الوقت_ مؤخراً، قام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن عفير بزيادة منح تراخيص حمل الأسلحة الشخصية من نحو ألفين إلى 10 آلاف شهريا، لا سيما للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما اعتبر إصراراً من كيان الاحتلال الغاصب على تجربة المُجرب وإعادة تكرار الأخطاء نفسها في فلسطين، ما يُنذر بانفجارات لا يُحمد عقباها في الساحة الفلسطينيّة مع توسيع سياسة منح رخص الأسلحة لعصابات المستوطنين، ويأتي ذلك الخبر بالتزامن مع الجرائم الإسرائيليّة الممنهجة بحق أهالي الضفة الغربيّة المحتلة منذ عام 1967، وعنصريّة الاحتلال المقيتة تجاه أهالي الـ48، ومواصلة سياسة الاستيطان والقتل المروعين بما يخالف القوانين الدوليّة والإنسانيّة، إضافة إلى ارتفاع حدّة المقاومة والمواجهة في المنطقة التي تمادت فيها قوات المحتل الباغي ضد الفلسطينيين وثرواتهم ومقدساتهم، فيما تؤكّد الوقائع أنّ حسابات تل أبيب خاطئة بامتياز، حيث بات الفلسطينيون يشعرون بأنّهم "جمر تحت الرماد"، مع إقدام الكيان الغاصب على خطوات تصعيديّة كثيرة ستؤدي بلا محالة إلى انفجار "انتفاضة عارمة" ستغير الواقع الحالي ويمكن أن تكون أكثر مما يتخيل الإسرائيليون، مع تلك الحرب المباشرة التي أعلنها كبير الفاشيين في حكومة الاحتلال.
عدوان صهيونيّ صريح
لم يكن مستغرباً ما نشرته القناة السابعة بالتلفزيون العبريّ، مؤخراً، حول تسريع إجراءات الحصول على تصاريح لحمل السلاح، وتوجيه “بن غفير” شعبة ترخيص الأسلحة النارية في الوزارة باتخاذ مجموعة من الخطوات في هذا الإطار، حيث إنه من اللحظة الأولى التي تحدث فيها المكتب الوطني أنّ وزير أمن الاحتلال الداخلي، جلعاد أردان، قد صادق على إجراء تعديلات بشأن حمل السلاح، تسمح لمليون مستوطن بالحصول على رخصة سلاح، تبيّن أنّ العدو الصهيونيّ غير مستعد لأدنى تغيير في منهجه الإباديّ ضد الفلسطينيين، وتأتي تلك الأنباء بعد سلسلة من الهجمات وعمليات المقاومة في القدس والضفة الغربية في الفترة الأخيرة رداً على الجرائم الإسرائيليّة، وقدوم حكومة نتنياهو الفاشيّة التي بدأت تمارس العنف المفرط وتؤيّد ارتكاب المستوطنين اليهود جرائم الإعدام بحق أبناء فلسطين.
ووفقاً لأوامر العنصريّ “بن غفير”، ستتم زيادة أعداد إصدارات تراخيص الأسلحة الشخصية من حوالي ألفين إلى 10 آلاف تصريح شهريا، ما يمثل "إعلان حرب" إسرائيليّة ضد أبناء فلسطين، بما يؤكد أن الإجرام والاستخفاف الصهيونيّ بأرواح الفلسطينيين وصل حدا خطيرا للغاية لا يمكن السكوت عنه أبداً، حيث إنّ التاريخ والواقع يثبتان أنّ الصهاينة وآلتهم العسكرية يتمادون أكثر فأكثر في عدوانهم على أصحاب هذه الأرض، والدليل على ذلك هو دعم عصابات المستوطنين بآلاف الأسلحة لقتل الفلسطينيين بشكل مباشر وبمختلف الطرق دون أيّ رادع قانونيّ أو إنسانيّ أو أخلاقيّ، في ظل ارتفاع احتماليّة تصعيد المواجهة مع الكيان الغاشم، في كل الأراضي المحتلة، بسبب ارتفاع حدة الإجرام والاستيطان الصهيونيّ والتهويد وسرقة الأرض الفلسطينيّة لمصلحة المستوطنين في القدس والضفة الغربيّة، والتي قارب تعداد مستوطنيها 800 ألف مستوطن، وقيام قوات الاحتلال والمستوطنين باستهداف وقتل وتهجير الفلسطينيين ونهب أراضيهم.
