الوقت- واصل المواطنون البحرينيون احتجاجاتهم ضد آل خليفة لإطلاق سراح السجناء السياسيين البحرينيين وطالب عدد من المتظاهرين في بلدة "السنابس"، رفعوا لافتات ورددوا شعارات، بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وكان المتظاهرون البحرينيون يحملون صورا لقادة بحرينيين بارزين رهن الاعتقال.
ورددوا هتافات مثل "انقذوا المعتقلين من الموت التدريجي" و "انقذوا المعتقلين السياسيين" و "نحن معكم يا أسرى".
وفي وقت سابق، أصدر 316 عضوًا في الاتحاد الأوروبي قرارًا يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين المحتجزين لدى النظام البحريني.
بالموافقة على هذا القرار، طالب ممثلو الاتحاد الأوروبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن "عبد الهادي خواجة" وسجناء سياسيين بحرينيين آخرين، بمن فيهم الدكتور "عبد الجليل السنكي" و "ناجي فتيل" و "عبدالوهاب حسين، علي حاج، الشيخ "علي سلمان"، "حسن مشيمع".
صرح عضو برلمان البحرين السابق مؤخرًا أن أكثر من 3500 من معارضي نظام آل خليفة يتعرضون لأقسى أشكال التعذيب في سجون هذا النظام، وقال إن التعذيب والمداهمات الليلية واعتقال الأشخاص، انتهاك لحقوق الإنسان واستمرار لحرمان المواطنين البحرينيين الحقيقيين من الجنسية.
شاركت البحرين في موجة الصحوة الإسلامية منذ عام 2011 واحتج أبناء هذا البلد على تصرفات آل خليفة الاستبدادية والتابعة، لكن نتيجة هذه العملية كانت اعتقال وسجن وتعذيب وإعدام مقاتلي الحرية الذين ما زالوا موجودين في ساحة المعركة.
يحاول نظام آل خليفة القضاء على أي معارضة بدعم من الجيش السعودي وبدعم من الغرب من أجل الحفاظ على البنية البالية لمملكته في عصر الأنظمة الديمقراطية وسيادة الدول لكن يبدو أن نهج آل خليفة في التعامل مع تدفق الاحتجاج الداخلي لا يؤدي إلا إلى تسريع انهيار هذا النظام.
الاتحاد الأوروبي يرفع السقف
شكل تبنى البرلمان الأوروبي مشروع قرار يطالب البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان البحريني الدّنماركيّ عبد الهادي الخواجة وجميع السجناء السياسيين الآخرين، إدانة أوروبية جديدة لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الخليفي.
وطالب القرار المذكور بإنهاء جميع أشكال التعذيب، وإلغاء أحكام الإعدام مع إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا، كما قدم أعضاء البرلمان الأوروبي العديد من التوصيات والمطالب لحكومة البحرين فيما يتعلق بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وتم التصويت على القرار بأغلبيّة ساحقة، إذ فاز المشروع بتأييد 316 صوتا من أصل 360.
وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي في مشروع قرارهم عن استيائهم من معاملة البحرين لعبد الهادي الخواجة ومعتقلين سياسيين آخرين.
وكرر الأعضاء إدانتهم الشديدة للمضايقات القضائية والترهيب والتعذيب وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة التي لا يزال يواجهها الخواجة وغيره من السجناء السياسيين، وكذلك عائلاتهم.
كذلك، أدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة استمرار استخدام التعذيب وسوء المعاملة، وناقشوا إسقاط الجنسية إلى ما يقارب من 300 فرد، ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنهاء تلك الممارسة المستمرة.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبّي إن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام، الّذي كان ساريا حتى عام 2017، لم يكن يجب أن يرفع أبدا، فالبحرين كانت قد أعدمت 6 أشخاص منذ ذلك الحين، فيما وصفته الأمم المتحدة بعمليّات قتل خارج نطاق القضاء، و26 آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في البلاد.
كما عبر الأعضاء عن قلقهم العميق من استمرار السلطات البحرينية في انتهاك وتقييد حقوق وحريات السكان، ولا سيما حق الأفراد في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير والحرية الرقمية على الإنترنت وخارجه.
مع إدانة استخدام البحرين المتكرر لقوانين مكافحة الإرهاب لتقييد حرية التعبير، واستخدام تكنولوجيا المراقبة ضد المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان، وأسف الأعضاء لكون الشركات الأوروبية قد انتهكت حقوق الإنسان ببيعها التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.
