الوقت- استنكرت إدارة الحرس الوطني في تونس الاتهامات التي وجهت إليها من قبل بعض المنظمات، بتورط وحداتها البحرية في مناورات خطيرة أودت بحياة العشرات من المهاجرين المخالفين في مياه تونس.
وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان يوم الثلاثاء، إن "إن وحداتها ليست فوق سقف القانون وإنما تعمل وفق التشريعات والقوانين الوطنية و الدولية حتى في عرض البحر".
وأضاف البيان: "بينما تنصرف وحداتنا البحرية في حماية حدودنا والتصدي لعصابات الهجرة غير النظامية والنجدة والإنقاذ في ظروف تتسم في بعض الحالات بالخطورة، لاحظت الإدارة العامة للحرس الوطني وجود اتهامات بدون دليل من خلال بلاغ لإحدى المنظمات والتي تؤكد على وجود أدلة تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أودت بحياة العشرات من المهاجرين".
ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كل من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها الى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات.
وأكدت أنه وفي غياب أدلة أو مؤيدات تبقى تلك البلاغات مجرد مغالطة.
وقالت منظمات دولية وتونسية، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان مشترك الاثنين، إن حالات اختفاء قوارب المهاجرين وانتشار حطام المراكب قبالة الساحل التونسي أثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا تعدّدت في السنتين الأخيرتين وبات تثير القلق بشأن تورط خفر السواحل التونسية بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين.
وأشارت إلى وجود حالات غرق مريبة، مستندة في ذلك إلى عديد من الشهادات والصور ومقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تسلط الضوء على السلوك العنيف للحرس البحري التونسية أثناء عمليات الاعتراض في البحر، جمعتها جمعت شبكة هاتف انذار المتوسط Alarm Phone.
