الوقت- انتقدت المنظمة الحقوقية الأوروبية التي تدعم حقوق اللاجئين في ألمانيا المسماة "Pro Asylum" بشدة القرارات الأخيرة للقادة الأوروبيين لتشديد القوانين ضد اللاجئين ووصفت المفوضية الأوروبية بأنها منظمة متطرفة لم تعد حقوق الإنسان تلعب فيها دورًا.
وأعلنت هذه المؤسسة الحقوقية: المفوضية الأوروبية مكونة الآن من متطرفين وحقوق الإنسان لم تعد تلعب فيها دورًا.
وبدوره انتقد كارل كوب رئيس الفرع الأوروبي لمنظمة مساعدة اللاجئين بشدة القرارات الأخيرة الصادرة عن اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتكثيف سياسة اللاجئين وقال: "هذا انتصار للمتطرفين"، وقال في حديث مع وسائل إعلام غربية: أوروبا تقضي على حق اللجوء.
وأكد: هذه القرارات وثائق صارمة ولم تعد حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وسيادة القانون أسس الاتحاد الأوروبي وهذه اللجنة هي الآن مفوضية للمتطرفين.
يذكر أن في اجتماعهم الأخير في بروكسل، اتفق رؤساء الدول الأوروبية على تشديد قواعد اللجوء للتعامل مع تدفق اللاجئين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كلمة ألقتها في بروكسل "سنعزز حدودنا الخارجية ونمنع الهجرة غير الشرعية" ستبدأ هذه المشاريع في بلغاريا ورومانيا.
وقالت فون دير لاين إنه في المشروع التجريبي الأول، سيوفر الاتحاد الأوروبي حزمة متكاملة من البنية التحتية المتنقلة والثابتة، من السيارات إلى الكاميرات وأبراج المراقبة إلى المراقبة الإلكترونية، لهذا الغرض. ويجب توفير هذه الميزانية من ميزانية الاتحاد الأوروبي والميزانية الوطنية.
كما أوضح الاتحاد الأوروبي أنه ليس فقط بلغاريا ورومانيا، ولكن جميع البلدان ذات الحدود الخارجية ستتلقى دعما من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي من أجل حماية الحدود.
إضافة إلى ذلك، وبناءً على القرارات المتخذة، ينبغي زيادة عدد اللاجئين العائدين. حيث وافق رؤساء الدول الأوروبية على الاعتراف بقرارات الطرد. وقالت فون دير لاين إن هذا يسمح لنا بالتصرف بسرعة أكبر عندما يتعلق الأمر بالعودة إلى الوطن.
كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على ممارسة مزيد من الضغط على دول المنشأ التي لا تتعاون في استعادة طالبي اللجوء المرفوضين. يجب أن يؤدي هذا أيضًا إلى مغادرة المزيد من اللاجئين للاتحاد الأوروبي دون حق البقاء.
من أجل زيادة عدد اللاجئين العائدين، تم الاتفاق أيضًا في هذا الاجتماع على أن رفض طلب اللجوء في دولة ما سيتم الاعتراف به في الدول الأعضاء الأخرى.
تريد دول الاتحاد الأوروبي خلق هذه الضغوط، من خلال سياسة التأشيرات الصارمة والسياسة التجارية والمساعدة الإنمائية، ووفقًا لها، في الوقت نفسه، يجب أيضًا خلق فرص للهجرة القانونية.
ارتفع عدد طلبات اللجوء من الاتحاد الأوروبي في عام 2022 بنسبة 50٪ تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل إلى 924000. إضافة إلى ذلك، جاء حوالي 4 ملايين لاجئ إلى أوروبا من أوكرانيا، الذين لا يتعين عليهم تقديم طلب للحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
جحيم الحدود الأوروبية
تعد الحدود الأوروبية جحيم طالبي اللجوء والمهاجرين، حيث ابتلع البحر الأبيض المتوسط ما يفوق ألفاً منهم خلال 2022، إثر محاولاتهم العبور إلى ضفته الأخرى. بما في ذلك الفاجعة التي عرفتها الشواطئ السورية، شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إثر غرق قارب هجرة كان على متنه أزيد من 170 لبناني، توفي منهم 87 غرقاً.
هذا ويتحمل خفر السواحل اليوناني وقوات وكالة "فرونتكس" الأوروبية مسؤولية عدد من حالات غرق اللاجئين في عرض بحر إيجة، حيث يصدونهم بشكل غير قانوني ويدفعونهم قسراً للرجوع إلى البحر، كما ملاحقتهم بالزوارق الحربية للخروج من المياه اليونانية.
هذا ونشرت وسائل إعلام أوروبية تقريراً عن تورط "فرونتكس" في انتهاكات إنسانية ضد اللاجئين في بحر إيجة، كشفت فيه عن مشاركة الوكالة الأوروبية في 222 عملية إبعاد قسري لزوارق اللاجئين على مقربة من الجزر اليونانية، ضمن عمليّة "بوسيدون" التي تقودها بالتعاون مع حرس الحدود اليوناني.
وعلى الأرض، لم يكتف حرس الحدود اليوناني باعتقال وتعنيف ونزع ملابس اللاجئين الذين يحاولون دخول البلاد، بل سعوا إلى تجنيد بعضهم بشكل قسري للمشاركة في تلك الممارسات. وأفاد لاجئون سوريين ومغاربة، بأنهم شاركوا تحت الإكراه في عمليات صد على نهر إيفروس، واصفين أنفسهم بأنهم أصبحوا "بمثابة العبيد" في يد سلطات أثينا. إضافة إلى ذلك أكدوا عمليات السرقة والنشل التي تجريها الشرطة اليونانية بحق طالبي اللجوء على حدودها.