“الأسلحة هي توفير استجابة في حالة وقوع حادث أمني والإسهام في تعزيز الشعور بالأمن الشخصي"، هذا الإدعاء الذي استندت عليه القناة العبرية لتبرير القرار الإسرائيلي الخطير، فيما تؤكّد الوقائع أنّ الأهداف الإسرائيلية الجديدة أخطر من ذلك بكثير والهدف الأول والأخير هو حصد أرواح الفلسطينيين، حيث تم تخفيض متطلبات حصول المستوطنين على رخصة سلاح ناري ضمن شروط أبرزها العيش في مستوطنة قريبة من جدار الفصل العنصريّ الذي يحد بين أراضي الـ48 و الـ67 المحتلة، في تطور خطير يعني السماح لأي مستوطن خضع لتدريب مشاة في مجال الأسلحة الناريّة بالتأهل للحصول على تصريح لاقتناء السلاح، الذي لا يستخدم إلا لقتل الفلسطينيين وترهيبهم في بلادهم المحتلة عسكريّاً، ما يشي بارتفاع الرد الشعبيّ والفرديّ على هذه الجرائم التي يرتكبها العدو، وإنّ الأراضي الفلسطينية أرسلت رسائل عدّة للمحتل، أثبتت فيها أنّ ثورة الشعب الفلسطينيّ لن تتوقف إلا برحيل المحتل عن كامل الأراضي الفلسطينيّة، وأنّ رد الشعب الفلسطينيّ الذي يتعرض للإبادة في أراضيه المسلوبة سيكون بشكل دائم مقاومة جديدة وانتفاضة متواصلة.
خطرٌ محدق بالفلسطينيين
لا تخفي المعلومات التي نشرها الإعلام التابع لعدو رغبة الحكومة وبن غير على وجه التحديد بتوفير استجابة فورية لحوالي 9 آلاف مستوطن ينتظرون الحصول على تصريح لحمل الأسلحة، وبالاستناد إلى أنّ التسهيلات تسمح للمستوطنين من صغار بالسن، ممن ينتمي أغلبيتهم لمنظمات إرهابية "كشبيبة التلال" وعصابات "تدفيع الثمن"، اقتناء أسلحة لمجرد عيشهم في مستوطنة بالقرب من جدار الفصل العنصريّ، يثبت الكيان من جديد حقيقته الدمويّة والإجراميّة، حيث إنّ الكيان الصهيوني اللقيط منذ ولادته غير الشرعيّة، قام على العنف المفرط والقتل غير المسبوق، حتى الصهاينة أنفسهم لا ينكرون تلك الحقيقة، لأنّهم أسّسوا سرطانهم المقيت وفق ما يُعرف بمنهج "القبضة الحديديّة" أو "الإبادة الجماعيّة" وهم يؤكّدون ذلك بكل فخر في أيّ مكان ومع كل مناسبة أو قرار، فمنذ يوم 14 مايو/ أيار عام 1948، حين قام هذا الكيان، لم تتغير سياسة قادته، بل زادت ظلماً وعدواناً حتى وصلت إلى قمة الإجرام والإرهاب، بعد أن فرضه المستعمرون على العالم وعلى المنطقة، والتاريخ والحاضر أكبر شاهدين على الوحشيّة والدمويّة الصهيونيّة في فلسطين والمنطقة.
والدليل الآخر على االخطير الشديد لهذا القرار، هو وجود نحو 145 ألف إسرائيليّ في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 يحوزون على تصاريح لحمل السلاح، وهي لا تشمل الجنود وضباط الشرطة، ولا يخفى على أبناء فلسطين كما غيرها من دول المنطقة والعالم، أنّ العصابات الصهيونيّة الفاشية لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتوقف عن إجرامها وقضمها لأراضي الفلسطينيين وتهجيرهم، وأكبر دليل على ذلك نص إعلان الدولة المزعومة الذي يدعي أنّ اليهود نُفيوا عنوة من "بلادهم"، ويعتبرون أنّ الفلسطينيين هم ضيوف في "إسرائيل" وأنّ الجرائم التي يرتكبونها بحقهم بمثابة استعادة لحرياتهم السياسية في فلسطين.
