الوقت - لا يبدو أن الأزمة بين المغرب وبين فرنسا ستنتهي قريبا، إذ إن الكثير من المؤشرات توحي بأن الموضوع يسير باتجاه التصعيد، حيث قالت وسائل اعلام فرنسية، إن العدالة البلجيكية وجهت إلى السلطات الفرنسية مذكرات توقيف بحق “عدد من المسؤولين المغاربة”، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “قطر غيت”.
ونقلت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، عن مصدر دبلوماسي قوله: “نشعر بالحرج. هؤلاء الناس لديهم أطفال في فرنسا. لا نرغب في توقيفهم عند نزولهم من الطائرة إذا جاؤوا لرؤيتهم. هؤلاء أناس لا نود أن نلمسهم”.
واعتبر المصدر نفسه أن ذلك “سيكون له تأثير سيئ عندما يزور إيمانويل ماكرون المغرب قريبا”.
“لو فيغارو” التي نشرت الخبر، زعمت أن السلطات القضائية في بلجيكا أرسلت مذكرات توقيف إلى السلطات الفرنسية بحق عدد من المسؤولين المغاربة، قالت انهم متورطون “في قضية الفساد التي تفجرت داخل البرلمان الأوروبي وصارت تعرف بـ”قطر غيت”.
ونفى المغرب هذه الوقائع، وفق ما أوردته صحيفة ”ليكو” البلجيكية”، نقلا عن محامي المملكة في بلجيكا، مضيفة إنها اتصلت بمكتب المدعي الاتحادي البلجيكي، فرفض تأكيد أو نفي المزاعم الواردة في صحيفة ”لوفيغارو” الفرنسية.
من جهته، استغرب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي، الحسن حداد، “طلب سلطات بلجيكا من نظيرتها الفرنسية، إيقاف مسؤولين من بلد يملك سيادة”.
ونشر تغريدة على تويتر، تغريدة بالفرنسية، تساءل فيها: لماذا تسأل العدالة البلجيكية السلطات الفرنسية وليس المغربية؟”، مضيفا إنه “على حد علمي، فإن الحماية الفرنسية للمغرب قد انتهت بالفعل منذ عام 1956”.
على ضوء ما نشرته الصحيفة الفرنسية، هاجمت وسائل اعلام مغربية “جهات داخل الاتحاد الأوروبي”، متهمة اياها بالعمل على توريط المملكة في فضيحة الفساد التي اهتز على وقعها الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا المستجد الذي أوردته الصحيفة الفرنسية، في إطار الهجمة التي يشنها جزء من البرلمان الأوربي، بقيادة حزب ماكرون، ضد المغرب، والتي شملت، إلى جانب إقحام اسمه في ما بات يعرف بـ ”قطر غيث”، التي قادت برلمانيين أوروبيين نحو السجن، إدانتَه في توصية غير مُلزمة في قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان وحرية الصحافة.
وكان مصدر دبلوماسي مغربي، قد أكد لجريدة ”آشكاين” أن ”المغرب، على خلفية ما تسمى قضية ‘قطر غيت’، يتعرض لهجوم شرس يزعم أن بلادنا تقوم بتحركات للتأثير على القرارات الأوروبية، ولاسيما داخل البرلمان الأوروبي، بخصوص القضايا التي تهم المملكة المغربية (الصحراء المغربية والاتفاقيات التجارية وحقوق الإنسان…)”.
وشدد المصدر على أن “المغرب لا يقبل أن يتم ابتزازه عن طريق شن هذه الحملات الإعلامية السياسية البغيضة وغير المبررة، من جهة، واعتماد تدابير وقرارات عدائية من قبل البرلمان الأوروبي، من جهة أخرى”.
ويواصل القضاء البلجيكي التحقيق في قضية الفساد بالبرلمان الأوروبي التي ضلع فيها النظام المغربي للتأثير على السياسات الأوروبية إزاء قضايا حقوق الإنسان في المغرب، وتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
وقد أسفرت المداهمات التي نفذها الأمن البلجيكي، منذ تسليط الضوء على القضية، عن حملة اعتقالات مسّت شخصيات بارزة في الساحة الأوروبية.
وكان عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري، أبرز هؤلاء المعتقلين، باعتباره المتهم الرئيسي في الفضيحة.
واعترف بانزيري بحصوله على هدايا وامتيازات من قبل السفير المغربي الحالي في بولندا عبد الرحيم عثمون، من أجل التأثير على قرارات البرلمان الأوروبي.
وأيضاً ان اعتقال النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، والبرلماني الايطالي ، الحالي فرانشيسكو جورجي وانضاف إليهم مؤخرا النائب البلجيكي مارك تارابيلا، وكلهم متهمون بخدمة أجندة قطر والمغرب داخل المؤسسة البرلمانية الأوروبية.
