الوقت - يركز المسؤولون السابقون في الكيان الصهيوني، الذين يلوحون بالسيف لحكومة رئيس الوزراء المتشدد بنيامين نتنياهو، هذه الأيام على قلب نظام الحكم. ورغم أن نتنياهو يحاول لفت انتباه الرأي العام للتوتر مع الفلسطينيين، إلا أن هذا السيناريو لم يُسعف رئيس الوزراء، والمعارضين يواصلون احتجاجاتهم المستمرة. وفي هذا الصدد، أظهر المتظاهرون مساء السبت مرة أخرى احتجاجهم على السياسات القضائية للحكومة من خلال الاحتجاجات في الشوارع.
وذكرت قناة "كان" العبرية أن عشرات الآلاف من المتظاهرين تظاهروا ضد حكومة نتنياهو في مدن مختلفة. وخرجت مظاهرات أسبوعية مناهضة لنتنياهو تقام مساء كل يوم سبت، وللأسبوع الخامس على التوالي في مدن تل أبيب وحيفا وبئر السبع جنوبي الأراضي المحتلة.
وحسب وسائل إعلام صهيونية، شارك أكثر من 13 ألف صهيوني في حيفا وحدها. كما تجمع أكثر من 6000 صهيوني في الساحة الرئيسية لمدينة هرتسليا وأعلنوا احتجاجهم على نتنياهو، وتجمع عشرات الآلاف في تل أبيب نفسها. وحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد شارك في هذه التظاهرة حوالي 115 ألف شخص، وهي تظهر أنه على الرغم من مرور عدة أسابيع على هذه الاحتجاجات، لم يتناقص عدد المتظاهرين فحسب، بل يتزايد نسبيًا.
وحسب هذا التقرير، في الوقت نفسه الذي كان فيه الإسرائيليون في الشوارع، قامت شرطة هذا الكيان أيضًا بإغلاق بعض الساحات والشوارع الرئيسية لمنع تواجد المزيد من المتظاهرين. وطالب المتظاهرون الصهاينة في هذه التظاهرة باستقالة نتنياهو لاتهامه بالفساد في عدة قضايا.
ووصف المتظاهرون أن الكيان الصهيوني يسير على طريق الاستبداد والديكتاتورية وطالبوا بإنهاء برامج الحكومة المتطرفة. وردد المحتجون أيضا هتافات ضد الإصلاحات القضائية التي اقترحتها حكومة نتنياهو. أصدر تلفزيون N12 الإسرائيلي استطلاعًا للرأي يوم السبت أظهر أن 62 في المئة من الصهاينة يريدون إيقاف الخطط القضائية المقترحة.
أثارت خطة الإصلاح القضائي في الأراضي المحتلة، بعد أن اقترحها وزير العدل ياريو ليفين، انتقادات واسعة، وخاصة من المعارضة، لدرجة أنها أدت إلى مظاهرات في تل أبيب لعدة أسابيع. الغرض من هذه الخطة التي اقترحها ليفين هو منح الحكومة السيطرة الكاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، والحد بشدة من سلطة هذه المحكمة لإلغاء القوانين وتمكين الكنيست من إعادة سن القوانين التي ألغتها المحكمة بأغلبية 61 صوتًا فقط.
بدأت احتجاجات المعارضة، التي قادها مسؤولون سابقون بمن فيهم يائير لابيد وبيني غانتس، لأول مرة في 24 يناير وتعقد أسبوعيا يوم السبت. هذه الاحتجاجات الحاشدة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الزائف للكيان الصهيوني، ولهذا السبب يحذر إسحاق هرتسوغ، رئيس هذا الكيان، مرارًا وتكرارًا من الانهيار من الداخل في الأراضي المحتلة.
في الأسبوع الأول من الاحتجاجات، كان أكثر من 90 ألف صهيوني حاضرين في مدن مهمة بما في ذلك حيفا وتل أبيب والقدس المحتلة وأعلنوا معارضتهم للإصلاحات القضائية. في الأسبوع الثاني من احتجاجات اليوم الأول من كانون الاول، انتشر حضور المعارضة بشكل واسع في الشوارع، وحسب الإحصائيات التي أعلنتها وسائل الإعلام والمحللون الإسرائيليون، شارك فيها قرابة 150 ألف شخص.
تراوح عدد المتظاهرين بين 90 ألفًا و150 ألفًا في الأسابيع الأخيرة، وقال مسؤولون سابقون في تل أبيب إنهم سيواصلون الاحتجاج حتى تتراجع حكومة نتنياهو المتشددة عن سياساتها القضائية المثيرة للجدل.
اختيار يوم السبت لتنظيم الاحتجاجات أمر مثير للاهتمام بطريقته الخاصة. وفقًا للوثائق التاريخية والدينية، فإن يوم السبت مقدس لليهود وهو نوع من الإجازة والراحة، لكن خصوم الحكومة، مثل أسلافهم الذين انتهكوا قواعد يوم السبت في الماضي، اتخذوا الإجراء نفسه لإظهار ذلك. مع خططهم الوزارية المثيرة للجدل، يُظهر المتظاهرون والمعارضة معارضتهم بشدة، وهم مصممون وجادون على صد الحكومة.