وعلى هذا الأساس، إنّ قيام حكومة الاحتلال العسكريّ لفلسطين بتخفيف معايير ترخيص الأسلحة سيزيد عدد المستوطنين الذين يحملون رخصة سلاح بنحو 35- 40 ألفًا، ما يعني أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع عدد المستوطنين الذين يحملون السلاح إلى ما يقارب 200 ألف، الشيء الذي يرفع بلا شك نسبة الجرائم الصهيونية بحق الأبرياء، ما يعني أنّ العمليات الفدائية للشبان الفلسطينيين سترتفع لأقصى حدودها، لأنّ التحرر من استعباد المحتل الأرعن لا يكون إلا بالمقاومة ولو بأبسط الوسائل، فما أخذ بالقوة لا يسترد بغيرها، وسيكون المسبب الأوحد لنهاية "إسرائيل" هو الجرائم التي يرتكبها العدو في بحق أبناء فلسطين، والتي ترفع يوماً بعد آخر من احتماليّة وقوع "ثورة غضب" عارمة بوجه الاحتلال وعصاباته، لأنّ التصدي لهجمات المستوطنين وعربدتهم المتصاعدة هو السبيل الوحيد لردعهم ولحماية فلسطين وشعبها، ومنع إنهاء الوجود الفلسطينيّ السياسيّ والسكانيّ في الضفة الغربيّة ومدينة القدس.
وما ينبغي ذكره أنه في 27 يناير/كانون الثاني قتل شاب فلسطيني 7 إسرائيليين بالرصاص في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ردا على قتل قوات العدو 9 فلسطينيين في مخيم جنين شمالي الضفة في اليوم السابق، وحينها قال “بن غفير” رئيس حزب “القوة اليهودية” المتطرف: “أريد مزيدا من الأسلحة في الشوارع ليتمكن مواطنو إسرائيل من الدفاع عن أنفسهم، سأطرح هذا المطلب في اجتماع مجلس الوزراء، أريد تخفيف معايير الحصول على الأسلحة"، فيما يتخوف الفلسطينيون من تشكيل مليشيات مسلحة من العصابات الصهيونيّة في الضفة الغربية، في وقت يتعرضون فيه لعنف متصاعد من قبلهم.
وخلال 2022 نفذت العصابات الصهيونية 849 اعتداء بحق فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، في 228 منها وقعت إصابات وفي 621 حدثت أضرار في الممتلكات، وفق معطيات للأمم المتحدة، ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لحركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية.
بناء على كل ما ذُكر، إنّ القرار العدوانيّ لحكومة الاحتلال العسكريّ يمثل عدواناً حقيقياً من قبل الصهاينة على أبناء فلسطين في كل المناطق الفلسطينيّة المحتلة، وهو شهادة قويّة ومحقّة على نضال ومعاناة الشعب الفلسطينيّ الرازح تحت الاحتلال العسكريّ العنصريّ الصهيونيّ وسياساته الاستعماريّة والقمعيّة الفاشيّة، واعتراف من قبل حكومة العدو نفسها بجرائمهما المتعددة بحق الشعب الفلسطينيّ، الشيء الذي يجب أن يدفع المجتمع الدوليّ بشكل أكبر إلى تحمل مسؤولياته بسرعة تجاه العنصريّة المقيتة التي تمارسها سلطات العدو، ومساءلة وتذكير الدول بالتزاماتها القانونيّة بموجب القانون الدوليّ، للجم خروقات الكيان المُعتدي التي تؤكّدها كل يوم الأخبار الآتية من الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، وبالتالي نقل ملف تسليح المستوطنين إلى المحافل الدولية، للتحذير من خطورة هذه الترتيبات، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطينيّ الذي سيكون رده في كل مرة انتفاضة عظيمة تسجل في تاريخه.
