أخطر أزمة احتياط منذ حرب أكتوبر
ووفق وسائل الإعلام الصهيونية، فإنّ "الجيش" الصهيوني قلق من وقوع أزمة خطرة في جهاز الاحتياط عقب الاحتجاج ضد الانقلاب على حكومة نتنياهو.
وحتى هذه اللحظة، وقّع الآلاف في خدمة الاحتياط على عرائض حذّروا فيها من أنّهم لن يلتحقوا بالاحتياط إذا مرّ "الانقلاب".
وقال مسؤول في "الجيش" لصحيفة "هآرتس" إنّ الجيش يمثُل أمام "أخطر أزمة احتياط منذ حرب يوم الغفران (أكتوبر 1973)".
احتجاجاً على التعديل القضائي.. مئات الضباط الصهيونيين يهددون برفض الخدمة
وأمس، حذّر المئات من ضباط الاحتياط في وحدة الاستخبارات العسكرية "8200" في "جيش" الاحتلال الصهيونيي من أنّهم "لن يتطوّعوا لأداء الخدمة إذا جرى تمرير خطة التعديل القضائي" التي تتبناها حكومة نتنياهو.
وقال الضباط في رسالة وجّهوها إلى وزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس الأركان هارتسي هاليفي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) آرون حليفا: "نحذركم من أننا نرصد تراكماً مقلقاً لعلامات تنذر بوجود مخاوف حقيقية على سلامة كيان الاحتلال وأمنها"، بحسب القناة الـ"13" الصهيونية.
وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام الصهيونية باستقالة ضابط في سلاح الجو التابع للاحتلال، احتجاجاً على مشروع التعديلات القضائية.
ما التعديل القضائي الذي يريده نتنياهو؟ ولماذا ترفضه المعارضة؟
وافق الكنيست، الثلاثاء الماضي، في قراءة أولى على نصّين أساسيين في التعديل القضائي، يجعل النص الأول محكمة الاحتلال العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديلٍ للقوانين الأساسية.
أمّا النص الثاني، فيتمثل في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للكنيست بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتاً من أصل 120 عضواً في البرلمان.
وكانت الحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ضمن ائتلاف ضم أحزاباً يمينية ودينية متطرفة، أعلنت عن مشروع تعديل النظام القضائي في مطلع كانون الثاني/يناير.
من جهته، حذّر زعيم المعارضة، العضو في "كنيست" الاحتلال الصهيوني، يائير لابيد، من أنّ "كيان الاحتلال على حافة الهاوية، وفي لحظة حسم"، وأنّها "سائرة نحو الخراب إذا تمّ إقرار قانون التعديلات القضائية".
وأضاف لابيد، في بيانٍ باسم كل أحزاب المعارضة، أنّ "قانون التعديلات القضائية، إذ مرّ، فإنّ إسرائيل لن تُشفى منه"، كما "ستكون تلك ضربة قاتلة لا يمكن إصلاحها".
وترى المعارضة أنّ الهدف الأساس من التعديلات التي طرحها الائتلاف الحاكم هو "تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يُحاكَم بشأنها"، إضافةً إلى فتح الباب أمام حليفه أرييه درعي لتولي حقيبة وزارية، على رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب والسرقة للمرة الثانية.
وبالتالي، تشير المعارضة إلى أنّ الهدف من ذلك هو إنهاء "دور القضاء كنظام مستقل".