ولكن الجدير ذكره أنّ مشروع القرار هذا ليس الأول من نوعه، ففي 11 مارس 2021 تبنى برلمان الاتحاد الأوروبي مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بعد أن تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة، إذ فاز المشروع بتأييد 633 نائبا من أصل 689.
الرد الحكومي البحريني على القرار
وزارة خارجية النظام الخليفي أعلنت عن رفضها للقرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي قبل أيام يدين فيه "انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان" ويُطالب بالإفراج عن ناشط مدني معتقل يدعى عبد الهادي الخواجة وغيره من السجناء السياسيين.
وقالت في بيان لها إن تقرير البرلمان الأوروبي استند إلى "معلومات مزيفة وغير دقيقة يروجها من يتبنى محاولات يائسة تسعى إلى الإساءة لسمعة مملكة البحرين".
البحرين تنتقم من المعتقلين السياسيين بالتعذيب والتنكيل
بعد أن وصلت الأوضاع الانسانية والحقوقية في السجون البحرينية إلى حالة معدومة ويُرثى لها، قرّر عدد من المعتقلين السياسيين في سجن جو الإضراب عن الطعام، مُطالبين في الوقت نفسه بالإفراج عن المعتقل محمد الساري.
وقد تداول مغردون ونشطاء بحرينيون فيديو صادمًا لسوء معاملة وامتهان كرامة معتقلي رأي في سجون النظام الخليفي.
كما أكد المغردون أن هذا المشهد للسجناء يخلو من الإنسانية، وفيه إذلال لكرامتهم ولا يتماشى مع قانون السجون في البحرين أو في القانون الدولي الإنساني.
ويأتي ذلك فيما تتكرر شكاوى السجناء السياسيين، من سرقة نقودهم التي يستعينون بها على شراء الطعام وباقات الاتصال، من قبل شرطة السجن، وسط تخاذل من وزارة الداخلية في حماية حقوقهم.
وبثّ نشطاء تسجيلًا لاتصال هاتفي لسجين الرأي محمد باقر عادل آدم، الذي شرح بالتفصيل كيف تمت سرقة نقوده من قبل أحد عناصر الشرطة.
وأوضح السجين أن بطاقته المصرفية التي يستخدمها لشراء باقات الاتصال أعيدت إليه بعد أن اختفى منها مبلغ 47 دينارًا على دفعتين 40 دينارًا وأخرى 7 دنانير.
وقدّم السجين شكواه لإدارة السجن إلا أنها أهملت ذلك، ولم تقدم له أيّ توضيح عن الأمر وفي الكشف عن المرتزق على استعمال البطاقة وإفراغ ما فيها من نقود.
ويُعاني السجناء السياسيون من المعاملة السيئة التي يواجههم بها عناصر شرطة من جنسيات مختلفة تم توظيفهم في وزارة الداخلية، كما قدّم السجناء شكاوى عديدة حول منعهم من ممارسة الشعائر الدينية.
بايدن وكذبة الديمقراطية
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانوناً يدعو إلى مساءلة وزارة الخارجية الأمريكية حول الجهود التي تبذلها لإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين.
وينص البيان المرافق لقانون الاعتمادات الموحدة للسنة المالية 2022 على أنه "في موعد أقصاه 60 يوما بعد سن القانون، يقدم وزير الدولة تقريراً إلى لجان الاعتمادات يمكن أن يكون في شكل مصنف إذا لزم الأمر، يتضمن تفاصيل الجهود المبذولة لصالح السجناء السياسيين في البحرين وردود حكومة البحرين". وكان الدعم المقدم لهذا القانون من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي.
التقرير قُدّم في الأساس من قبل لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ. وقد اعتمدت اللجنة عبارات تشجع "وزارة الخارجية على إعطاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين لإحراز تقدم ملموس نحو إنشاء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في القوات المسلحة ووزارة الداخلية".
وكان من المتوقع أن يقدم التقرير في موعد أقصاه 15 مايو 2022 ولكن ماذا حدث؟
لم يصدر أي تقرير ومرت هذه الكذبة كغيرها من أكاذيب الدول الغربية التي تدعم النظام الخليفي في السر وتدينه في التقارير التي لا تساوي الحبر الذي تكتب فيه، ولا يزال سجناؤنا السياسيون يقبعون في سجون الجلاد الخليفي والحل الوحيد برأي الشعب البحريني الثائر من أجل تحرير هؤلاء والتخلص من هذا النظام الظالم هو مواصل المسيرة ومواصلة الثورة وهذا ما تؤكد عليه فعاليات أبناء الشعب ومن خلفها القيادات الحكيمة للثورة.
