وفي رسالة مفتوحة، هدد سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في واشنطن بتحويل التحذيرات الى امر واقع ان اصرت الحكومة الأمريكية على فرض تأشيرة دخول على المواطنين الاوروبيين، معتبرين :" ان مثل هذا الاجراء بدون تمييز ضد اكثر من 13 مليون مواطن اوروبي يزورون الولايات المتحدة سنويا سيكون غير مثمر وقد يؤدي الى اجراءات قانونية بالمثل وهو لن يحسن الامن مع تأثيره سلبا على الاقتصاد في ضفتي الاطلسي".
واضافت الرسالة الاوروبية ان "القيود العمياء ضد الذين سافروا مثلا الى سوريا أو العراق من شأنها ان تضر على الارجح بالرحلات الشرعية لرجال الاعمال والصحافيين والعمال الانسانيين أو العمال الطبيين وان هذه القيود لن تكشف الذين يسافرون بطريقة غير شرعية عن طريق البر".
وكان مجلس النواب الامريكي تبنى الاسبوع الماضي وبدعم من الادارة الديمقراطية مشروع قانون يفرض على رعايا اوروبيين توجهوا منذ 2011 إلى العراق وسوريا وايران والسودان التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية او مهنية لمدة قصيرة في حال ارادوا زيارة الولايات المتحدة، في حين ان القانون الموقع بين واشنطن والاتحاد الاوروبي يكفل لرعاية 23 دولة اوروبية اعفاء من تأشيرات الدخول يطلق عليه اسم "إي أس تي اي" ويقضي بالحصول على التأشيرة من خلال الانترنت. ولكن هذا الامر لا يمنع السلطات القنصلية الامريكية من القيام ببعض التحقيقات المسبقة ومراقبة دخول هؤلاء المسافرين على ارضها.
