الوقت - قبل نحو أسبوعين، اتهم وزراء تسع دول أعضاء في التحالف الأمريكي، في بيان، إيران بانتهاك واسع النطاق لحقوق المرأة والعنف ضدها. ومن بين هذه الدول التسع، يمكن رؤية اسم "نيوزيلندا"، وهو أمر مثير للاهتمام.
في السنوات الثلاث الماضية ومع إعلان ما يسمى بوباء كوفيد -19، نفذت بعض الدول سياسات صارمة للتضييق علی مواطنيها، ما أدى إلى اندهاش المراقبين والخبراء المستقلين من حجم العنف ضد الحقوق والحريات الأساسية لمواطني هذه الدول.
بالطبع، كان الحزب الشيوعي الصيني على رأس تنفيذ هذه السياسات الصارمة للغاية ونظام "الرقابة والسيطرة الحديدية". وقد تم تنفيذ هذه الخطط والمشاريع في بلدان أخرى لبعض الوقت أيضًا وبشکل خفي، ولکن لم تكن هناك شجاعة للتحدث عنها من قبل كبار السياسيين (خوفًا من رد فعل الجمهور). وبطبيعة الحال، فقد أثار ذلك غضب الشعب الصيني في الأسابيع الأخيرة.
لكن الدولة التي نفذت ببطء وبشكل مخيف نفس السياسات وبالطبع بدهاء، هي دولة نيوزيلندا.
حكومة هذا البلد، والتي يمكن اعتبارها منتقاة بعناية من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي (كمصمم رئيسي لمشروع التحكم الحديدي ونظام التحقق الاجتماعي بذريعة کوفيد)، في السنوات الثلاث الماضية وضعت جانباً كل أقنعة ومزاعم "حقوق المواطن"، وبذريعة السيطرة على كوفيد -19 تقوم بتنفيذ نوع من الديكتاتورية الحديدية والتي تسمى "السياسات الوبائية".
في الآونة الأخيرة، نشرت حكومة نيوزيلندا كتيبًا تسعى فيه صراحةً إلى توسيع وتطوير مفهوم "الإرهاب"، بهدف قمع أي نوع من الأصوات المعارضة لسياسات حكومة هذا البلد، وخاصةً في قطاع الصحة والطب.
وفقًا لهذا الكتيب الذي كتبته ريبيكا كيتيريدج، المديرة العامة للأمن العام بنيوزيلندا، فإن الإرهاب الذي كانت تستخدمه تقليديًا حكومة هذا البلد ضد الجماعات والجمعيات الإسلامية والمسيحية، قد وجد الآن نطاقًا غريبًا.
بإلقاء نظرة سريعة على محتوى الكتيب، يمكن إدراك أن الأساس والدافع الرئيسي لكتابة هذا الدليل ونشره، هو تشجيع المواطنين على جمع المعلومات من أفراد الأسرة والأصدقاء والجيران والزملاء، وإبلاغ الأجهزة الأمنية بها.
هناك نقطة مثيرة للاهتمام ومثيرة للتفكير، وهي أنه خلافًا لجميع ادعاءات "الخصوصية" و"الحريات الشخصية"، فإن جزءاً من هذا الكتيب يحذر المواطنين من أن أي تغيير في سلوك الأقارب والمنتسبين، مثل بيع الممتلكات کالمنازل والسيارات، أو قطع الصداقات، أو عدم المشاركة في التجمعات العائلية أو الاجتماعية، أو التعرض لأي نوع من الخدوش على الجلد أو الإصابة، مهما كانت بسيطةً، يُعتبر مهماً ويجب إبلاغ الأجهزة الأمنية بذلك.
إن الدائرة الواسعة للأشخاص المشتبه بهم بالإرهاب في هذا الكتيب، واسعة بشكل مدهش ودون حدود. فإذا تحدث شخص ما في مجموعة بطريقة يوجد بها عداء أو حتى خلاف بسيط تجاه مجموعة أو رأي أو الحكومة(على سبيل المثال، ضد المثليين جنسياً ...)، فسيتم وضعه على قائمة المشتبه بهم!
ويصبح الأمر أكثر إثارةً عندما نری أنه في قسم الأنشطة عبر الإنترنت والفضاء الافتراضي، حتى استخدام الأسماء المستعارة وإعدادات الأمان على حسابات الشبكات الاجتماعية واستخدام شريحتي جوال وحتى استخدام "قواطع التصفية"، يمكن أيضًا الإبلاغ عنها كحالة أمنية!
ووفقًا لهذا الكتيب، حتى لو قام شخص ما بالبحث في الإنترنت عن مبنى حكومي أو مكان عبادة ينتمي لطائفة معينة، أو في الأساس أي مكان عام يتجمع فيه حشد من الناس، يتم إدراجه في قائمة المشتبه بهم المحتملين بأعمال إرهابية.
واللافت أنه في تقرير بثته في الأيام الأخيرة خدمة الأخبار "نيوشوب" على القناة الثالثة بالتلفزيون الأسترالي الحكومي، صنفت ريبيكا كيتيريدج، في شرحها لهذا الكتيب، بوضوح أولئك الذين ينتقدون سياسات الحكومة بشأن كورونا على أنهم مشتبه بهم بالإرهاب!
النقطة المهمة هنا هي أن بنود ومواد هذا الكتيب، الذي كتبه أكبر مسؤول أمني لنيوزيلندا، قابلة للتعميم والتوسع حيث تخوِّل الأجهزة الأمنية والقضائية لهذا البلد بسهولة لرفع دعوى والتعامل مع أي شخص يعتبر "عنصرًا غير مرغوب فيه" حسب حكومة هذا البلد، وذلك تحت وصمة "إرهابي مشتبه به" المتطرفة للغاية.
في حديثها في هذا التقرير، أشارت ريبيكا كيتيريدج إلى ما وصفته بـ "منظري المؤامرة" على أنهم فئة جديدة من الإرهابيين المشتبه بهم.
إن أي شخص على دراية قليلة بأدبيات شبكات وسائل الإعلام التابعة لتيار العولمة(تحت سيطرة أقلية محدودة من أصل يهودي في الغالب)، يعلم جيدًا أن "منظِّر المؤامرة" هو وصمة تُلصق لأي شخص أو مجموعة تشكك في السياسات والإجراءات الدعائية والإعلامية لأباطرة المال العالميين، وترفض الأفکار والسياسات التي يحاولون فرضها علی الآخرين.