ويمتد مسار التعنيف والقمع والملاحقات على طول طريق العبور إلى الدول الأوروبية. وفي شهد سبتمبر/أيلول الماضي. وقال مهاجر غير نظامي مغربي إنه تعرض للتعنيف والإهانة من حرس الحدود المجري، حيث فتشوا أغراضه وعثروا على آلة حلاقة استخدموها في رسم صليب على رأس المهاجر المسلم.
عنصرية وازدواجية معايير
هذا وشهدت القارة الأوروبية صعوداً قوياً لليمين المتطرف سنة 2022، ومعه صعود الخطاب المعادي للمهاجرين. وفي إيطاليا، استطاع ائتلاف اليمين الفوز بالحكومة، وتوعدت رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، في خطابها الأول أمام البرلمان، بوقف عمليات إنقاذ المهاجرين العالقين في البحر بالوقف النهائي، وقالت إن إدارتها لن تسمح للناس بدخول إيطاليا بشكل غير قانوني.
وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشأ خلاف ديبلوماسي بين روما وباريس، إثر رفض الأولى استقبال زوارق الإغاثة الإنسانية للاجئين في عرض البحر، وهاجمت الحكومة الفرنسية نظيرتها الإيطالية ووصفتها بأنها تتملص من مسؤوليتها. فيما بقي اللاجئون عالقين في عرض البحر لأسابيع، مع صم الحكومتين آذانهما عن مطالبات منظمات الإغاثة بإيجاد حل لتلك المعضلة.
هذا وكشف اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع قضية اللاجئين، فمنذ الأيام الأولى للحرب فتحت الدول الأوروبية أبوابها للاجئين الأوكرانيين دون تعقيدات أو مشاكل. بل عمد الإعلام الغربي إلى ترديد خطاب تمييز عنصري، على أن أولئك اللاجئين "يشبهوننا"، عكس اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط أو إفريقيا.
قوانين ترحيل اللاجئين
إضافة إلى هذا، عمدت عدة حكومات أوروبية إلى سن قوانين جديدة للتضييق على المهاجرين وترحيلهم. وكان أول من طبّق إجراء الترحيل الجماعي هي بريطانيا، التي تعاقدت حكومتها مع نظيرتها الأوغندية لإنشاء مراكز إيواء للاجئين هناك، حيث سيُنقلون إليها في انتظار البتّ في طلبات لجوئهم.
حث المفوض الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الحكومة البريطانية على إعادة النظر في خططها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. وقال تورك: "لا يمكنك التخلي عن مسؤولياتك بالطريقة التي تتصورها حكومة المملكة المتحدة، إنه أمر يثير مخاوف خطيرة للغاية، سواء من المنظور العالمي لحقوق الإنسان أو من منظور قانون اللاجئين الدولي".
ومن جانبها، تخطط الحكومة الفرنسية هي الأخرى لسن قانون يسهل عملية ترحيل اللاجئين. ووفقاً لمسودته الأولى، يهدف قانون الهجرة الفرنسي الجديد إلى تضييق الخناق على الهجرة غير النظامية، بتشديد العقوبات على كل من يسهل بانتظام تهريب أو توطين مهاجرين غير نظاميين، برفع عقوبتها إلى السجن 20 عاماً.
وستعمد بموجبه إلى توسيع عمليات الترحيل هذه، عبر تقليص عدد قواعد التقاضي للحصول على الإقامة لتشمل أربع حالات فقط، بدل الـ12 المعمول بها حالياً. وسيتسبب هذا التعديل في حرمان نطاق واسع من المهاجرين غير النظاميين الذين يلجؤون إلى المحكمة لتسوية وضعيتهم، ومثلت هذه الدعاوى سنة 2019 نحو 40% من الملفات المودعة لدى المحكمة الإدارية الفرنسية.
ويسمح هذا القانون لوزارة الداخلية الفرنسية وأجهزتها الأمنية والقضائية، بإجراء جرد شامل للمهاجرين غير النظاميين المحكومين بمغادرة التراب، وتسجيلهم كأشخاص "تبحث عنهم العدالة"، كإجراء يسهل ترحيلهم في ما بعد، إذا لم تستجِب المحكمة لاستئنافهم طلب تسوية الوضعية.
تصاعد الكراهية تلازم مع عامي 2015 و 2016 حيث وصل إلى أوروبا حوالي 3 ملايين شخص، هربًا من الحرب والاضطهاد. التقارير الإعلامية وصفت الأمر بأنه “أزمة هجرة” بسبب الزيادة المفاجئة في أعداد القادمين، وكثيراً ما افترضت تلك التقارير الإعلامية أن العداء تجاه المهاجرين كان نتيجة طبيعية وأمر حتمي لا مفر منه. ولكن المشكلة ليست في موجة لجوء 2015 – إنها وفقاً للتقرير مشكلة “رُهابُ الأَجانِب وكرههم” وتصاعد اليمين المتطرف التي زرعت قبل وقت طويل من قدوم اللاجئين من سوريا والعراق والصومال وأفغانستان وهذه كان بسبب السياسيين في أوروبا وسياسة أوروبا ذاتها التي تختبئ خلف مقولة حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين ولكن في الواقع هم أنفسهم من ينتهكون هذه الحقوق.