يكمن خطر الانهيار في حكومة نتنياهو
استمرار الاحتجاجات واتساع نطاقها أسبوعًا بعد أسبوع هو الخطر الكامن في حكومة نتنياهو المتشددة، ويمكن أن يؤدي إلى انهيار حكومته الوليدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا. إضافة إلى احتجاجات الشوارع، تتزايد حملة الإضراب يومًا بعد يوم، وإذا تحولت إلى إضرابات واسعة النطاق في الأسابيع المقبلة، يمكن أن تشل اقتصاد الكيان الصهيوني وتطيح بالحكومة.
الوضع الاقتصادي للكيان الصهيوني غير واضح حاليًا، وسيزداد الوضع سوءًا مع بدء الإضرابات. ولهذا الغرض، دعا منظمو التظاهرات ضد الحكومة الراديكالية إلى إضراب ومظاهرات على مستوى البلاد مرة أخرى يوم الإثنين. وفي هذا الصدد، أعلنت أكثر من 50 شركة صناعية للتكنولوجيا الفائقة تابعة للكيان الصهيوني عن مشاركة موظفيها في الإضراب المقرر عقده يوم الاثنين، احتجاجًا على الإصلاحات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.
وحسب التقارير، فإن الإضراب والتظاهرة الاحتجاجية لموظفي شركات التكنولوجيا الفائقة هذه ستنظم خارج مبنى الكنيست في القدس المحتلة، وفي الوقت الذي من المفترض أن تعقد اللجنة الوزارية التشريعية للكيان الصهيوني اجتماعا لمراجعة مسودة الإصلاحات المقترحة.
من بين الشركات التي أعلنت عن خطط للانضمام إلى الإضراب صندوق TLV Partners، الذي قدم حافلات مجانية للعمال المشاركين في الإضراب. كما تسمح شركة عصير الليمون لموظفيها بالإضراب وتوفر لهم وسائل النقل إلى موقع المظاهرة. بالنظر إلى أن الاحتجاجات ترافقت مع إضراب كبير، يمكن أن تساعد قادة المعارضة على تحقيق هدفهم، وهو إسقاط حكومة نتنياهو.
لأن الأحزاب اليمينية المتطرفة انضمت إلى الائتلاف الحكومي بشرط أن تنفذ مخططاتها المثيرة للجدل، وهي إصلاح الهيكل القضائي، وإذا أراد نتنياهو الانسحاب من هذه الخطة، فإن المتطرفين سيغادرون الحكومة، والدائرة المفرغة. من انهيار مجلس الوزراء وإجراء انتخابات مبكرة سيتكرر، وإذا أراد تنفيذ خطط المتطرفين فسيواجه موجة واسعة من الاحتجاجات والإضرابات، وسيتعين عليه التعامل مع العديد من المشاكل من أجل إدارة الشؤون.
نظرًا لأن الغالبية العظمى من الصهاينة يعارضون حكومة نتنياهو المتشددة، فسيكون هذا نصرًا كبيرًا لقادة المعارضة لمحاولة الإطاحة بنتنياهو، وتجربة حظهم في إعادة الفوز في الانتخابات المقبلة. منذ احتدام الصراع مع الفصائل الفلسطينية منذ وصول المتطرفين إلى السلطة، ستستغل المعارضة فرصة أن تصبح الأراضي المحتلة غير آمنة وتخلق جواً ضد الحكومة من خلال اتهام الحكومة بتعريض حياة المستوطنين للخطر، لتنفيذ خططهم.
في الأيام الأخيرة، قدم معارضو الحكومة التماسًا ضد رئيس وزراء الكيان الصهيوني، يفيدون فيه بأنه غير مؤهل للبقاء في هذا المنصب أمام المحكمة العليا لهذا الكيان، الأمر الذي أغضب نتنياهو وحلفائه. إذا حكمت المحكمة العليا بأن نتنياهو غير لائق فإن الحكومة ستنهار وهذا نصر كبير لقادة المعارضة الذين يعدون الدقائق لتحقيق هذا الهدف. على الساحة الدولية، يعارض الغربيون المؤيدون للكيان الصهيوني حكومة نتنياهو الراديكالية، وغياب الدعم الأجنبي سيجعل الأمر أكثر صعوبة لنتنياهو وعصابته.
يظهر اتجاه التطورات السياسية في الأراضي المحتلة أن الميزان يميل لمصلحة المعارضة، ونظراً لأن الحكومة الائتلافية مقيدة بشعرة فإنها ستنهار برحيل حتى أي حزب صغير، وربما كما تنبأ المسؤولون السابقين، ستصل إلى نهايتها في أقل من ثلاثة أشهر.
