الوقت- كتب زهير أندراوس، يوم السبت الماضي، في مذكرة في صحيفة "راي إليوم" اللندنية: "مسؤولون أمنيون ومخابراتيون سابقون في النظام المحتل يدقون ناقوس الخطر الواحد تلو الآخر في إسرائيل ويحذرون من احتمال وقوع اغتيال سياسي في إسرائيل. وهم يعطون هذا النظام الذي ستكون نتائجه أكثر عنفاً وتدميراً من اغتيال رئيس وزراء النظام الصهيوني السابق إسحاق رابين عام 1995". وتتزامن هذه التحذيرات مع تنظيم احتجاجات مختلفة في الشوارع في الأراضي المحتلة عقب بداية "الانقلاب السياسي" في هذا النظام من قبل بنيامين نتنياهو لإضعاف النظام القضائي. وأحد أهداف نتنياهو هو إضعاف النظام القضائي تحت غطاء مشروع قانون الإصلاح القضائي، لتجنب مقاضاته بسبب قضايا الفساد والرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وبعد أن حذر مفوض شرطة نظام الاحتلال من احتمال وقوع اغتيالات وتظاهرات سياسية وظهور خلافات في تنظيمات نظام الاحتلال في الأسابيع الأخيرة بشأن خطة نتنياهو لإصلاح القضاء، قال رئيس الشابك "رونين بار"، " التقاء قادة فصيل المعارضة، بيائير لابيد ورئيس وزراء حرب النظام الصهيوني السابق بيني غانتس من جهة، ومن جهة أخرى، مع رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، ودعوا إلى تهدئة السياسيين والتهدئة في الشوارع".
وفي هذا الصدد، حذر الضابط الشبكي السابق "دوفر كريف" من استمرار هذا الوضع في مقابلة مع الإذاعة الصهيونية، وقال: "أصبح الوضع خاصًا للغاية واستثنائيًا". وفي وقت سابق، قبل اغتيال إسحاق رابين (رئيس وزراء النظام الصهيوني الأسبق)، أعلن كرمي غيلون، الرئيس السابق للشابك، "في تحذير أننا على شفا اغتيال سياسي والجميع يعرف ما حدث بعد ذلك".
وأضاف: "نداف أرغمان"، الرئيس السابق للشابك، وقال "في الحملة الانتخابية قبل نحو عام إن الصراعات الحالية قد تؤدي إلى عنف أيديولوجي، لكن الاختلاف عن الحالة السابقة سيكون أن الحادث الجديد قد يكون على الجانب الآخر وهذا تحذير خطير للغاية وغير مسبوق يرفع للمرة الثالثة".
وأضاف كريف: "نعلم أن رئيس الشاباك ليس من العاملين بل هو محترف وعامل متخصص في "تحييد الإرهاب والحفاظ على الديمقراطية" (حسب ادعاء الصهاينة)، لذلك عندما يقول لديه معلومات تفيد بأن الاغتيال السياسي قد يكون معنى هذه الكلمة واضح، وفي رأيي سيحدث شرخا وزلزالا في إسرائيل، سيكون أكثر أهمية من زلزال موت رابين".
من ناحية أخرى، أوضح ضابط سابق في الكيان الصهيوني، في تصريح لإذاعة النظام الإسرائيلي، أن "قتل رابين يعني قتل رئيس الديمقراطية (التي يدعيها الصهاينة) في إسرائيل، لكن الموافقة على مشروع قانون نتنياهو المقترح بشأن صلاحيات القضاء، يرقى إلى قتل نفسها (هذه) الديمقراطية (المزعومة)". ووفقًا لكريف، تفسير هذه الكلمة هو أن القدر يغلي وأن زلزالًا قادمًا سيؤدي إلى حدوث تسونامي سيأخذنا جميعًا بعيدًا أم لا.
وفي ختام هذه المذكرة يقول: "إن الانقسام الداخلي الذي يبكي عليه نظام القدس المحتل غير مسبوق ولم يسبق له مثيل"، ويؤكد الخبراء على عمق خطورة الأحداث الجارية. وبهذه الطريقة تعتبر المصالحة بين طرفي الصراع مستحيلة، وبالتالي فإنهم يحذرون من عواقب ذلك ويخشون حدوث ما يسمونه "حرب الأخوة والحرب الأهلية الحقيقية".
وتجدر الإشارة إلى أن الأراضي المحتلة شهدت في الأسابيع الأخيرة مظاهرات حاشدة ضد سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة لنتنياهو لإصلاح النظام القضائي لهذا النظام. وجرت هذه المظاهرات في مدينة القدس المحتلة وأمام الكنيست (البرلمان) للنظام الصهيوني. وفي القدس اصطف معارضو سياسات نتنياهو أمام مجموعة من المستوطنين يدعمون سياساته وهددوا بعضهم البعض.
وأمام الكنيست، اجتمع عشرات الآلاف من المعارضين لسياسات مجلس الوزراء لنتنياهو لإجراء إصلاحات في النظام القضائي وهتفوا ضده. وحاول المتظاهرون عبور السياج الذي أقامته قوات الأمن التابعة للنظام الصهيوني والدخول إلى مبنى الكنيست، عندما اشتبكت الشرطة معهم. وتزامن وجود هؤلاء الصهاينة أمام الكنيست مع مراجعة مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أرسلته حكومة نتنياهو إلى الكنيست.
ووقعت هذه المظاهرات في ظل صراع عنيف بين الائتلاف الوزاري اليميني المتطرف برئاسة نتنياهو والفصيل المعارض برئاسة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد. وينظر قادة معارضة النظام الصهيوني في الإصلاحات القضائية لحكومة نتنياهو لإضعاف النظام القضائي ومحاولة نتنياهو منع محاكمته في ثلاث قضايا فساد ورشوة، وقد أثاروا منذ فترة طويلة نقطة أن هذه الإجراءات لمجلس الوزراء سيجعل النظام الصهيوني ذلك سيؤدي إلى الصراع والحرب الأهلية والانهيار التدريجي.
وتناقلت وسائل الإعلام الصهيونية الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية المتردية في هذا النظام الغاصب. وحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية (الصهيونية)، "أينما نظرت، أصبحت الشوارع والتقاطعات والمنطقة الواقعة أمام "الكنيست" تعَبر عن الغضب الإسرائيلي. ويوم الاثنين، ترك حوالي 300 ألف إسرائيلي وظائفهم وسكنهم في مدن أخرى وتوجهوا إلى مبنى الكنيست للتعبير عن احتجاجهم أمام النواب في الوقت نفسه الذي يناقش فيه البرلمان عملية الإصلاحات القضائية".
وكتبت التايمز أوف إسرائيل أيضًا: "56 اقتصاديًا غربيًا، من بينهم 11 حائزًا على جائزة نوبل في الاقتصاد، وبعضهم يعرفه بنيامين نتنياهو عن كثب، حذروه الآن من أن خططه لفرض سيطرة حكومية أكبر على القضاء ستضر أيضًا بالنمو الاقتصادي لإسرائيل وقالوا إن "إضعاف سلطة القضاء القوي والمستقل يمنع الازدهار والنمو الاقتصادي لإسرائيل. وإسرائيل أصبحت مثل حكومتي المجر وبولندا".
وفقًا لموقع Calcalist الاقتصادي، إن "الانقلاب السياسي المدمر الذي تنفذه حكومة نتنياهو قد وحد جميع الاقتصاديين من مختلف المدارس الفكرية ولقد حذر كبار خبراء صندوق النقد الدولي، والمستشارين الاقتصاديين للقادة الأمريكيين، والشخصيات المؤثرة في البنك الدولي، وكبار أساتذة الاقتصاد في هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشخصيات أخرى موجودة في مراكز صنع القرار المهمة والمؤسسات المالية الكبيرة وأسواق رأس المال والشركات الدولية، من أن هروب رأس المال وارتفاع التضخم سيقوض الإنتاج الإسرائيلي.
وأفادت يديعوت أحرونوت عن اجتماع متوتر في وزارة المالية الإسرائيلية وقالت: "ذهب جميع مديري البنوك الإسرائيلية إلى مكتب وزير المالية، سموت ريتش، في 25 شباط / فبراير للتحذير بلغة واضحة وحادة من أن برنامج الحكومة للتغييرات القضائية سوف تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي وقال مديرو البنوك إن شرخًا رهيبًا ظهر في المجتمع الإسرائيلي، وهو تهديد مباشر للوجود والاقتصاد، وإن العديد من رؤوس الأموال تغادر إسرائيل بالفعل.
من ناحية أخرى، أعلن ما يسمى "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، الذي سبق أن نشر العديد من التقارير حول عدم ثقة الصهاينة بالجيش، في استطلاعه الأخير أن 49 في المئة فقط من الإسرائيليين لديهم أمل في مستقبلهم. وأثناء نشر نتائج الاستطلاع المذكور، أكد هذا المعهد أنه منذ العقد الماضي، انخفض مقدار التفاؤل بين الإسرائيليين بشأن المستقبل بشكل ملحوظ؛ لأن نسبة الذين يثقون بمستقبلهم وصلت إلى 49٪، ويقول 69٪ منهم إنهم لا يريدون الاستمرار في العيش في إسرائيل (فلسطين المحتلة).
وتستند نتائج هذا الاستطلاع إلى بيانات تم جمعها من 2003 إلى 2022 وتظهر أن ثقة الإسرائيليين في المؤسسات المهمة مثل الجيش والشرطة والرئاسة ومجلس الوزراء والكنيست والأحزاب السياسية والمحكمة العليا قد تراجعت بشكل ملحوظ. ويوضح هذا التقرير أن حالة الصراع بين الفلسطينيين والصهاينة والانقسامات الداخلية والقضايا السياسية والصراع الداخلي بين الإسرائيليين هي من أهم عوامل خيبة أمل الإسرائيليين في مستقبلهم، وثقتهم بالسياسيين والأحزاب والكنيست والإعلام الصهيوني لا تزيد على 20 في المئة.
